بقلم : فاروق جويدة
كان من الضروري أن يفتح الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه وأمام الشعب ملف أراضي الدولة وهو أخطر ملفات الفساد والنصب في تاريخ الإدارة المصرية،
لقد ظلت هذه القضية من الأسرار التي لا يقترب منها احد وبقي الكلام والتصريحات والنقد هي كل الوسائل المتاحة للاقتراب من هذا الملف .. ملايين الأفدنة من الأراضي تم توزيعها بلا حساب بل إن مساحات ضخمة في مناطق خطيرة حصل عليها رجال الأعمال وباعوها علي الورق للمستثمرين العرب والأجانب وأخذوا الملايين وسافروا معها إلي الخارج .. إن أمام القضاء الدولي الآن عشرات القضايا التي رفعها ضد مصر هؤلاء الذين حصلوا علي مساحات رهيبة من الأراضي بقرارات من الدولة المصرية وإحدي هذه القضايا حول 37ألف فدان في العياط قي قلب محافظة الجيزة.. من توابع ملف نهب أراضي الدولة ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة التي تحولت إلي مبانى وعقارات، وهذه من أسوأ خطايا المحليات في تاريخ مصر الحديث.. مازلت اعتقد أن هناك ملفا آخر علي نفس الدرجة من الأهمية وهو قضايا الكسب غير المشروع، سواء تلك التي تقاعصت الدولة عن الاقتراب منها، أو القضايا التي اختفت في ظروف غامضة أو تلك التي دخلت سراديب التأجيلات ..وهناك علاقة وطيدة بين الملفين الأراضي والكسب غير المشروع، وحين تقترب الدولة من ملف الأراضي فسوف تقترب كثيرا من ملفات الكسب غير المشروع .. إن جبال الثراء التي قامت في مصر في النصف قرن الأخير قامت جميعها علي عدة مصادر كان نهب الأراضي أهمها وأخطرها وكان الكسب غير المشروع من أهم جوانبها، وكان الدعم بكل مجالاته السلعية والخدمية والاستيرادية والتوزيعية من اكبر هذه المصادر .. لقد فتح الرئيس السيسي أهم هذه الملفات وعلي الأجهزة الرقابية أن تكمل المسار وتعيد للشعب حقه الضائع وبدلا من أن تفتش الحكومة في جيوب الفقراء كل يوم عليها أن تلقى نظرة علي هذه المصادر الثلاثة الأراضى .. الكسب غير المشروع .. وفلوس الدعم وأين ذهبت .. إنها ثلاثية الفساد في مصر.