فاروق جويدة
لا احد يعترض على الأعمال والأنشطة الخيرية فهى جهد إنسانى واخلاقى رفيع وفى السنوات الأخيرة زاد عدد الجمعيات
الخيرية في مصر وبدأت تتلقى معونات ومساعدات خارجية وداخلية ولكن الغريب ان كل هذه الأنشطة كانت بعيدة تماما عن رقابة الدولة فلا احد يعرف حجم المعونات التى تحصل عليها ولا المساعدات التى تتلقاها وفيها أموال خارجية كما ان الأخطر من ذلك ان هذه الجمعيات لا تخضع لأى صورة من صور الرقابة على حساباتها..وفى شهر رمضان المبارك تكشفت حقائق كثيرة عن هذه الجمعيات في صورة الإعلانات الضخمة التى تروج لها ويشارك فيها عشرات النجوم من الفنانين الكبار وبدأ المواطنون يتساءلون هل هذه الإعلانات مدفوعة ام أنها مجانية وإذا كانت مدفوعة فهل يتبرع المواطنون لهذه الجمعيات لكى تؤدى خدمات بها ام لكى تقيم الحملات الإعلانية الأغرب من ذلك كله ان هذه الجمعيات تتلقى مئات الملايين من الجنيهات ولا احد يعرف أين تذهب هذه الأموال خاصة أنها لا تخضع لأى صورة من صور الرقابة المالية..منذ فترة كنت كتبت في هذا الموضوع من خلال رسالة وصلتنى من احد الأطباء انه تبرع بمبلغ 50 ألف جنيه لإحدى الجمعيات الخيرية المشهرة وحين ذهب لمراجعة دفاترها اكتشف ان المبلغ لا يوجد فى حسابات الجمعية..ويومها اخبرتنى د.غادة والى وزير التأمينات ان عدد الجمعيات الخيرية كبير جدا وتجاوز 30 ألف جمعية وإنها تحاول ان تضع نظاما ثابتا للمتابعة والرقابة على الأموال التى تصل إلى هذه الجمعيات في صورة تبرعات ولا احد يعلم ماذا حدث في ذلك كله..إننا نشجع الأعمال الخيرية ولكن حين تتحول إلى مصدر للارتزاق والتحايل على المواطنين بالإعلانات المدفوعة وأساليب التسول التى ظهرت في رمضان هنا يحتاج الموقف إلى محاسبة خاصة إذا تحولت بعض مؤسسات الدولة إلى الشحاتة من المواطنين في صورة لا تليق..الجمعيات الخيرية تتسول من الشعب وبعض مؤسسات الدولة تتبع نفس الأساليب..وجيوب المواطنين خاوية وشحات يدور وراء شحات والكل مفلس ويبقى السؤال هل هناك رقابة على أنشطة وأموال الجمعيات الخيرية ام انها بلا رقابة..أفيدونا أفادكم الله.