بقلم فاروق جويدة
مازالت اعتقد ان هناك مبالغة فى سفر المسئولين للخارج فى مهمات رسمية, لو ان المسئول يسافر فى رحلة خاصة على نفقته ومن ماله فهذا حقه, اما ان يتنقل بين دول العالم فى مهمات لا مبرر لها فهذه تجاوزات مرفوضة..ان السادة الوزراء فى زمان مضى كانوا يعلنون قبل سفرهم عن هدف وأسباب المهمة, وكان الوزير يشرح للرأى العام من خلال مؤتمر صحفى او بيان من الوزارة الأنشطة والأعمال التى سيقوم بها فى مهمته الخارجية وعند العودة كان يلتقى بالصحفيين ويشرح لهم ما تم من إنجازات أو اتفاقات، ولكن الذى يحدث الآن هو خبر صغير عن سفر الوزير وعودته دون ابداء الأسباب..هناك نماذج كثيرة نقرأ عنها عن سفريات شبه أسبوعية حتى ان الوزير لا يجلس فى مكتبه أسبوعا واحدا يرى فيه ما يحدث فى وزارته..لا اعتقد ان هناك دولة فى العالم يسافر فيها المسئولون كما يحدث عندنا، ولم يحدث فى سنوات سابقة ان كان الوزراء يسافرون بهذه الصورة..ان المسئول مطالب بأن يتابع من موقعه ومكتبه والمساعدين له كل ما يجرى فى وزارته اما ان تتجمع الملفات والأزمات على مكتب سيادته وهو يسافر كل أسبوع للخارج فهذه أشياء غريبة..ان الحكومة تطالب الشعب بأن يراعى الظروف الاقتصادية للدولة وهى ترفع أسعار الكهرباء والماء والسلع الاستهلاكية وتفرض الجمارك والضرائب على كل شىء حتى تذاكر السفر والسلع الاستهلاكية فى حين ان السادة الوزراء لا يجلسون فى مكاتبهم لأنهم على سفر دائم..ولن ننسى بدلات السفر وهى بالعملة الصعبة والوفد المرافق من السكرتارية والمساعدين والمستشارين..اننى اتمنى ان يضع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قواعد واضحة لسفر السادة الوزراء، وماذا فعل كل وزير فى سفرياته. وان يضع كل هذه الأشياء أمام الرآى العام من خلال الإعلام..هناك سفريات كثيرة سرية وغامضة ولا احد يعلم عنها شيئا والمطلوب قليل من الصراحة وكثير من الشفافية..المنصب الوزارى ليس رحلات ترفيهية واذا لم يكن للسفر نتائج وفائدة فإن البقاء فى المكاتب أفضل، خاصة اذا لم تكن هناك فوائد حقيقية لا فى السفر ولا فى الإقامة.