فاروق جويدة
الخلاف بين الحكومة وجبهة الإنقاذ والسلفيين حول ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني خلاف مشروع.. وفي تقديري انه من الخطأ ان تتم انتخابات البرلمان القادم تحت إشراف الحكومة الحالية.
إن ذلك ليس تشكيكا في الذمم أو النوايا ولكنه طلب مشروع لضمان أكبر قدر من الشفافية والنزاهة.. ولو ان هناك إمكانية لوجود إشراف دولي علي هذه الإنتخابات لكان ذلك أفضل هناك اسباب كثيرة تفرض علينا وجود حكومة إنقاذ وطنية للإشراف علي الإنتخابات منها ان هذه هي آخر جولات الصراع حول السلطة في مصر في المرحلة الحالية علي الأقل بين جماعة الإخوان والمعارضة وإذا حصلت جماعة الإخوان علي الأغلبية المطلقة في مجلس النواب فهذا يعني انفرادا كاملا بكل سلطات الدولة رئاسة وبرلمانا وحكومة.. وبجانب هذا فإن خروج المعارضة من الساحة السياسية وإقصائها سوف يكون السبب الرئيسي في المزيد من الفوضي وربما العنف.. وقبل هذا كله فإن اصرار الإخوان علي اخونة جميع مؤسسات الدولة سيكون شيئا ممكنا ومباحا.. ولهذا ينبغي تغييرالحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة تضم كل أطياف القوي الوطنية.. وربما كان هذا المطلب الضروري سببا في هذا التقارب بين جبهة الإنقاذ وحزب النور السلفي الذي اكتشف ان الإنتخابات القادمة في ظل الحكومة الحالية مخاطرة لا مبرر لها..ان حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمون يصرون علي بقاء الحكومة الحالية حتي إجراء الإنتخابات وهذا الإصرار يؤكد خطورة اللحظة وايضا حساسية الإنتخابات القادمة.. ولعل هذا هو السبب في حالة الانزعاج التي اصابت جميع القوي الوطنية خوفا من التلاعب في هذه الانتخابات مما يؤدي إلي المزيد من الفوضي والعنف في وقت نحتاج فيه إلي حالة من الإستقرار
في ظل ترتيبات امنية وحسابات في الإدارة المحلية ووزارات مثل الشباب والتموين وعدد من المحافظين الذين ينتسبون للإخوان سوف تشهد الإنتخابات عصرا ربما عاد بنا إلي اشباح الماضي الكئيب في رحاب الحزب الوطني المنحل..ولن يقبل هذا الشعب ان يعود الحزب الوطني في شكل جديد يسمي حزب الحرية والعدالة..تغيير الحكومة مطلب شعبي لضمان نزاهة الإنتخابات
نقلاً عن جريدة "الأهرام"