مصر اليوم
لا أدري ما هو السبب في حالة الهلع التي أصابت مجلس الشوري وإصراره علي إصدار هذا العدد من القوانين في فترة قصيرة جدا.. ما هي مبررات السرعة وماهي أسبابها في ايام قليلة تم إعداد مشروعات قوانين للانتخابات البرلمانية..
والصكوك.. والضرائب والجمعيات الأهلية وجميعها قوانين علي درجة كبيرة من الأهمية.. اننا نعلم كل ما دار حول قانون الانتخابات ومراحل انتقاله ما بين مؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية العليا وما أثير حوله من اللغط والتردد.. وكلنا يعلم ما حدث مع مشروع قانون الصكوك والخلاف حول بعض المواد فيه ورفض الأزهر الشريف للقانون ثم إجراء بعض التعديلات عليه.. وكان الأخطر من ذلك هو تعديلات قانون الضرائب وحدود الإعفاء الضريبي وزيادة الضريبة علي الدخل العام وكلها قضايا تحتاج للبحث والدراسة من حيث آثارها الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الإستثمار ومنع التهرب الضريبي.. وعلي الدرجة نفسها من الخطورة يأتي مشروع قانون الجمعيات الأهلية والتعديلات التي تجري فيه وكلنا يعلم ان النشاط الأهلي في مصر يمر بمرحلة صعبة امام قيود كثيرة يحاول البعض ان يفرضها علي الأنشطة الأهلية لا أدري كيف يتم إعداد كل هذه القوانين وماهي الجهات التي دفعت بها مرة واحدة الي مجلس الشوري وكأننا امام اوكازيون للقوانين.. لقد كنا نشتكي دائما في ظل النظام السابق من السرعة الشديدة في إعداد القوانين والآن نعيش نفس التجارب السابقة التي قامت الثورة من اجل القضاء عليها.. إن حالة التخبط التي يعاني منها المطبخ التشريعي في مجلس الشوري تحمل مخاطر كثيرة لأنها تعالج امورا مهمة علي المستوي السياسي في قانون الانتخابات والاقتصادي في الصكوك والإجتماعي في الجمعيات الأهلية والضرائب ولا أحد يعلم مسلسل القوانين الجديدة وما يجري فيه وسوف يجيء مجلس الشعب المقبل ولا يجد امامه قانونا واحدا مطلوب تغييره لأن مجلس الشوري انهي المهمة وغير كل قوانين الدولة المصرية خلال شهرين فقط.
مطلوب ترشيد ترسانة القوانين التي تقدم للمصريين قانونا جديدا كل ساعة.
fgoweda@ahram.org.eg
نقلاً عن جريدة "الأهرام"