فاروق جويدة
في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر لا أجد مبررا لإنشاء سجون جديدة خاصة ان لدينا مساحات من الأراضي الشاسعة
حول سجون الطريق الصحراوي يمكن التوسع فيها بدلا من إنشاء سجون اخري.. إذا كان الهدف من هذا القرار بيع السجون القديمة في المحافظات فلاشك ان هذه عملية ضخمة تحتاج الكثير من الوقت لأن معظم هذه السجون توجد في قلب المدن الكبري في المحافظات كما ان قيمة اراضي هذه السجون تقدر بالمليارات حيث تقع في المناطق السكنية وسوف تتحول الي مبان وعقارات وربما تكون سببا في ازمات اخري في التكدس والزحام والمرور والمرافق... ان المرافق في هذه المدن لا تحتمل اقامة منشآت جديدة علي اراضي السجون ابتداء بالمجاري والكهرباء والخدمات الأخري وقد يكون ذلك سببا في ارتباك كل الخدمات في هذه المدن..ان ميزانية الدولة لا تحتمل الآن انشاء مرافق جديدة في هذه المناطق خاصة ان الحكومة ستكون مسئولة عن توفير هذه الخدمات.. في تقديري ان هذا ليس وقت إنشاء السجون ولكن إنشاء دور لرعاية كبار السن واطفال الشوارع الذين ينتشرون بالملايين في كل مكان.. ان الأحق بالمشروعات الأن هم سكان العشوائيات والعلب الصفيح في الأحياء الفقيرة..اما إذا كانت الحكومة تسعي لتوفير بعض الموارد المالية من بيع السجون القديمة فهذه قضية اخري ولديها سجن واحد يمكن ان يباع بمئات الملايين وهي اراضي سجن' طره' حيث يقام السجن علي مساحة50 فدانا علي طريق الأوتوستراد ونيل المعادي كما ان سجن القناطر الخيرية تنطبق عليه نفس المواصفات من حيث المساحة والموقع والقيمة..ليس هذا وقت إقامة السجون خاصة ان لدينا عددا كبيرا منها ينتشر في المحافظات وهناك سجن العقرب ووداي النطرون وجميعها سجون واسعة فيها المزارع والمنشآت والمرافق والخدمات.. إن امام الحكومة ازمات كثيرة في كل شيء وليس من المناسب لحكومة مؤقتة ان تبدأ في بيع اصول ثابتة للدولة حتي ولو كانت سجونا قديمة..لنترك التصرف في الأراضي لحكومة اخري غير مؤقتة فقد كرهنا شيئا اسمه بيع الأراضي طوال ثلاثين عاما.
نقلاً عن "الأهرام"