فاروق جويدة
نقلت شاشات التليفزيون والفضائيات تفاصيل ما حدث في سفارة مصر في باريس.. تسلل عدد من انصار الإخوان المسلمين في فرنسا تحت دعاوي تخليص بعض الأوراق الإدارية في القنصلية المصرية وبعد ان تجمعوا في ساحة السفارة اعلنوا انهم جاءوا لدعم شرعية الرئيس المعزول وانهم قرروا الاعتصام في مبني السفارة..
استنجد المسئولون في السفارة بالشرطة الفرنسية وسرعان ما تدخلت قوات الشرطة وحدثت مواجهة شديدة الضراوة وهجم رجال الشرطة علي المتظاهرين المعتصمين واخرجوهم من مبني السفارة بعد ان نالوا حظهم من الضرب والإهانات.. كان هذا هو رد فعل الشرطة في دولة من اولي دول حقوق الإنسان والحريات.. حدث هذا في دولة القوانين وفي الوطن الذي انجب رموز الحرية في العالم روسو وفولتير والثورة الفرنسية ودعوات حقوق الإنسان.. لم تكن الشرطة الفرنسية في شرف استقبال المتظاهرين عندما اقتحموا السفارة ولم ترفع شعارات الترحيب بهم بل انها استقبلتهم بالعصي والكلاب البوليسية وتعاملت معهم بمنتهي القسوة.. هذه الصورة التي واجهت بها الشرطة الفرنسية الإخوان المسلمين في فرنسا تؤكد ان الحرية لا تعني الهمجية وانه لا توجد دولة في العالم تسمح باقتحام المؤسسات وإعلان الاعتصام لأن القانون يحمي الجميع والشرطة هي اليد التي تحمي القوانين..تصور الإخوان المسلمون في باريس انهم سينقلون إلي عاصمة النور اعتصام رابعة ولكن الشرطة الفرنسية اسدلت الستار علي المشهد بعد دقائق.. الغريب في الأمر ان العالم يتباكي علي الإخوان في مصر وهم يمارسون كل انواع الإرهاب وحين خرجوا علي القانون في باريس كان العقاب شديدا لو ان الشرطة المصرية تعاملت مع امثال هؤلاء في إحدي السفارات في القاهرة لخرج علينا الإعلام الغربي بعشرات القصص والبيانات وخرجت السفارات تعلن شجب ما حدث.. لم ندرك حتي الآن ان للحرية ضوابطها وان للاعتصامات قوانين تحكمها وان حرية الإنسان تنتهي عند حرية الآخرين.. في باريس كان ضرب الإخوان المسلمين حقا مشروعا للشرطة وفي القاهرة كان تدمير الجامعات حقا مشروعا للإخوان.
نقلاً عن "الأهرام"