فاروق جويدة
قرار حكيم اصدره وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة يضع جميع المساجد والزوايا تحت إشراف الوزارة خلال مدة لا تتجاوز شهرا ويمنع القرار التبرعات داخل المساجد بما فى ذلك الجمعيات الأهلية.
ولا شك ان حالة الفوضى التى كانت تعيش عليها مجالس إدارات المساجد والزوايا فى جمع التبرعات وتمويل انشطة غير مشروعة لا علاقة لها بالدين وتدخل فى صميم الأنشطة السياسية كل هذه الأشياء ابعدت المساجد عن دورها الحقيقى فى الدعوة والصلاة وإقامة الشعائر ..ان ملايين الجنيهات التى كانت تتدفق كتبرعات فى المساجد والزوايا جمعت حولها انحرافات كثيرة على المستوى السلوكى والسياسى ..هذه التبرعات كانت وراء تمويل الانتخابات البرلمانية والأنشطة السياسية والإعلانات والتجمعات والحشود التى نشرت الفوضى فى ربوع مصر ..إن الأخطر من ذلك هى التبرعات التى كانت تأتى من الخارج سواء من الأشخاص او التجمعات او الجمعيات والمؤسسات الدينية وللأسف الشديد ان هذه التبرعات لا تخضع للرقابة وكان المواطنون العرب يرسلونها للإنفاق على الفقراء فى مصر فى صورة زكاة او صدقة ولم تكن هذه الأموال تصل الى اصحابها بل كانت تمول انشطة غير مشروعة لجمعيات دينية تتستر وراء الدين ان قرار وزير الأوقاف سوف يمنع كل هذا العبث خاصة ان آلاف الزوايا التى اقيمت فى السنوات الماضية كانت ابعد ما تكون عن الأنشطة الدينية وتحولت الى مراكز سياسية تنشر الفوضى وتشجع الإتجار بأسم الدين يجب ان تبقى للمساجد حرمتها وقدسيتها وادوارها الحقيقية فى إقامة الشعائر والصلاة والدعوة الى الله وان تتحول الى مراكز لتحفيظ القرآن الكريم بعيدا عن المعارك السياسية التى افسدت حياة المصريين .. كان خطأ فادحا ان تختلط السياسة بالدين وكانت النتيجة اننا خسرنا الإثنين معا حين تحولت المساجد الى مراكز سياسية تخلت عن دورها فى خدمة الدين.. وحين وقف الساسة على منابر الدين لم يضيفوا شيئا غير الإنقسامات والكراهية بين ابناء الدين الواحد اما الأنشطة الإجتماعية وخدمة المواطنين فلا احد يمنع مسجدا ان يقيم مركزا طبيا او بيتا لرعاية المسنين والأيتام بشرط الا يتحدث فى السياسة .
نقلاً عن "الأهرام"