بقلم - فاروق جويدة
دار المحفوظات من كنوز مصر تاريخا وأحداثا وبشرا ويبدو أنها تحتاج إلى وقفة نراجع فيها بعض الأشياء..
< أعلم سيادتكم بما حدث بدار المحفوظات عندما يذهب مواطن ليستخرج عقد زواج أو طلاق لوالده أو لجده بتاريخ قبل عام 1960 حيث إن عقود الزواج والطلاق مقيدة بالسجل المدنى منذ عام 1960 وحتى الآن، أما ما قبل ذلك فيستخرج من دار المحفوظات وعندما تذهب لاستخراج عقد زواج لوالدك او لجدك تجد شروطا تعسفية ألا وهى اشتراط أن تذكر بالطلب المقدم منك اسم المأذون ورقم دفتره وتاريخ الزواج باليوم والشهر والسنة وليس بالشهر والسنة كما يحدث عند تقديم الطلبات بحفظ القلعة، وإذا لم تذكر هذه المعلومات بالطلب يرفض الموظف استلام الطلب منك، وعند سؤال المديرة صرحت بأن البحث يتم يدويا بدفاتر المأذونين القديمة ولا يوجد كمبيوتر للبحث لا يوجد حتى إسكانر لتصوير الدفاتر القديمة للاستعلام بسهولة عن أى مستند ولا يوجد موظفون كافون لعملية البحث ولا يوجد أى أمل لتسجيل بيانات هذه الدفاتر على الكمبيوتر او حتى تصويرها مما أدى لإصدار هذه الشروط التعسفية، وعند محاولة الدخول للشكوى لرئيس دار المحفوظات ليعلم ما يحدث عنده بإدارة خدمة المواطنين تخبرنا السكرتارية أنه مشغول دائما .. أين المسئولين عن جرد ومراجعة الوثائق وتوثيق كافة الوثائق للأجيال القادمة وقيامها برفع كفاءة منظومة التأمين والإنذار المبكر والتوسع فى الرقمنة بدار المحفوظات فهى ذاكرة الأمة وحفظ الوثائق بما يتناسب مع أحدث وسائل الأرشفة العالمية .. وأزيدك علماً بأن هناك وثائق مهمة لم يتم حفظها رقميا فأصبحت بعض الوثائق لدينا ما بين ضائع وما بين متهالك.