بقلم - فاروق جويدة
> اتصل بى د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى موضحا موقف الوزارة من قضية الشهادات الجامعية المزورة التى يجرى التحقيق حولها الآن فى الكويت، وأكد الوزير أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالقضية، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التعليم العالى فى الكويت خاصة أن الطلاب الكويتيين الذين يدرسون فى مصر يزيد عددهم على 20 آلف طالب.. وقال الوزير إن قضية تزوير الشهادات تمثل أزمة عالمية فى كثير من الدول وأننا نتتبع بكل دقة ما يجرى حولها..
> على جانب أخر وصلنى هذا التعقيب من أ.د. محمد لطيف رئيس المجلس الأعلى للجامعات.
تابعت باهتمام شديد ما كتبته سيادتكم بشأن الشهادات المزورة واننى بهذه المناسبة أود أن أحيط سيادتكم بعدة حقائق نعيشها جميعا وليس الأشقاء فى دولة الكويت الشقيقة فقط، أن الشهادات المزورة، هى مشكلة يعيشها العالم أجمع..وهنا فى مصر نقوم بالتحرى الدقيق عن الشهادات التى ترد إلينا من الخارج عند الشك فى صحتها، حيث تقع فى أيدينا أيضا الشهادات المزورة بإتقان شديد قبل معادلتها بالمجلس الأعلى للجامعات عن طريق مكاتبنا الثقافية بالخارج أو نقوم بمخاطبة الجامعات فى الخارج مباشرة فى أحيان أخري، ونقوم على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مقدمى هذه الشهادات..هناك أيضا بعض الجهات الخارجية التى تقوم بمخاطبتنا قبل اعتماد الشهادات ونقوم بإحاطتها عن صحة الشهادات الواردة إليهم من عدمها وذلك قبل اعتمادها عندهم، حيث إن هذا بات عرفا عالميا بوجوب التحرى الدقيق لمعرفة الشهادات الأصلية من المزورة..ليس معنى وجود أختام لبعض الجامعات المصرية فى بعض الشهادات أن تكون هذه الأختام صحيحة، وسيادتكم تعلمون جيدا أن هناك الكثير من الأختام التى يتم تزويرها، ولذلك قام الكثير من الجامعات حاليا بالتعاقد مع إحدى الأجهزة السيادية لتوريد شهادات مؤمنة مثل النقود يصعب إن لم يكن هناك استحالة لتزويرها..
> وكانت سفارة مصر فى الكويت قد أصدرت بيانا للرد على إحدى الصحف الكويتية وأكدت أن ما تم رصده من حالات تزوير هو نتاج تعاون بين المسئولين بوزارتى التعليم العالى بالبلدين، فضلاً عن تنسيق كامل بين الجامعات المصرية والمكتب الثقافى الكويتى بالقاهرة .
نقلا عن الاهرام القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع