بقلم - فاروق جويدة
لم تستطع وعود الرئيس عمر البشير وقف المظاهرات التى اجتاحت المدن السودانية منذ أسابيع لقد عجزت الحكومة عن توفير المطالب الأساسية للمواطنين أمام ظروف اقتصادية سيئة وصلت بسعر الدولار الأمريكي إلى ٦٠ جنيها فى السوق السوداء 47٫5جنيها فى السعر الرسمى.. لقد ساءت الأحوال الاقتصادية فى المدن السودانية بحيث وصلت نسبة التضخم إلى ٧٠% بعد أن قررت الحكومة تعويم سعر الجنيه السوداني أمام الدولار.. إن آخر التقارير الدولية فى الأمم المتحدة تؤكد أن نسبة الفقر فى السودان قد وصلت إلى ٤٦% فى عام ٢٠١٦.. ويبدو أن الرئيس البشير لم يستطع حتى الآن أن يصل إلى اتفاق مع قوى المعارضة خاصة أن اكثر من ٢٠ حزبا سودانيا مشاركة فى الحكومة تطالب بحل الحكومة والبرلمان وهناك تجمعات النخبة السودانية من أساتذة الجامعات والمهندسين والأطباء مازالت تصر على رحيل الرئيس البشير وإجراء انتخابات حرة من أجل حكومة مدنية.. لقد هدد الرئيس البشير بنزول قوات الجيش لردع الشارع .
إن السودان واحدة من أغنى الدول العربية ولديها مصادر كثيرة للثروة ابتداء بالبترول فى الجنوب وانتهاء بالمساحات الشاسعة من الأراضي التى لم تستثمر حتى الآن وبقيت تنتظر الاستثمارات الأجنبية والعربية.. إن خروج الشعب السوداني للشارع ليس جديدا خاصة أن السودان يجمع فصائل سياسية متعددة الاتجاهات ما بين قوى اليسار الشيوعي والقيادات الدينية وكثيرا ما شهد صراعات كثيرة بين الحكومة والشارع ولعلنا مازلنا نذكر الانتفاضات التى شهدها حكم الرئيس النميري وما حدث مع الرئيس سوار الذهب والترابى و الرئيس البشير وله فى السلطة الآن ما يقرب من ثلاثين عاما..إن القضية الحقيقية التى يواجها الشعب السوداني هى الظروف المعيشية للمواطن أمام ارتفاع الاسعار وانخفاض سعر الجنيه والبطالة والحروب التى وصلت إلى انفصال جنوب السودان فى دولة مستقلة وكيف دفع الشعب السودانى ثمن ذلك كله.. وفى ظل علاقات دولية متشابكة أصبح الوضع الاقتصادي فى السودان عبئا ثقيلا على سلطة القرار.
نقلا عن الاهرام القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع