فاروق جويدة
اتخذت دولة الإمارات العربية قرارا حاسما وخطيرا حيث قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد وضع أكثر من جماعة دينية على مستوى العالم ضمن مسلسل الجماعات الإرهابية ومن هذه الجماعات التى زاد عددها عن 80 جماعة الإخوان المسلمون وداعش وطالبان والقاعدة وبيت المقدس والحوثيون والجماعة الإسلامية
وهناك تنظيمات أخرى خضعت لهذا القرار فى دول أوروبا وعدد من الدول العربية والإسلامية منها الصومال وباكستان..ولاشك أن قرار دولة الإمارات سيكون له اثر كبير ليس فقط فى وقف نشاط هذه الجماعات ومراقبة أعمالها الارهابية ولكن فى متابعة مصادر تمويلها وهناك أموال كثيرة كانت تتدفق لحساب هذه الجماعات من كل دول الخليج ومن بينها الإمارات. وعلى جانب آخر فإن أعدادا كبيرة من الشباب ارتبطت بهذه التنظيمات وسوف تراقبها أجهزة الآمن بعد هذا القرار وسوف يمنع ذلك مشاركة هؤلاء الشباب فى أنشطة الجماعات الإرهابية وسوف يشجع قرار دولة الإمارات دول أخرى لاتخاذ مواقف مشابهة بعد أن تحولت هذه التنظيمات إلى تهديد دائم للاستقرار والامن ليس فى الإمارات وحدها ولكن فى كل دول العالم العربى والاسلامى..إن هذه الجماعات تمارس الآن اسوأ ألوان العدوان على الشعوب العربية فهى تحرق البيوت وتدمر المؤسسات وتقتل المواطنين بلا ذنب، والأمر يحتاج إلى مواجهة شاملة لحصار هذه المؤامرة الكبرى التى تهدد مستقبل الشعوب العربية..يجب أن تكون هناك مواقف حاسمة لبقية الدول العربية بحيث توقف عمليات التطوع فى صفوف هذه التنظيمات وانضمام الشباب إلى داعش والقاعدة وكل هذه التنظيمات الارهابية وتوقف أيضا عمليات التمويل وهى تصل إلى هذه الجماعات بمبالغ ضخمة وقبل هذا كله فإن قطع سبل التواصل بين المسئولين عن هذه الجماعات سوف يشل حركتها واعمالها التخريبية، ان هذه التنظيمات خدعت المواطن العربى زمنا طويلا وتورطت فيها بعض الحكومات تحت تصور خاطئ إنها جماعات إسلامية وهى ابعد ما تكون عن الإسلام الحقيقى..إنها موجة فساد باسم الدين ويجب أن يتصدى لها الجميع حكومات وشعوبا لان التراخى والتردد فى مواجهتها سيكون أخطر بكثير مما نراه الآن.
fgoweda@ahram.org.eg