فاروق جويدة
لا أتصور ان نبيع بناتنا بستة آلاف دولار لأن المبلغ لا يشترى سيارة ولا يكفى لقضاء أسبوع في أى فندق مناسب ولا يشترى شقة من غرفة واحدة في العشوائيات وقبل هذا كله لا يتناسب مع كرامة البنت المصرية حتى ولو كانت فقيرة..من هنا اجد ان قانون زواج الفتيات المصريات من الأشقاء العرب كبار السن لا يليق بنا كشعب..لقد حدد القانون مبلغ 50 ألف جنيه في صورة وديعة أو شهادات لصالح الفتاة إذا تزوجها عجوز عربى وهذا يعنى بأنها تبيع سنوات عمرها بهذا المبلغ وإذا كان الفارق بين العجوز والفتاة 25 عاما فهذا يعنى ان سعر السنة 2000 جنيه اى أن اليوم لا يصل إلى 6 جنيهات ولو أن هذا العجوز أراد خادمة سوف يدفع لها 2000 جنيه في الشهر اى ان المطلوب ليس 50 ألف جنيه ولكن 500 ألف جنيه ولا أدرى على اى أساس حدد المشرع هذا المبلغ هل هو صداق أم شبكة أم مهر أم تأثيث بيت..وإذا كان هذا العجوز سوف ينجب منها طفلا فما هى ضمانات هذا الطفل وما هو مستقبل حياته..لقد كنا دائما نطالب بالتصدى لهذه الظواهر ان يأتى المواطن السائح ويتزوج من فتاة قاصر فى عمر أحفاده ثم يتركها حاملا ولا يرجع إليها مرة ثانية..كنا نقول إن هذا سلوك غير حضارى وغير إنسانى وغير أخلاقى وكانت الأسر الفقيرة تقبل ذلك تحت ضغوط الفقر والحاجة، طالبنا كثيرا بمنع هذه الخطايا فهل عشنا حتى رأينا من يقنن الأخطاء ويشرع التجاوزات وماذا ستفعل الفتاة بخمسين ألف جنيه بعد أن يرحل العجوز ويرفض ان يعود..وما هو الفرق بين هذه الصفقة غير الإنسانية وزواج المتعة أو زواج المسيار أو الزواج العرفى الذى لا يقوم على سند..كرامة الفتاة المصرية أغلى بكثير من 50 ألف جنيه وإذا كانت هناك ضمانات مطلوبة فهى احترام آدميتها وحفظ حقوق أبنائها والاعتراف بهم وقبل هذا كله توثيق عقد الزواج في السفارة التى ينتمى إليها الشخص وتخصيص السكن المناسب مع ضمانات مالية لتوفير حياة كريمة .