فاروق جويدة
وصلتنى هذه الرسالة من د.ممدوح حمزة حول ما كتبت حول طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى أريد أن أضع أمامكم الحقائق التالية حول المشروع.
•الحقيقة الأولى أن القوات المسلحة وتحديدا الشركة الوطنية للطرق لم تقم باستكمال الطريق الصحراوى بسبب وجود شبهة فساد أو إهدار للمال العام فى تنفيذه إنما تقوم باستكمال ما تبقى من أعمال الطريق وتشغيله وصيانته وفقا لعقد إلتزام ابرم بينها وبين الهيئة العامة للطرق والمبانى –المالك الأصلى للمشروع بنظام الـ (Bot) يعود الطريق بعدها للهيئة وذلك مقابل قيام الشركة الوطنية للطرق بالانتفاع لمدة خمسين عاما هى مدة الالتزام من عوائد تشغيل الطريق وأصوله وتشمل عائدات رسوم المرور.
•الحقيقة الثانية ان الأعمال المنفذة من الطريق والتى سلمت للشركة الوطنية لاستكمالها كانت تمثل ما يزيد على 90 % من كامل نطاق أعمال تطوير الطريق المطلوب تنفيذها من قبل الهيئة وقد انحصرت الأعمال المطلوب استكمالها فى بعض مطالع ومنازل كبارى.
•الحقيقية الثالثة ان إجمالى تكلفة أعمال التطوير حسب نطاق العمل الاصلى الذى كانت تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى شاملا قيمة ما استكملته منه القوات المسلحة بلغ ثلاثة مليارات ومائتى مليون جنيه ولم يصل أبدا للرقم المذكور بالمقال (خمسة مليارات).
•الحقيقة الرابعة ان الشركات التى قامت بالتنفيذ هى اكبر شركات المقاولات المتخصصة فى اعمال الطرق فى مصر سواء بالقطاع العام أو الخاص.
•الحقيقة الخامسة: بخصوص ما ورد بالمقال عن ظهور حفر، فقد حدث هذا بالفعل فى احد قطاعات الطريق وأعاد المقاول إنشاء كامل المناطق المعيبة على حسابه دون أية تكلفة اضافية.
•الحقيقة السادسة: تم وبموجب القرار الوزارى رقم 460 لسنة 2011 تشكيل لجنة من أساتذة كليات الهندسة لمراجعة ما يتعلق بمشروع تطوير الطريق وتحويله إلى طريق حر.
•الحقيقية السابعة ان الطريق تم استكمال الجزء المتبقى منه والذى لا يتعدى 10 % من المشروع بنفس التصميمات التى قمنا بإعدادها
•الحقيقة الثامنة ان تصميم هذا الطريق يمثل علامة فارقة فى هندسة تصميم وتنفيذ الطرق فى جمهورية مصر العربية.