فاروق جويدة
لا أحد يعرف على أى أساس يتم اختيار المسئولين فى المناصب الكبرى .. وهذه المنطقة بالذات فى شئون الدولة المصرية يدور حولها لغط كبير منذ زمان بعيد .. لقد خضعت يوما لمقاييس الثقة والخبرة فيما سمى فى ذلك الوقت بأهل الثقة وأهل الخبرة وللأسف الشديد ان الثقة جارت كثيرا على الخبرة وكانت النتيجة ان تولى المناصب أشخاص يفتقدون الكفاءة فى مواقع كثيرة وكان من نتيجة ذلك ان انسحبت كفاءات وخبرات كثيرة .. على الجانب الآخر لعبت العلاقات الشخصية دوراً كبير ا فى دائرة المناصب الكبرى فى مصر حتى ان أسماء كثيرة أقامت كل تاريخها الوظيفى على هذه العلاقات وكانت سلمها الوحيد للصعود دون خبرات أو كفاءة ولا شك أن للأجهزة الأمنية دور كبير فى تقييم رجال السلطة وكانت الدولة تعتمد على تقارير امنية ووظيفية حول كل مسئول يتولى منصبا وللأسف الشديد أن هذه التقارير افتقدت فى أحيان كثيرة الأمانة والموضوعية أمام حسابات وعلاقات خاصة .. وبقيت دائرة المناصب تدور حول هذه المناطق أهل الثقة والعلاقات الشخصية والتقارير الأمنية وكل منطقة منها افتقدت فى أحيان كثيرة عناصر الكفاءة والخبرة وربما الشفافية وسيطرت هذه الأساليب على اختيار القيادات والمناصب العليا وتدرجت حتى انتقلت إلى ما هو اقل وأصبح المسئول الذى جاء من شواطئ الثقة يستخدم نفس الأساليب فى اختيار مساعديه..
فى يوم من الايام تسربت قصة عن أساليب الإدارة فى الاتحاد السوفيتى السابق وتسربت اخبار ان المخابرات المركزية الأمريكية جندت مسئولا كبيرا فى دائرة القرار وأغدقت عليه بالأموال وطلبت منه شيئا واحد ان يختار الاسوأ والاجهل والأقل كفاءة فى القيادات ونجح فى ذلك نجاحا كبيرا حتى انهار الاتحاد السوفيتى .. مازالت معايير الاختيار فى مصر للمناصب العليا تخضع لأساليب قديمة حول أهل الثقة والعلاقات الشخصية والتقارير الأمنية هذه الثلاثية التى فقدت كل مصداقيتها ولم تعد تتناسب مع عصر يؤمن بالخبرات والكفاءات والتميز وقبل هذا كله أصبحت الشفافية وطهارة الايدى من أهم مقومات اختيار أصحاب المناصب ولدينا الكثير من دروس الماضى التى ينبغى ان نتعلم منها.