فاروق جويدة
وصلتنى رسائل كثيرة حول ما كتبت عن قطاع البترول وطالبت بعدم المبالغة في التوقعات والحرص على تقديم الحقائق للناس..وقد اخترت منها رسالتين الاولى من المهندس يسرى عبده توفيق الخبير في هندسة البترول يقول فيها:
لايوجد فى قطاع البترول لائحة موحده للعاملين فكل شركه لها لائحتها الداخلية وبالتالى بعض الشركات تمتاز ببعض المميزات التى لا يمتاز بها البعض الآخر .
عند وجود فرص للعمل فى الشركات لايتم الاعلان عنها وتكون هذه الفرص بمثابة غنيمة لأصحاب القرار والمقربين من العاملين بالقطاع ولهذا يجب الاعلان عن أى فرص عمل فى الجريدة الرسمية وعمل المقابلات اللازمة للمتقدمين بحيادية ونزاهة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
هناك فكرة العمل نصف الوقت وهى مطبقة فى دول كثيرة وأسهمت فى حل مشكلة البطالة الى حد كبير وكذلك الحد من جلب الخبراء الأجانب مع إلزام الاجنبى باستخدام الخبرات المصرية.
الرسالة الثانية من المهندس كمال مصطفى مسئول سابق في قطاع البترول .
لقد لمست أوتارا عديدة كنا نتحدث فيها لكل من كان يريد ان يعلم بعض الشيء عن المعلومات البترولية فقد توليت رئاسة عديد من شركات هذا القطاع ومنها عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول وتركت هذا المجلس عام ٢٠٠١ بسبب بعض التساؤلات لم اسمع من هذه الاجتماعات ان هناك قدرة علي الاكتفاء الذاتي من الغاز او الزيت الخام حتي لو اشترينا كل الإنتاج لمصر وحصة الشريك الأجنبي وجاءت وزارة د.عاطف عبيد بهدف واضح من وزير البترول بأن التصدير هو الهدف بأي صورة ومن يعترض يبعد ويأتي بالبديل مع حملة إعلامية كاسحة لم نري مثلها من قبل رغم تردد اخبار المنح المالية وبدأ هذا القطاع يأتي من خارجه بقيادات بترولية او من مؤسسات الدولة للمجاملات الفجة وكان الأمل في الجهات المحايدة ولكن للأسف كانت تبدو عاجزة وكذلك كان الأمل في وزارة التخطيط كنا نظن انها تحمل مخطط انتاج واستهلاك الطاقة الا اننا فوجئنا انها تكتفي بأخذ البيانات من نفس المصدر لقد حدث ما حدث والمهم هو المستقبل