بقلم - عمرو الشوبكي
إعلان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة إقالة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، على خلفية اجتماعها بوزير الخارجية الإسرائيلى إيلى كوهين فى روما، ألقى الضوء على أزمات الحكومة الليبية، وسواء كان هذا الاجتماع مجرد لقاء عابر، كما قالت الوزيرة فى معرض دفاعها عن نفسها أو أن الدبيبة كان على علم به، بل ورتب له، فإن الواقع يقول إن الحكومة الحالية صارت محط انتقاد الكثيرين، وصارت هناك شكوك قوية فى أن تستطيع إدارة عملية انتخابية نزيهة فى نهاية هذا العام.
والمعروف أن فى ليبيا قانونًا منذ عهد الزعيم الراحل معمر القذافى يمنع أى اتصال أو لقاء مع مسؤول إسرائيلى، فيما اعتبرت روميانا دوجاتشنيسكا، الخبيرة المتخصصة فى الشأن الليبى، والتى نشرت عن «دار فيار» الفرنسية الشهيرة أكثر من كتاب حول ليبيا، أبرزها «حرب سرية وأكاذيب»، أن اللقاء بين «المنقوش» ونظيرها الإسرائيلى لم يكن مجرد صدفة بل خُطط له من قبل روما، وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية التى تعمل من أجل أن يتم التطبيع بين إسرائيل وجميع الدول العربية.
وقد أثار هذا اللقاء ردود فعل غاضبة تجاوزت الاستقطاب الحادث بين الشرق والغرب، فقد تظاهر محتجون فى قلب العاصمة طرابلس تنديدًا بالخبر وأضرموا النار أمام مبنى رئاسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ورددوا هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، ورافضة لأى تواصل ليبى مع إسرائيل، كما جرت مظاهرات مماثلة فى مدينة الزاوية بغرب طرابلس وزليتن بشرقها ومصراتة.
ومعروف أن الجانب الإسرائيلى هو الذى سرَّب خبر اللقاء إلى وسائل الإعلام، وقال وزير الخارجية إيلى كوهين إنه «تحدث مع وزيرة الخارجية الليبية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلًا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية فى البلاد». وأكد الجانب الإسرائيلى أن اللقاء جرى تحت إشراف الجانب الإيطالى، بما يعنى إنه لم يتم بالمصادفة.
والمعروف أن الوزيرة الليبية ذهبت إلى روما برفقة إبراهيم الدبيبة، ابن شقيق رئيس الوزراء، ووليد اللافى، مسؤول الإعلام فى الحكومة الليبية، بما يعنى أيضًا استحاله أن يكون اللقاء مصادفة.
لقد تعمقت الخلافات داخل أركان الحكومة الحالية فى ليبيا، فهناك خلافات بين المجلس الرئاسى والحكومة، خاصة مع وزيرة الخارجية التى يُفترض أنها أقيلت، كما أن تراجع مصداقية الحكومة الحالية فى داخل ليبيا أثر على عملها، فهى مفقودة فى الشرق ومتراجعة فى الغرب، مما يضع علامات استفهام حول قدرتها على أن تُشرف بشكل محايد على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها فى نهاية العام.
سيبقى الحل فى ليبيا فى تشكيل حكومة مصغرة جديدة، هدفها الوحيد إدارة الانتخابات، ولا يترشح أىٌّ من أعضائها فيها، وأن يضمن المجتمع الدولى احترام نتائجها.