التصالح الحقيقى

تعامل الحكومة مع قضية مخالفات البناء كان فيه بعض الأخطاء، حان وقت مراجعتها بتصالح أشمل مع الناس، يصوّب العلاقة المتأزمة بين قطاع من الرأى العام والحكومة، فى أعقاب تداعيات عمليات هدم كثير من العقارات المخالفة. والمؤكد أن أوجه قصور كثيرة فى الخطاب الإعلامى والرسمى عقّدت من الموقف، فلولا حوار رئيس الوزراء، منذ أسبوعين، لما عرف أحد أن مصر فقدت على مدار 40 سنة 800 ألف فدان بسبب مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وهو رقم (وقضية) كان يجب أن يكونا فى صدر الرسالة الإعلامية والسياسية التى توجه إلى الناس.

وقد تراجعت الحكومة بتسهيل عملية السداد، وخصم 25% لكل مَن يدفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء كاملة دون تقسيط، وتخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيهًا فقط للمتر فى الريف، ودخل بعض رجال الأعمال على الخط حين قرروا تسديد قيمة التصالح الخاص بسكان المناطق الأكثر فقرًا، وهى كلها جوانب إيجابية، ولكنها تظل غير كافية.

والحقيقة أن التعامل مع مخالفات البناء له شقان: الأول اقتصادى يتعلق بعدم قدرة قطاع واسع من المخالفين على تسديد قيمة التصالح، وهنا يجب على الدولة أن تميز بين مخالفة ارتكبها مالك شقة، وأخرى ارتكبها مالك مئات الشقق والعقارات، والمطلوب أن تتولى مؤسسات خاصة وبنوك ورجال أعمال مهمة تسديد قيمة هذه المخالفات بالنسبة لكل مَن يمتلك شقة واحدة يسكن فيها.

أما الجانب الثانى فهو يتعلق بشعور قطاع من الناس بالغُبن وعدم العدالة نتيجة التعامل الانتقائى مع المخالفات، فالمشهد الحالى يقول إن مَن يُحاسَب على المخالفات هو فقط المواطن، فى حين أن الواقع يقول إن هناك منظومة متكاملة كانت شريكة فى الجُرم وارتكاب المخالفات، وتشمل مسؤولين محليين من رؤساء أحياء حتى محافظين، فلماذا لا تتم محاسبتهم مثلما يُحاسَب «المواطنون العاديون»؟!

ومادامت هناك صعوبات فى تطبيق القانون على الجميع، فيجب أن يكون التصالح فى هذه الحالة مطلوبًا للجميع.

يجب أن يكون الهدف ليس محاسبة الناس بأثر رجعى عن أخطاء ارتكبتها منظومة متكاملة من الفساد داخل الدولة وخارجها فى عهود سابقة، إنما منع تكرار تلك الأخطاء مرة أخرى، والحفاظ على ما تبقى من الأرض الزراعية بتجريم فورى لكل معتدٍ عليها.

الهدم يجب أن يُمنع فى حالة وجود سكان داخل العقار، وهو ما أعلنته الحكومة، وأيضًا فى حال تأكّد أن الأرض التى بُنى عليها العقار لم تعد صالحة للزراعة، فتصبح الغرامة والتصالح، إذا كانا جائزين دستوريًا، هما الحل.

تحتاج الحكومة إلى تصالح شامل وكبير مع الرأى العام، خاصة مع مَن تضرر من الإجراءات الاقتصادية، خصوصًا قرارات الإزالة الأخيرة.