بقلم : عمرو الشوبكي
تحول جانب من المظاهرات التى شهدتها لبنان، احتجاجا على انفجار مستودع فى مرفأ بيروت أدى إلى استشهاد حوالى 170 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف، إلى أعمال عنف واقتحام لوزارات كبرى، مثل الخارجية والطاقة، بالإضافة لجمعية المصارف، ودفع السلطات اللبنانية إلى وصف من اقتحموا الوزارات بالتعبير العربى الشهير «القلة المندسة».
وإذا كان هناك تيارات ثورية هامشية تستدعى أفكارا من متاحف التاريخ عن «العنف الثورى» دون أن تعى أن عنفها هذا «لعب عيال» أمام أسلحة حزب الله وقوة ميليشياته، وإن حراك لبنان ستظل قوته فى سلميته.
المندسون- كما وصفتهم السلطات اللبنانية- الذين اقتحموا السفارات أو مارسوا عنفا يظلون أقلية، والمواجهة الحقيقية للمندسين ستكون بحل المشكلة التى دفعت مئات الآلاف من اللبنانيين إلى التظاهر والاحتجاج، رفضا للطبقة السياسية الحاكمة ونظام المحاصصة الطائفى الذى يهيمن على البلاد من استقلال لبنان وحتى الآن.
صحيح أن هذا النظام نجح فى تسكين الأوضاع فى كثير من الفترات، لأن الغالبية اكتفت باقتسام كعكة المحاصصة الطائفية، ولكنه فى نفس الوقت فتح الباب أمام عمليات نهب وفساد واسعة قادها كثير من زعماء الطوائف، وسعى كل حزب لتقديم خدمات واستثناءات لأبناء حزبه/ طائفته ولو على حساب الصالح العام، وظلت مشكلة الكهرباء مزمنة نتيجة ضغوط مافيا المولدات الكهربائية، وأصبح هناك فى كل وزارة وقطاع محاسيب (أزلام) فوق القانون وفوق الدولة، لأنهم محميون من المنظومة الطائفية الحاكمة، وينتمون لمذهب معين، فلا يمكن محاسبتهم من أى شخص أو مؤسسة لا تنتمى لنفس الطائفة أو المذهب، وإلا اعتبر ذلك اعتداء على طائفة أخرى، وإذا انتمى فاسد لطائفة معينة فتضطر السلطات إلى محاسبة 4 آخرين معه من الطوائف الأخرى حتى لا تثير نعرات دينية ومذهبية، وهو ما فتح الباب لدرجة غير مسبوقة من التسيب والتساهل أمام حالات الفساد وسوء الأداء والإدارة لأنها ظلت غير قابلة للمساس سبب التوازنات الطائفية الحاكمة.
والحقيقة أن احتجاجات لبنان لا تواجه نظاما أو دولة مستبدة، إنما منظومة طائفية تتحكم فى الطبقة السياسية اللبنانية، وتوزع على أساسها المغانم والحصص التى يصل قليل منها إلى «شعب كل طائفة».
صحيح أن حراك لبنان جاء من قوى شبابية ومبادرات مدنية عابرة فى أغلبيتها للانتماءات الدينية والمذهبية، وهو ما جعلها قادرة على مهاجمة كل الطبقة السياسية فى البلاد، ومع ذلك فإن الأدوات التى تمتلكها القوى الطائفية الحاكمة، وتحديدا تحالف حزب الله والرئيس عون، لازالت قوية.
معضلة لبنان فى استمرار نظامها السياسى القائم على الفساد والمحاصصة الطائفية، وفى عجز الحكم على إجراء الإصلاحات المطلوبة من داخله، وأيضا عدم قدرة الحراك الشعبى حتى اللحظة على فرض بديل مدنى للنظام القائم، وتلك هى المعضلة وليست «القلة المندسة».