بقلم : عمرو الشوبكي
فجأة روّج البعض لنغمة الشعب غير الواعى، وانتشرت صور قلة من الناس يرتادون المقاهى رغم الحظر، وآخرين يختبئون خلف الأبواب المغلقة لتدخين الشيشة، وفريق ثالث متمسك بالذهاب إلى المساجد لصلاة الجماعة، وانتهى الأمر بتصريح سيئ لوزيرة الصحة (غريب فى توقيته ومضمونه) بالقول: إن الدولة توفر كل الاستعدادات ولو فشلنا يبقى بسبب سلوكيات الناس؟!.
والمؤسف أن «نظرية» الشعب الجاهل وغير الواعى أصبحت شماعة لأى سوء أداء حكومى يرددها بعض المسؤولين ومعهم جانب من الشعب (ضد نفسه) فى حين أن القضية ليست فى كيل الاتهامات للشعب ونسيان الحكومة لأن الاثنين فى مركب واحد مع ملاحظة أن من يديرها هى الحكومة وليس الشعب.
وإذا سلمنا بنظرية أن الشعب غير واع، فالسؤال: من المسؤول عن توعية الشعب؟ والإجابة: الدولة؟ فهى التى تدير وسائل الإعلام، ولديها أدوات القوة وإنفاذ القانون، ويقاس وعى الشعب بقدرة مؤسساتها وأحزابها وجمعياتها الأهلية على الحركة والتوعية على أرض الواقع وليس من أجل اللقطة والصورة، فالشعب والحكومة مرآة لبعضهما البعض.
هل نسينا كيف ذهب وزير الأوقاف وهو مسؤول حكومى ليؤم الناس فى صلاة الجمعة، رغم دعوة الأزهر إلى عدم صلاة الجماعة، فالدولة مسؤولة عن تطبيق القوانين دون انتقائية حتى تعطى للشعب القدوة ليحترم القوانين.
تجاوزات الشعوب فى موضوع الحجر الصحى لا تخص الشعب المصرى فقط، ففى أمريكا ذهب الشباب فى ولاية فلوريدا إلى الشواطئ دون أن يعبأوا بتصريحات المسؤولين، وفى فرنسا تنزهوا فى الحدائق حتى اضطر الرئيس الفرنسى لأن يكلم شعبه ثلاث مرات ويحذرهم فى المرة الأخيرة بقوة وصرامة.
نعم وعى الشعوب فى البلاد المتقدمة أعلى من بلادنا لأن المنظومة السياسية التى يتحرك فى إطارها الشعب تخرج أفضل ما فيهم، ففى بلد مثل فرنسا أجريت المرحلة الأولى من انتخابات المحليات مع بدء أزمة كورونا، ونجح فيها 30 ألف شخص من الجولة الأولى من أصل 35 ألفًا قبل إيقافها، وكل هؤلاء يوعّون الناس فى المدن والأحياء والقرى، ومعهم نقابات قوية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدنى وإعلام مهنى مؤثر، ومع ذلك هناك نسبة من المخالفين، ولم يجرؤ مسؤول واحد أن يتهم شعبه بعدم الوعى أو سوء السلوك رغم أنهم فى أوضاع أفضل منا بكثير.
قضية نقص الوعى فى مصر هى نتيجة خلل فى أداء الدولة وعدم تنفيذ القانون، فهى تنفذه فى مجالات سياسية كثيرة بكل قوة، وحان الوقت لأن تنفذه بكل صرامة فيما يتعلق بصحة المصريين.
هى ليست لحظة لاتهام الشعوب، وهى أيضا ليست لحظة لتصفية الحسابات مع الحكومة، إنما يجب أن يكون هناك اعتراف بأن فيروس كورونا جرس إنذار حقيقى للإصلاح، وخاصة فى منظومة الصحة، بدلاً من حجة الشعب غير الواعى.