تجديد النظم السياسية

أعطت تجربة الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة رسائل فكرية وسياسية كثيرة لكيفية تجديد النظم السياسية وإصلاحها من داخل العملية الديمقراطية والسياسية. فكثير من الأفكار التى تختمر داخل المجتمعات يمكن تحويلها لطاقة بناء وتجديد إذا وجدت نظاما سياسيا قادرا على استيعابها ودمجها فى العملية السياسية عير قواعد قانونية ودستورية، على عكس النظم التى تقتل الأفكار والرؤى الجديدة (وحتى القديمة) فإنها تدفع بالتغيير من خارج الأطر الشرعية والقانونية مثلما جرى فى كثير من المجتمعات.

والحقيقة أن رحلة كثير من النظم السياسية مع فكرة التجديد الداخلى هى فكرة معاصرة وتبلورت فى أوروبا الغربية عقب الحرب العالمية الثانية حين ظهرت مدارس كثيرة فى الفكر السياسى دعت إلى التعامل مع الأفكار المختلفة، بما فيها المتطرفة أو المتشددة (وليس بالطبع العنيفة) من خلال نظرة إدماجية (يستخدمون بالفرنسية تعبير Intégrationniste) لهذه الأفكار والتيارات.

وربما تكون فرنسا واحدة من أكثر البلاد الأوروبية نجاحا فى هذا النموذج «الإدماجى»، فهى منذ تأسيس الجمهورية الخامسة على يد زعيمها الكبير الجنرال الراحل شارل ديجول وهى تعرف استقطابا عميقا بين اليسار واليمين، لم تعرفه مثلا أمريكا أو بريطانيا، لأن ثنائية الاستقطاب كانت فى هذين البلدين ومنذ البداية فى الوسط ممثلة فى حزبى العمال والمحافظين فى بريطانيا، وكان الحزب الشيوعى تقريبا غير موجود، وكذلك فى أمريكا، حيث عرفت ثنائية الجمهوريين والديمقراطيين، واستبعد الشيوعيون واليساريون الثوريون من المعادلة السياسية. على عكس فرنسا التى عرفت عقب الحرب العالمية الثانية حزبا شيوعيا ظل يحصل على 25% من أصوات الناخبين حتى انهيار الاتحاد السوفيتى، كما شهدت واحدة من أكبر الثورات الشبابية فى العالم فى عام 1968، أفرزت جيلا ثوريا ويساريا متطرفا بامتياز، دعا للثورة على نظام ديجول وإسقاطه ووضع المتاريس فى الشوارع، إلى أن اكتشف أنه ليس وحده فى فرنسا وشاهد واحدا من أكبر التجمعات البشرية فى تاريخ العالم فى ذلك الوقت، وهو ما سُمى «المسيرة الديجولية المضادة» فى شارع الشانزليزيه الفرنسى الشهير، والتى ملأت الشارع من قوس النصر حتى مكان المسلة المصرية، وضمت ملايين الفرنسيين الذين أعلنوا دعمهم لديجول فى مواجهة ثورة الطلاب اليساريين.

قوة النظام الفرنسى تكمن فى أنه نجح فى استيعاب طرفى الاستقطاب فى معادلة سياسية وديمقراطية آمنة، على عكس مجتمعات ونظم أوروبية أخرى وصل فيها الاستقطاب إلى الحرب الأهلية، مثل إسبانيا وغيرها.

قوة النظام السياسى هنا وربما عبقريته تكمن فى تلك القدرة على دمج الجديد وتحويل الطاقات الشابة حتى لو كانت متطرفة إلى قوة اعتدال وتجديد للنظام، من خلال منظومة قانونية ودستورية وقانونية ديمقراطية، تدفع التيارات المتطرفة والثورية نحو الاعتدال والدخول فى العملية السياسية الشرعية، والانتقال من حديث الثورة وإسقاط النظام مثلما فعل طلاب 68 فى فرنسا وغيرها إلى تبنى إصلاح النظام وتغييره أو تجديده لأن هذا النظام سمح لهذه القوة بأن تعمل فى الشارع وتخوض انتخابات محلية وبرلمانية نزيهة تساعدها على الانتقال بخطابها من المطلقات والقيم الكلية وحلم التغيير الفورى والجذرى، إلى الخطاب النسبى ومواجهة المشاكل اليومية للناس وإدارة تحالفات سياسية وانتخابية وإصلاح النظام وتجديده، لا إسقاطه.

يقيناً، التفاعل بين نظام حيوى وديمقراطى مع قوى جديدة سواء كانت متطرفة أو معتدلة يعنى أن هذا النظام قابل للتطور والاستجابة لجانب من هذه الأفكار، صحيح أنه فى حال دمج الأفكار والتيارات المتطرفة فى العملية السياسية يصبح التحدى أمام النظم الديمقراطية مركبا: يتمثل، أولاً، فى دفعها للعمل داخل الأطر القانونية والدستورية، وثانياً امتلاك هذه النظم القدرة والحيوية على تعديل جانب من هذه الأفكار المتطرفة ودفعها نحو الاعتدال، وهذا لن يتم إلا إذا كان النظام القائم أيضا نظام دولة قانون.

ولعل رحلة فرنسا مع التجديد والتغيير بدأت عقب تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958، فأحدثت أولاً قطيعة مع الجمهورية الرابعة وقامت بتجديد كامل للنظام السياسى وانتقاله من البرلمانى إلى الرئاسى على يد مؤسسها الجنرال ديجول، وظلت فرنسا يحكمها نفس التيار السياسى المنتمى لتجربة ديجول (الديجوليين) وبنفس الطريقة والفكر حتى وصل الرئيس الاشتراكى فرانسوا ميتران للسلطة عام 1981 وأحدث تغييرات اجتماعية وسياسية فى بنية النظام القائم، وقام بعمليات تجديد وإصلاح واسعة تراجع فيها عن كثير من أفكاره الاشتراكية غير الواقعية عقب وصوله للسلطة، مثل نظام التعليم الموحد وغيره، وهو أمر يؤكد نفس الفكرة السابقة بأن التفاعل بين المنظومة السياسية والقانونية السائدة أو الحاكمة، وبين التيارات والأفكار الجديدة أمر يؤدى فى ظل النظم الديمقراطية إلى تجديد الاثنين.

وبقيت فرنسا منذ الرئيس الراحل ميتران وحتى الرئيس القادم إيمانويل ماكرون بلا تغيير يذكر، فقد تناوب على حكمها التياران التقليديان: الاشتراكيون والديجوليون، فحكمها الديجولى المخضرم جاك شيراك لمدتين رئاسيتين، ثم الديجولى نيكولا ساركوزى لمدة واحدة، فى مقابل رئيس اشتراكى لمدة واحدة هو الرئيس الحالى فرانسوا هولاند. وجميعهم حافظوا تقريبا على الوضع القائم إلا من تغييرات محدودة.

لذا كانت فرنسا مهيأة لرئيس جديد من خارج القوى التقليدية، وهو الرئيس القادم ماكرون، فهو لا ينتمى للحزب الاشتراكى (انتمى له سابقا)، ولا إلى التيار الديجولى، فنال أصواتا من الجانبين، وقدم برنامجا وصفه البعض بأنه «ما بعد الحداثى»، لأنه يتجاوز التقسيمات الأيديولوجية التقليدية التى تفصل بين اليسار واليمين، كما أنه بالمعنى الجيلى هو أصغر رئيس فى تاريخ فرنسا (40 عاما)، وأنه أكثر الرؤساء اعتمادا على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى دعم الشباب، من خلال خطاب سياسى يرفض القوالب السياسية والأطر الجاهزة، كما أنه يبشر بنمط سياسى «غير حزبى» يعتمد على الشبكات والحركات السياسية أكثر من الاعتماد على الماكينة الحزبية التقليدية.

إن هذه الأفكار الجديدة التى ينتقدها البعض ويعتبرونها غير أصيلة ومدعية، إلا أنها مثلت الجديد فى لحظة تاريخية ما، ووجدت لحسن الحظ نظاما سياسيا يقبلها ويتفاعل معها ويختبرها ويسمح لها بالوصول للسلطة التى تمثل اختبارا ثانيا لا يقل أهمية وصعوبة عن الاختبار الأول، أى اختيار الناس.

لقد تقبلت فرنسا رئيساً من خارج المشهد السياسى التقليدى مثلما تقبلت مرشحين من اليسار، كانوا فى البداية من خارج هذا المشهد، قبل أن يصبحوا جزءا منه، فماذا سيقدم الشاب ماكرون لفرنسا والعالم عمليا عقب فوزه فى جولة الإعادة فى 7 مايو القادم؟.. سنرى.