الانتخابات المستقرة (1- 2)

فى بلدٍ يتحول نحو الديمقراطية، ويُحدث إصلاحاته من داخل النظام، شهد المغرب يوم الجمعة الماضى واحدة من أهم الانتخابات التى شهدها فى العقود الأخيرة، خاصة بعد أن نجح فى دمج تيار إسلامى معتدل بدا متأثراً بخطاب جماعة الإخوان، ولكن لم يُسمح له منذ البداية بأن يدخل الساحة السياسية إلا كحزب مدنى منفصل تماما عن الجماعة الدينية والدعوية (التوحيد والإصلاح) وملتزم بالنظام الملكى والدستور المدنى المغربى، على عكس ما جرى فى مصر حين قَبِل من أداروا المرحلة الانتقالية وبعض من عارضوهم وجود جماعة الإخوان فى مختلف المدن المصرية كجماعة دينية غير مرخص لها قانونا، ولها ذراع سياسية راغبة فى الهيمنة على كل مقاليد البلاد.

هذا الحزب هو العدالة والتنمية، الذى نجح للمرة الثانية فى أن يحتل المرتبة الأولى فى الانتخابات التشريعية المغربية، إذ حصل على 99 مقعداً بعد فرز 90% من الأصوات، فى حين حصل حزب الأصالة والمعاصرة، الذى تأسس حديثا، وقيل إنه مدعوم من السلطة الملكية على المركز الثانى، 80 مقعدا، ثم جاء حزب الاستقلال (التاريخى الذى يقارن بالوفد المصرى) وحصل على 31 مقعدا، وبلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات المغربية 43%، وهى أفضل من نظيرتها المصرية، التى بلغت حوالى 25%.

والانتخابات فى المغرب تشبه فى بعض جوانبها الانتخابات التى شهدتها مصر بعد ثورة يناير، أى أنها لا تعرف تزويرا شاملا داخل اللجان (مثل الذى جرى فى «انتخابات» 2010 المصرية)، إنما انتهاكات متفاوتة، وأيضا دور المال السياسى يتفاوت من منطقة لأخرى.

والحقيقة أن الحياة السياسية فى المغرب استقرت بدرجة كبيرة، وأن قواعد اللعبة السياسية اتضحت معالمها، وأن أبرز نتائج الانتخابات المغربية هو أن الحزب الذى دعمته السلطة الملكية لم يستطع أن يحصل على الأغلبية المطلقة ولا النسبية، وحلّ ثانيا مكان حزب آخر يعارضه كثير من المغاربة.

والحقيقة أن هذه رسالة مهمة قدمتها الخبرة المغربية فى تقديم ما هو عكس حالة ظهور حزب ينشأ برعاية السلطة الحاكمة.. وفجأة، يكتسح الانتخابات أو يحصل على المركز الأول، وهو أمر سيتطلب تدخلا مباشرا فى العملية الانتخابية، وفى نفس الوقت سيقدم رسالة إحباط لقطاع واسع من الناخبين بأن الانتخابات هى مجرد أمر صورى، وأن الحزب أو المرشح الذى تريده السلطة هو الذى سيفوز فى الانتخابات.

النظام المغربى أكثر ذكاءً من كثير من النظم العربية الأخرى، ويتمتع ببريق الهدوء، فهو نموذج سياسى وحضارى مستقر، والملكية فيه ضاربة فى جذور التاريخ منذ قرون طويلة، وعرفت تراكما تاريخيا جعل البلد نموذجا للاستقرار فى المنطقة، لا تتوقع أن يشهد تغييرات فجائية أو ثورية، إنما هو دائما يحدث تغييرات إصلاحية.

لذا تبدو تجربة الانتخابات فى المغرب مهمة، رغم أن خطوطها الحمراء معروفة، وهى عدم تجاوز السلطة الملكية، وهنا تتفق كل الأحزاب السياسية فى المغرب على احترام النظام الملكى وعدم تهديده.

يقيناً، الملكية فى المغرب لها أذرع كثيرة داخل الحياة السياسية والاقتصادية المغربية، ولكنها لا تُفرض على الناس بطريقة فجة (مثلما كان الحال فى عهد الملك الراحل محمد السادس)، وتقبل هذه السلطة أن ترعى حزبا حديثا دون أن يعنى ذلك بالضرورة أنه سيفوز فى الانتخابات مثلما يجرى فى النظم الجمهورية العربية (باستثناء تونس)، التى يعرف الجميع أن الرؤساء وأحزابهم سيفوزون وسيكتسحون أى انتخابات، فالنتيجة معروفة دائما من «الكنترول»، أما فى المغرب فاستقرار النظام هو المعروف من «الكنترول»، بصرف النظر عن الحزب الفائز.