الشقيقة السعودية

العلاقات المصرية- السعودية هى علاقات تاريخية عرفت جوانب اتفاق كثيرة وجوانب خلاف، وعرفت أيضا تبايناً فى الأدوار والخبرة السياسية، ومع ذلك ظلت هناك عوامل قوة كبيرة فى هذه العلاقة بعيدا عن الخلاف فى تقدير التصويت المصرى فى مجلس الأمن مع القرارين الروسى والفرنسى معاً.

التحالف المصرى- السعودى كان دائما فى مواجهة التهديدات الوجودية والتحديات الكبرى، أما فى نمط إدارة العلاقة الثنائية فشابه كثير من الخلافات، وأحيانا المواجهات.

فحين كان التحدى هو الاستعمار وإسرائيل وقفت السعودية بجانب مصر قلبا وقالبا، حكومة وشعبا، وحين كان التحدى هو بسط النفوذ ونشر نموذج كل بلد فى العالم العربى كان الخلاف، وأحيانا التصادم، مثلما حدث فى ستينيات القرن الماضى.

فحين قرر عبدالناصر مواجهة الاستعمار وإنهاء وجوده فى العالم الثالث، وفى القلب منه العالم العربى، وأعلن تأميم قناة السويس، نال دعم النظم الملكية والقوى الثورية على السواء، لأن التحدى كان خارجيا، والمواجهة كانت ضد الاستعمار، وعلينا أن نتصور معنى ودلالة أن يختار أمير مرفه سليل عائلة ملكية أن يقاتل فى بلد عربى آخر مثلما فعل أبناء الملك عبدالعزيز بن سعود، وعلى رأسهم الملك الحالى سلمان، لمواجهة العدوان الثلاثى على مصر، وتكرر الأمر مرة أخرى مع الدعم السعودى لمصر بعد هزيمة 67، وأيضا وقف الملك فيصل ضخ البترول إلى أمريكا والدول الأوروبية مع انتصار 73.

فى حين أن مشاهد الخلاف، وهى كثيرة، كانت راجعة فى الستينيات إلى تصور كل نظام أن قوته فى نشر نموذجه على حساب الآخر، فاعتبر الخطاب الناصرى فى ذلك الوقت السعودية نموذجا للنظم الرجعية التى تقف ضد إرادة شعوبها، واعتبرت السعودية أن نظام عبدالناصر لم يكن نظاما عاقلا وورط مصر والعالم العربى فى حروب لا طائل منها، واعتبر اشتراكيته خروجاً عن الإسلام.

وفى الفترات الأخيرة أصبحت السعودية داعما اقتصاديا ومستثمرا رئيسيا فى مصر، وأصيب قطاع يعتد به من المصريين بعدم الراحة من سلوك المن وتلميحات العطايا والحديث المستتر، وأحيانا الصريح، عن ضرورة أن يكون هناك ثمن سياسى مقابل الدعم الاقتصادى السعودى لمصر، وجاء التصويت المصرى فى مجلس الأمن المخالف لموقف السعودية ليثير غضب الأخيرة.

والحقيقة أن المتغير الأكبر الذى حدث فى العلاقات المصرية والسعودية طوال العقود الماضية كان هو الاعتراف باختلاف الخبرات التاريخية بين كلا البلدين، وأن مصر لديها إرث جمهورى ونظام دستورى ومدنى يحاول أن يكون حديثا، وأن السعودية لديها نظام ملكى راسخ له تقاليد، ويحمل من داخله فرصا للإصلاح والتقدم، رغم التحديات الوجودية التى يعانى منها كلا النظامين.

والمطلوب هو الاعتراف بخصوصية كل خبرة تاريخية واحترامها، والإقرار بالطبيعة المختلفة لكلا النظامين وأولوياتهما، فمن حق السعودية ألا تدعم مصر اقتصاديا، ولكن ليس من حقها أن ترهن دعمها الاقتصادى بشراء الموقف السياسى المصرى، فهى أمور لن يقبلها أحد فى مصر إلا هؤلاء الذين أغدقت عليهم السعودية ورفعوا راياتها أثناء أزمة الجزيرتين، وعادوا وشتموها الآن فى موقف مخز ومخجل يتحمل وزره من دفع المال ومن تلقاه معاً.

مثلما بقيت بريطانيا ملكية وفرنسا جمهورية وظلا فى كيان واحد اسمه الاتحاد الأوروبى، نفس الأمر ينسحب على مصر والسعودية، فالأولى ستظل جمهورية، والثانية ستبقى ملكية، وليس فى مصلحة أحد أن يغير طبيعة النظام فى كل بلد كما تصور البعض، وعلينا أن ننتقل من مرحلة الدعم والمنح والعطايا إلى مرحلة الاعتماد المتبادل والاستثمار المفيد للطرفين والتحالف بين أنداد، وتلك مسؤولية مشتركة على البلدين الشقيقين مسؤولية القيام بها معاً.