الانقلابات الناعمة

جرى صك هذا التعبير فى نهايات الألفية الثالثة، حين عرفت بعض البلاد نمطاً جديداً من التدخل العسكرى عرف باسم «الانقلاب الناعم» يقوم فيه الجيش بالضغط على السلطة السياسية، إما بغرض إخراجها من الحكم، أو تغيير توجهاتها، وهو أمر يختلف عما شهده العالم فى بدايات القرن الماضى من تدخلات خشنة وسافرة للجيش يطيح فيها بالسلطة القائمة، ويتولى هو حكم البلاد بشكل مباشر. وقد عرفت مصر انقلاباً عسكرياً ثورياً فى يوليو 1952 أطاح فيه الجيش بالسلطة الملكية القائمة، وأسس نظاماً جمهورياً جديداً بقيادة جمال عبدالناصر. وقد تدخل الجيش فى ذلك الوقت نتيجة فشل النخبة السياسية المدنية، وعقب اختراق التنظيمات السياسية له، وظل يلعب أدواراً خارج مساحته المهنية والاحترافية، وكان ذلك أحد أسباب هزيمة 67، فى حين أن الجيش المهنى المحترم الذى أعاد عبدالناصر بناءه بعد 67 هو الذى جلب نصر أكتوبر، وحمى ثورة 25 يناير، ولم يُخْترَق من التنظيمات والأحزاب السياسية، وحافظ على تماسكه وانضباطه، رغم استهدافه من قوى داخلية وخارجية كثيرة. والسؤال: ألا يمثل بيان القوات المسلحة، أمس الأول، عودة للجيش إلى المشهد السياسى، وهو ما يعد انتقاصاً من دوره المهنى والقتالى؟ الإجابة الأمينة: نعم، إلا أن عودته لن تكون انقلابية، ومن غير المتوقع أن تنحاز لطرف سياسى فى مواجهة آخر، رغم التحذيرات التى وجهها البيان لكل الأطراف بما فيها مؤسسة الرئاسة التى تعاملت معها كطرف مسؤول عن الأزمة وليس كقائد أعلى للقوات المسلحة. إن مهمة الجيش، كوسيط بين الأطراف السياسية، صعبة، وليست سهلة، نظراً لقيود كثيرة مفروضة على حركته داخلية وخارجية، كما أن نهاية عصر الانقلابات المباشرة تجعله عاجزاً عن امتلاك أدوات الصراع والمواجهة السياسية، كما جرى فى العقود الماضية. ولذا، فإن بيان الجيش، أمس الأول، فسره البعض بأنه انقلاب ناعم أو انقلاب «ما بعد حداثى»، وفق التعبير الذى استخدم عقب تدخل الجيش التركى عام 1997 ضد حكومة أربكان، وأجبره على الاستقالة، حين تحرك كجماعة ضغط، وأجبر الحكومة المنتخبة على الاستقالة، بعد أن اعتبرها الجيش تهدد النظام العلمانى الذى قامت عليه الجمهورية التركية. ورغم أن الحكومة التركية لم تواجَه بتحركات شعبية دفعت الجيش للتدخل فإنها دخلت فى خصومة سافرة مع الدولة ومع التيارات العلمانية أخافت قطاعاً واسعاً من المجتمع ومؤسسات الدولة، ففشلت، بعد عامين من وجودها فى الحكم، ( 1995: 1997). ويعتبر هذا التدخل الناعم على خلاف تدخلات الجيش التركى السابقة، التى أُعدِم فى أحدها رئيس وزراء أعاد الأذان باللغة العربية، واعتُقِل فى الثانية، (1980)، ما يقرب من ربع مليون تركى، بعد أن شهدت البلاد مواجهات أهلية، طوال السبعينيات، راح ضحيتها 40 ألف تركى. أما الحالة المصرية فإن تحرك الجيش لم يأت لأسباب عقائدية تتعلق بموقف سياسى علمانى من الرئاسة «الإسلامية»، كما جرى فى تركيا، إنما جاء عقب مظاهرات غير مسبوقة شهدتها مصر يوم الأحد، وتجاهلتها مؤسسة الرئاسة، ووصفها بعض قادة الجماعة بأنها مظاهرات بلطجة أو بضعة آلاف من المحتجين. لن يكون مطروحاً على الجيش أن ينقلب على السلطة السياسية، كما يتصور البعض، إنما هو مرشح أن يضغط على الجميع، لتحقيق مطالب الغالبية الساحقة من المصريين الذين عبروا عنها، منذ الأحد الماضى، فى مختلف المدن المصرية.   نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"