تقاسم السلطة في تجارب التغيير العربية

يقيناً هناك أزمة في مشروعات تقاسم السلطة بين القوى والتيارات السياسية في كثير من تجارب التغيير العربية، فقد عكست خبرات ليبيا والسودان وتونس رغم ما بينها من تباينات عميقة، أزمة تقاسم السلطة بين «مختلفين»، وصعوبة خلق شراكات بين أطراف متناقضة من أجل الحكم وإدارة البلاد.

والحقيقة أن تجربة تونس في التغيير تحمل دلالات مهمة في النتائج المترتبة على صناعة نموذج قائم على تقاسم السلطة بين أطراف متناقضة، فقد أسست عقب ثورتها منظومة ودستوراً يقومان على تقاسم السلطة بين أحزاب وقوى سياسية متناقضة الاتجاهات والمشارب ووضعوا دستوراً يرتاب فيه الجميع من الجميع، فتاهت السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وتغول البرلمان على صلاحيات الاثنين.

والحقيقة أن الذي حكم هذه المرحلة نظام قائم على الخوف من إعطاء السلطة لطرف، حتى لو راقبتها أطراف أخرى، بسبب الخوف من عودة الديكتاتورية والاستبداد، في حين أن المطلوب إعطاء السلطة لجهة واحدة ومراقبتها والضغط عليها، حتى لا تنحرف وليس البحث عن تقاسم للسلطة ينتج نظاماً قائماً على المواءمات وعاجزاً عن الفعل.

والحقيقة أن فكرة تقاسم السلطة بين أطراف متناقضة والتي صنعتها التجربة التونسية على مدار 10 سنوات؛ دعمها المجتمع الدولي بتدخل مباشر في تجربتين عربيتين أخريين؛ هما ليبيا والسودان، فطوال السنوات الماضية عرف كل من البلدين أدواراً مختلفة لمبعوثين أمميين كانت مهمتهم الرئيسية البحث عن توافق بين أطراف سياسية وعسكرية قائم أيضاً على فكرة اقتسام السلطة.

إن بلداً مثل ليبيا منذ اتفاق الصخيرات في 2015 وحتى ملتقى الحوار الليبي في 2021، يدور في دائرة اتفاقات تقاسم السلطة التي لا تنفذ في أرض الواقع.

إن اختيار أعضاء ملتقى الحوار الليبي الدبيبة رئيس حكومة مع مجلس رئاسي جاء عقب تفاهمات بين مختلف الأطراف من أجل اختيار حكومة تصنع التوافق وتضم الجميع، وكانت النتيجة أنه لم يتوافق عليها الجميع وأصبحت أحد أطراف الانقسام.

واستمر المجتمع الدولي يبحث في حلول سياسية تراوحت بين اتفاقات لا تنفذ لتقاسم السلطة، أو محاولة إجراء انتخابات في نهاية العام، بصرف النظر عما إذا كانت ستنتج سلطة قادرة على أن تبسط شرعيتها على كل الأراضي الليبية أم لا.

أما السودان؛ فمنذ نجاح ثورته والمجتمع الدولي حاضر في مساره السياسي، وقام ولو مضطراً بتأسيس نموذج قائم أيضاً على اقتسام السلطة بين أطراف متناقضة؛ سواء كانت قوى سياسية مدنية أو عسكرية، وأنتج مرحلة هشة قائمة على المواءمات التي تعمق الخلافات في الواقع وتخفيها في العلن حتى انفجرت في وجه الجميع بالمواجهات الدموية بين الجيش و«الدعم السريع».

وقد يرى البعض أن حالة السودان وليبيا مختلفة عن تونس، بمعنى أنه لم يكن هناك بديل إلا البحث في صيغة نظام تقاسم للسلطة كمخرج لانقسامات الواقع المعاش، فبلد مثل السودان كانت هناك قوى مختلفة صنعت الثورة، وعدّ كثيرون أنها تمت بشراكة مدنية - عسكرية، فأصبح الحل في مشروع انتقالي قائم على تقاسم السلطة بين هذه الأطراف، وكذلك ليبيا التي عرفت أيضاً انقساماً بين الشرق والغرب وخلافات ومواجهات عنيفة بين فصائل سياسية وعسكرية في الغرب، فكان لا بد أن تكون مشروعات الخروج من الأزمة قائمة على تقاسم السلطة.

وإذا كانت تونس تخلصت من نموذج اقتسام السلطة من دون أن تتخلص من مشاكلها، إلا أنه تظل فرص إصلاح النظام التونسي من خلال النموذج الحالي القائم على مركزية السلطة والنظام الرئاسي أكبر من الفرص التي أتاحها نظام اقتسام السلطة على مدار العشر سنوات السابقة.

ومع فشل مشروعات اقتسام السلطة في ليبيا والسودان أصبح المطلوب البحث عن نموذج أو إطار جديد لا يعيد إنتاج نموذج تقاسم السلطة، إنما يجب أن يعطي ثقته لطرف أو مشروع سياسي يكون محل توافق بين معظم الأطراف ويحول المجتمع الدولي دفة جهوده من التركيز على خلق سلطة ضعيفة مفتتة، إما للسيطرة عليها أو خوفاً من إعادة إنتاج النظام القديم والديكتاتورية إلى الرهان على سلطة واحدة وعلى نظام رئاسي في كل من السودان وليبيا يضع عليه المجتمع الدولي ضغوطاً حقيقية حتى لا يعيد إنتاج نظامي البشير والقذافي.

لا يجب أن تستمر الضغوط الدولية لصالح بناء نظام فاشل، فلم ينجح نموذج «اقتسام السلطة» في السودان وأنتج حرباً بدلاً من انتقال ديمقراطي، كما أنه فشل في أن يحدث أي توافق في الواقع وليس على الورق داخل ليبيا، وهو فشل يدفع الكثيرين للبحث إما عن المخلص المستبد أو إلى الفوضى والاقتتال الأهلي.

كل الحوارات والمؤتمرات والمبعوثين الأمميين واجتماعات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتصريحات زعماء الدول الكبرى من أجل إحلال السلام في السودان أو إجراء الانتخابات في ليبيا، يجب أن تضع إطاراً جديداً مختلفاً عن الذي حكم تحركات هؤلاء طوال الفترة الماضية، والبداية ستكون بالرهان، كما في كل الدنيا، على خلق سلطة واحدة؛ ويكون من شروط وجودها إعطاء مساحات للمعارضة وبناء دولة قانون وعدم العودة للاستبداد، وهي كلها أمور يمكن الوصول إليها بمراحل متدرجة من خلال سلطة واحدة، بدلاً من القفز في الهواء عبر نموذج اقتسام السلطة بين الجميع الذي لم ينتج؛ لا استقراراً ولا ديمقراطية.