سقطت أم أسقطت؟

فى حوادث الطيران هناك فرضيتان لا ثالث لهما: إما السقوط نتيجة عطل فنى، أو الإسقاط بفعل عمل إرهابى، إلا عندنا، حيث «الفتْى» ونظريات المؤامرة والكلام «الأهبل»، وأحاديث وزير الطيران عن كائنات الفضاء التى ضربت الطائرة، أو «الاحتمال الجيد» أن يكون عملاً إرهابياً، وليس مصيبة سوداء على أهالى الضحايا وعلى البلد.

والمؤكد أن تجارب العالم مع حوادث الطائرات لم تخرج كلها عن هاتين الفرضيتين، فإما سقطت نتيجة عمل إرهابى يتحمل مسؤوليته الأولى مطار الدولة التى أقلعت منها الطائرة، أو نتيجة خلل فنى تتحمل مسؤوليته الأولى الشركة المصنعة، وبدرجة أقل شركة الطيران وطواقمها الفنية.

والمؤكد أن خبرة دول العالم مع الشركات المصنعة للطائرة ليست جيدة، فهذه الشركات تحارب بشراسة من أجل ألا تثبت مسؤوليتها عن أى حادث طائرة، وتحاول دائما أن تلصق التهمة إما بطيارى أو فنيى شركة الطيران، أو فرق صيانة المطارات، حتى تبعد التهمة عن الشركة المصنعة ولا يتأثر حجم مبيعاتها.

ونظراً لأن حوادث الطيران ليست متكررة، فإن التأكد من أسبابها بشكل قطعى غير مضمون، ويظل مرتبطا بإيجاد الصندوق الأسود فى خلال شهر، حتى يكون قادرا على العمل وتحديد أسباب سقوط الطائرة.

والحقيقة أن الطائرة المصرية المنكوبة من نوع إيرباص 320، صنعتها فرنسا فى يوليو 2003، وضمتها مصر لأسطولها الجوى فى شهر نوفمبر من نفس العام، والمعروف أن هذا النوع من الطيران هو من أكثر الأنواع تعرضا للحوادث والأعطال الفنية، كما أن الشركة المصنعة كثيرا ما دخلت فى مواجهات قانونية وإعلامية من أجل نفى تهمة الخلل الفنى عن مصانعها.

والحقيقة أن الصراع الخفى، الذى يجرى عادة عقب حوادث من هذا النوع بين الشركة المستخدمة والشركة المصنعة، أمر متكرر فى تجارب كثيرة، وهو يحتاج مهارات حقيقية وكفاءة مهنية وسياسية وشفافية فى الأداء لإثبات الحقيقة. ففى مثل هذه الحالات عادة ما تملك الشركة المصنعة أوراق ضغط وأذرعا إعلامية عابرة للقارات والحدود، كما تستغل أيضا أنها لا تدير الطائرة بعد تصنيعها، إنما أوكلتها لشركة أو لوسيط آخر، وبالتالى تصبح العلاقة بين الراكب والشركة المصنعة غير مباشرة، بما يعنى أن هناك فرصة أكبر لتحميل الوسيط الجديد مسؤولية أى حادث، خاصة مع وجود أخطاء بشرية وفنية كثيرة فى العديد من شركات الطيران.

ما جرى معنا ليس مؤامرة كونية كبرى علينا، كما أن فرنسا، التى أصبحت فى عام المصدر الأول للسلاح إلى مصر، ليس من مصلحتها هدم مصر ولا التآمر عليها، ولا قضيتها أيضا أن تنهض وتتقدم، (قضيتنا نحن فقط)، والغرب كله ليس مشغولا من الأصل بنا ولا التآمر على هدمنا، إنما يحرص على أن نبقى على قيد الحياة، ولا نكون مصدرين لا للإرهاب ولا للاجئين.

إن معركتنا ليست ضد مؤامرة كونية وهمية، إنما هى ضد مصالح شركات عالمية كبرى ستظل لديها مصلحة فى أن تدفع بالأمور نحو نظرية إسقاط الطائرة، نتيجة فعل إرهابى أو انتحار الطيار (النظرية الرخيصة التى رددتها بعض الدوائر الهامشية وغير المؤثرة فى الحقيقة)، أو خلل فى عمل فرق الصيانة المصرية، كل ذلك حتى تحصل «إيرباص» على البراءة.

هل سنواجه من يدافع عن مصالحه بكلام بعض الإعلاميين والمسؤولين الفشلة، أم بكلام مهنى عاقل قادر على أن يكشف الحقيقة مهما كانت؟. نأمل ذلك.