الإنذار

مظاهرات الجمعة الماضى ليست مجرد احتجاج غاضب على التنازل الرسمى لجزيرتى تيران وصنافير، إنما هى أساسا الإنذار الأول فى وجه النظام السياسى الذى اختزل أنشطته فى مشاريع «اللقطة الاقتصادية» ولم يقدم أى رؤية حقيقية للتنمية الاقتصادية والسياسية.

والمؤكد أن حل مشكلة الشباب لن تكون بتواصل الرئاسة مع بعض شباب الإعلاميين، ولا بضم بضع مئات ولا حتى آلاف لبرنامج رئاسى فقير فى الفكر وفى الرؤية ولا علاقة له بهموم الشباب الحقيقية، وصارت اللقاءات المعلبة بديلا عن أى حوار مجتمعى وسياسى حقيقى مع المختلفين قبل المؤيدين. 

إن صرخة قطاع من شباب مصر، يوم الجمعة الماضى، ضد ما اعتبره تفريطا فى أرض مصرية عكس فى الحقيقة مشاعر وطنية صادقة، فرغم غسيل الدماغ الذى شهدته مصر على مدار عامين واتهام الأجهزة الأمنية وأذرعتها الإعلامية لكثير من الشباب والمعارضين بالعمالة والخيانة حتى فوجئ الجميع فى مشهد كاشف أن من اتهموا بالخيانة هم الذين انتفضوا دفاعا عن مصرية الجزيرتين، فى حين أن متهميهم من تجار الوطنية هم الذين تباروا لإثبات عدم مصريتهما، وأعلنوا استعدادهم للذهاب لمحكمة العدل الدولية لإثبات سعودية الجزيرتين.

إن خروج آلاف فى جمعة الأرض دلالاته ليس فى كبر العدد ولا نقصه، إنما فى ضعف أداء النظام السياسى والمهنى، فالنظم القوية الراسخة لا تخشى من أصوات احتجاجية أو رافضة، لأنها تمتلك قنوات سياسية شرعية تستوعب الغالبية العظمى من القوى السياسية والتيارات الشبابية المختلفة داخل مسار سياسى قانونى وشرعى، فى حين أن ما جرى فى مصر على مدار عامين كان هو العكس تماما، فقد تم ترسيخ نظام إقصائى بامتياز بدءاً بوضع قانون انتخابات للبرلمان لا يعبر عن التنوع السياسى داخل المجتمع المصرى (راجع مقالنا فى 2015 تحت عنوان قانون الانتخابات الأسوأ)، وانتهاء بإدارة البلاد دون رؤية ولا تصور إصلاحى ولا مستشارين سياسيين والاكتفاء بتقارير الأجهزة الأمنية وقبضتها.

وقد كرر الرئيس فى خطاباته (رغم مرور عامين على حكمه) نفس الأخطاء السابقة شكلا ومضمونا، خاصما فى كل مرة جزءا من رصيده الشعبى، تاركا جزءا كبيرا من أنصاره للكلام الفارغ والمفردات المغيبة حتى شهدنا فى وقفة احتجاجية بالإسكندرية لعشرات المؤيدين للرئيس وهم يضعون صورة قرون الفلفل والشطة وكتبوا تحتها «السيسى عمهم حارق دمهم»، معبرين عن دعمهم للرئيس بهذه الطريقة بعد أن تركوا بلا حزب ولا رؤية ولا حتى إنجاز مقنع على الأرض. 

مشهد الجمعة دلالاته أخطر وأهم بكثير مما يتصور المطبلون والأجهزة الأمنية، لأن الصوت الاحتجاجى هذه المرة لديه ظهير شعبى مؤثر يرى مصرية الجزيرتين، ويعتبر أن حكامه فرطوا فيهما.

صحيح أن هناك من استثمر قضية الجزيرتين لكى يسجل نقاطا فى مواجهة النظام، وهناك من وجدها فرصة لتصفية حساباته معه، فالأولى مشروعة فى عالم السياسة والنظم الديمقراطية حين تستثمر أحزاب المعارضة أخطاء الحزب الحاكم لا أن تختلقها، على عكس منطق تصفية الحسابات فى النظم غير الديمقراطية، الذى هدفه إقصاء الآخر وشطبه لا تداول السلطة معه.

وصحيح أيضا هناك بعض الشعارات التى رفعت يوم الجمعة الماضى لايزال لا يؤيدها أغلب الشعب المصرى، مثل هتافات إسقاط النظام، أو الشتائم والسباب، ويبقى السؤال المطروح: هل سنجد من يستوعب إنذار الجمعة ويسعى لاحتواء آثاره وفهم رسالته ومراجعة الأخطاء الهيكلية فى أداء النظام، أم سنستمر فى نفس مسلسل القمع والإقصاء حتى نصل إلى نهاية محتومة لا يتمناها الكثيرون؟