السجل الأسود

بعيداً عن حماس وحساباتها الخاطئة والمراوغة، وبعيداً عن أخطاء العرب والفلسطينيين تجاه القضية الفلسطينية، علينا ألا ننسى سجل إسرائيل الأسود، ليس فقط فى استهدافها الأطفال والأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى ولا فى جرائمها فى حق الأسرى المصريين، إنما فى هذه الغطرسة غير المسبوقة فى التعامل مع قرارات الأمم المتحدة وإلقائها بها فى سلة المهملات، حتى أصبحت دولة استثناء فوق المجتمع الدولى.

وحتى لا ننسى سنذكر جانباً من سجل إسرائيل مع قرارات مجلس الأمن حتى لا يتصور أى مؤمن بالديمقراطية والشرعية الدولية أن إسرائيل دولة قانون تواجه الإرهابيين والخارجين على القانون، إنما هى دولة بحكم نشأتها وتعريفها ضد القانون وضد أى شرعية قانونية.

ويمكن فى الحقيقة رصد سيل من قرارات مجلس الأمن التى تدين إسرائيل، ومع ذلك لم تستطع أن تزحزحها عن سياستها العدوانية منذ نشأتها حتى الآن:

1. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 57، الذى صدر بتاريخ 18 سبتمبر 1948 أعرب فيه مجلس الأمن عن الصدمة العنيفة لاغتيال وسيط الأمم المتحدة فى فلسطين «الكونت فولك برنادو»، نتيجة عمل جبان اقترفته جماعة مجرمة من الإرهابيين فى القدس.

2. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 101 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1953 وفيه يدين هجوم إسرائيل على قبية بتاريخ 14- 15 أكتوبر 1953.

3. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 237 الصادر فى عام 1967 بتاريخ 14 يونيو، وفيه يدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان فى المناطق التى تأثرت بصراع الشرق الأوسط فى 1967 حيث يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب فى منطقة النزاع.

4. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 242 الصادر سنة 1967 نتيجة احتلال إسرائيل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وغزة وسيناء، حيث وردت فيه ضرورة انسحاب القوات المحتلة من الأراضى التى احتلت فى حرب 1967.

5. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 248 الصادر عام 1968 بتاريخ 24 مارس، والذى يدين فيه الهجوم العسكرى الإسرائيلى واسع النطاق والمتعمد ضد الأردن، والذى نتجت عنه معركة الكرامة.

6. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 249 الصادر عام 1968 بتاريخ 16 أغسطس، يدين فيه الهجوم العسكرى الإسرائيلى على الأردن، حيث حدث هجومان جويان كثيفان.

7. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 265 لعام 1969 بتاريخ 1 إبريل، والذى أدان الهجوم الإسرائيلى المدنى المتعمد على القرى الأردنية والمناطق الآهلة.

8. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 271 لعام 1969 بتاريخ 15 سبتمبر، يدين إسرائيل لحرق المسجد الأقصى فى 21 أغسطس من سنة 1969 ويدعو فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التى من شأنها تغيير وضع القدس.

9. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 425 الصادر فى سنة 1978 حيث صدر نتيجة عملية الليطانى، وبعد استيلاء إسرائيل على مناطق فى جنوب لبنان، وذلك لإحداث انسحاب إسرائيلى وإقامة منطقة عازلة خالية من الفدائيين فى جنوب لبنان. دعا القرار إسرائيل إلى الانسحاب، وإلى إقامة قوة مؤقتة تابعة للأمم المتحدة فى لبنان (يونيفل).

10. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 468 لعام 1980 بتاريخ 8 مايو، يطالب فيه مجلس الأمن إسرائيل (بصفتها القوة المحتلة) بإلغاء الإجراءات غير القانونية التى اتخذتها ضد رئيسى بلديتى الخليل وحلحول وقاضى الخليل الشرعى.

11. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 469 لعام 1980 بتاريخ 20 مايو، يطالب فيه مجددًا إسرائيل بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد القادة الفلسطينيين الثلاثة، وتسهيل عودتهم فوراً، بحيث يمكنهم استئناف الوظائف التى جرى انتخابهم لها وتعيينهم فيها.

12. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 573 لعام 1985 بتاريخ 4 أكتوبر، يدين مجلس الأمن فيه العدوان الإسرائيلى على تونس، والذى تسبب فى خسائر فادحة فى الأرواح، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، ويحث الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة على أن تتخذ تدابير لثنى إسرائيل عن أعمال عدوانية مماثلة.

13. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 592 لعام 1986 بتاريخ 8 ديسمبر، يشجب فيه قيام الجيش الإسرائيلى بإطلاق النار ضد المدنيين، الأمر الذى أدى إلى وفاة وإصابة عدد من طلاب جامعة بيرزيت.

14. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 605 لعام 1987 بتاريخ 22 ديسمبر، وفيه يشجب الممارسات الإسرائيلية التى تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة، ويطلب من إسرائيل أن تتقيد فوراً وبدقة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

15. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 607 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير، يطلب فيه أن تمتنع إسرائيل عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضى المحتلة.

16. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 608 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير، يطلب من إسرائيل إلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلاً.

17. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 611 لعام 1988 بتاريخ 25 إبريل، وفيه يدين العدوان الإسرائيلى على تونس، والذى حدث فى 16 إبريل 1988 وأسفر عن خسائر فى الأرواح البشرية، وأدى بصورة خاصة إلى اغتيال خليل الوزير.

18. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 636 لعام 1989 الصادر بتاريخ 6 يوليو، يطلب من إسرائيل أن تكفل العودة إلى الأراضى المحتلة لمن تم إبعادهم (ثمانية مدنيين فلسطينيين فى 29 يونيو 1989)، وأن تكف إسرائيل عن إبعاد أى فلسطينيين مدنيين آخرين.

19. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 672 لعام 1990 بتاريخ 12 أكتوبر، يدين أعمال العنف التى ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية فى 8 أكتوبر من عام 1990 فى الحرم القدسى الشريف، ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 20 فلسطينياً، وإصابة ما يربو على 150 شخصاً بجراح (مدنيون فلسطينيون ومصلون أبرياء).

20. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 673 لعام 1990 بتاريخ 24 أكتوبر، يشجب رفض الحكومة الإسرائيلية أن تستقبل بعثة الأمين العام، ويحثها على أن تمتثل لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 672 لسنة 1990.

21. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 681 لعام 1990 بتاريخ 20 ديسمبر، يشجب قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة.

22. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 799 لعام 1992 بتاريخ 19 يناير 1992 يدين قيام إسرائيل بإبعاد 418 فلسطينياً إلى جنوب لبنان، منتهكة التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 ويطلب من إسرائيل أن تكفل عودة جميع المبعدين الفورية والمأمونة إلى الأراضى المحتلة.

23. قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1860 لعام 2009 بتاريخ 8 يناير 2009 الخاص بوقف إطلاق النار، بعد الهجوم على غزة (ديسمبر 2008)، ويقضى بانسحاب تام للقوات الإسرائيلية من غزة، و«تكثيف الجهود لإيجاد ترتيبات وضمانات فى غزة، بغرض تحقيق وقف دائم للنار وللهدوء بما فى ذلك حظر تهريب الأسلحة» وضمان «فتح دائم» للمعابر. كما عبر القرار عن «القلق البالغ» لتصاعد العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية فى غزة.

والمؤكد أن إسرائيل ظلت محتلة قطاع غزة، رغم انسحابها منه، وأغلقت ‏معابره أمام المساعدات الإنسانية، واغتالت، وسجنت قيادات المقاومة، وحاولت أن تروج أنها لم تعد بالفعل سلطة الاحتلال الحقيقية فى قطاع غزة، رغم قرارات مجلس الأمن التى لم تحترمها.‏

من الصعب أن تقنع كثيرا من العرب والفلسطينيين بجدوى الشرعية الدولية، وبقدرة المجتمع الدولى على إنهاء الاحتلال فى ظل عدم احترام إسرائيل كل ما يصدر عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهى معضلة كبيرة أمام كثيرين فى العالم العربى مؤمنين حتى الآن بجدوى الانتفاضة الشعبية والمقاومة المدنية أكثر من المقاومة المسلحة، وأيضا بالنضال السياسى والقانونى ضد آخر دولة احتلال فى العالم.

فهل سينتصر هذا التيار على إسرائيل ويؤسس لدولة فلسطينية ديمقراطية أم سيخسر معركته، وستصبح «مقاومة» إسرائيل على يد حركة حماس ومناصريها فى معارك لن تجلب نصراً ويدفع ثمنها الأبرياء؟