إيران ـ أوروبا ودفتر الشروط الأميركية

رهان طهران على موقف أوروبي واحد ومتماسك يساعدها في الصمود بوجه الضغوط الأميركية سقط في أقل من 48 ساعة، بعدما ظهرت ملامح تحول في الموقف الأوروبي الذي صدر بعد ساعة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب استراتيجية بلاده الجديدة في التعامل مع إيران، حيث لجأ الأوروبيون يوم الأحد الماضي إلى اعتماد لغة أقرب إلى منطق المساومة مع واشنطن حول أزمة الاتفاق النووي مع إيران، والتفاهم على النقاط المشتركة وتأجيل الخلافية، إلى أن يتوصل الكونغرس الأميركي إلى رؤية واضحة حول الموقف الأميركي من الاتفاق خلال شهرين تقريباً. وقائع من المفترض أن تتعامل معها طهران كمؤشر إلى بداية تراجع بريطانيا وألمانيا وحتى فرنسا عن مواقفها السابقة الملتبسة التي تحاول الفصل بين الاتفاق وسلوك طهران، تراجع برز من خلال إعلان بريطاني - ألماني مشترك يفيد بأنهما «اتفقتا على ضرورة مواصلة تصدي المجتمع الدولي لأنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة، وبحث سبل مواجهة المخاوف من برنامج إيران للصواريخ الباليستية».

وعلى الرغم من الخطوة الأوروبية التصعيدية المدروسة تجاه طهران، يُصر الرئيس ترمب على الاستمرار في ضغوطه على كل الأطراف المتمسكة بقراءتها الخاصة للاتفاق، حيث أكد ترمب يوم الاثنين الماضي أنه «يمكن أن يكون هناك إلغاء كلي للاتفاق، إنه احتمال فعلي»، مضيفاً أن المرحلة الجديدة يمكن أن تكون «إيجابية جداً». فهو عملياً رمى الكرة في ملعب الكونغرس، وترك على عاتق المشرعين الأميركيين اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بمستقبل الاتفاق النووي، ومن المتوقع أن يستمر الكونغرس في مسك العصا من نصفها، وقد يكون ذلك بسبب قناعة أعضائه بضرورة إظهار التزام الولايات المتحدة بالمواثيق الدولية حتى لا تتهم واشنطن بأنها لا تحترم الاتفاقيات التي توقعها، وفي المقابل لم يعد مستبعداً أن يتمسك الكونغرس بالاتفاق، ولكنه يدفع إلى تعديل بعض من بنوده المعنية بنظام مراقبة تطبيق إيران للاتفاق من خلال الضغط عليها في سبيل قبولها تنفيذ بنود البروتوكول الإضافي الذي وافق عليه الفريق الإيراني المفاوض في مباحثات جنيف والذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تطالب طهران بفتح جميع منشآتها العسكرية وحتى المدنية أمام فِرَق التفتيش التابعة لها بشكل مفاجئ ودون إذن مسبق، بحيث تصبح كل هذه المنشآت تحت رقابة المفتشين الدوليين، الذين سيراقبون كل نشاطات إيران النووية بشكل مباشر وغير النووية بشكل غير مباشر.

من المستحيل أن توافق طهران على المطالب الأميركية بمنح فرق التفتيش التابعة للجنة الدولية للطاقة الذرية حرية الحركة على أراضيها، ولن تتردد في اتخاذ قرارات متشددة دفاعاً عن سيادتها الوطنية، ولقطع الطريق على واشنطن التي تدفع إلى تكرار تجربة العراق ما بعد هزيمة صدام سنة 1991، عندما أُرغِم نظام البعث على فتح كل منشآته أمام فرق التفتيش الدولية التي دخلت إلى قصور صدام ووصلت إلى غرفة نومه، تحت حجة البحث عن أسلحة الدمار الشامل، فبين استحالة قبول طهران بهذه البنود وتمسك إدارة ترمب المحتمل في تطبيقها، يتعزز احتمال تصاعد الأزمة بين الطرفين، بحيث يتوفر لواشنطن حينها الذرائع الكافية التي تمكنها من تبرير خروجها من الاتفاق النووي أمام المجتمع الدولي، وفي اتخاذ خطوات إجرائية من أجل ردع طهران، وفي المقابل ستحاول طهران إحراج واشنطن أمام المجتمع الدولي من خلال رفضها شروطاً تعجيزية تمس الكرامة الوطنية، وقد تتسبب في ضعضعة الاستقرار الداخلي، وإلى تفجير التناقضات داخل أجنحة النظام، في الوقت الذي يسعى فيه النظام إلى تحصين جبهته الداخلية، بعدما لمس لأول مرة منذ تأسيسه سنة 1979 أنه يواجه خطراً وجودياً بعدما قامت الولايات المتحدة بإعادة تعريف علاقتها معه، ووضعت دفتر شروط يَفرض على طهران التفريق بين ما هو ممكن على الصعيد النووي، وما هو مقبول على الصعيد الإقليمي، الأمر الذي يعيد الكُرة مجدداً إلى ملعب النظام، المطلوب منه دولياً وإقليمياً أن يغير من طبيعته السياسية وسلوكه الخارجي، وتقديم تنازلات صعبة خارجياً، من أجل أن يحافظ على مكتسبات داخلية، حتى لا تتحول إيران إلى كوريا شمالية جديدة.

حدود المناورة الإيرانية تضيق، ودفتر الشروط الأميركي يَتّسع، وفرصة الأوروبي في الوصول إلى تسوية صعبة، نظراً للتحول في طبيعة الصراع بين واشنطن وطهران واقترابه لأول مرة منذ قيام نظام الملالي من المواجهة المباشرة. طبيعة الصراع أو المواجهة يصفها الصحافي اللبناني خير الله خير الله بقوله إن الولايات المتحدة أعادت اكتشاف إيران، معتبراً أن أهم ما في خطاب ترمب حول الاستراتيجية الأميركية حول إيران أنها تعالج موضوع إيران ككل وتضع الملف النووي في إطاره الصحيح.