من يُحاكِم من؟

اثنتا عشرة تهمة تواجهها الفتاة الفلسطينية «عهد التميمي». لا أحد يعلم بماذا ستقضي «المحكمة العسكرية» الإسرائيلية على الصغيرة ذات الستة عشر عاما، ولكن قد تصل العقوبة «العسكرية»، كما تقول محاميتها إلى السجن لسنوات قد تتجاوز ما تبقى للفتاة من عمر.
 
ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، في طابور طويل سبق أن وقفن خلف القضبان في قاعة لمحكمة نصبها «جيش الاحتلال».

في الأخبار وصورها أن الصغيرة؛ ذات الشعر الثائر تُحاكم أمام محكمة «عوفر» العسكرية.

وفي ما وراء الخبر والصورة أن عيني الفتاة الصغيرة؛ الحائرة حينا، والمتحدية حينا آخر تحاكِم الجميع؛ سجانيها، وعربا منشغلين بمعاركهم الصغيرة، ومجتمعا دوليا يبحث عن الاستقرار «لا العدل».

أول من تحاكمهم عهد الصغيرة، سجانوها. أولئك المتأنقون في ثيابهم العسكرية النظيفة، المتخفون خلف التصريحات البراقة المعسولة لمتحدثيهم الرسميين عن (العدالة).. «التي لا تقارن بما في المجتمعات العربية»، يقولونها ساخرين. وعن أن الفتاة (١٦ عاما) تجاوزت سن الطفولة. وأنها تُحاكَم طبقا لقواعد القانون.

ينسى المتحدثون الإسرائيليون (أو بالأحرى يريدون لنا أن ننسى) الحقيقة الأولى في القصة كلها: أن هذا جيش «احتلال»، وأن هذه أرض «محتلة»، وأن «مقاومة الاحتلال / الاستعمار» مشروعة بموجب كل القوانين والمواثيق والأعراف.

ينسى المتحدثون الإسرائيليون أن «صفعة» الصغيرة لجنديين من جنود الاحتلال في باحة بيتها، الذي أرادوا اقتحامه، (والتي يريدون أن يحاكموها عليها باثنتي عشرة تهمة)، كانت ردا على إطلاق أحد الجنود الرصاص صباح اليوم ذاته على «رأس» ابن عمها «محمد» (١٥ عاما) من مسافة قريبة. (القصة كاملة رواها «جدعون ليفى» في هاآرتس الإسرائيلية قبل أيام، مع صورة  ووصف تفصيلي لما لحق برأس الصغير من تشويه بفعل الرصاصات الإسرائيلية).

تُحاكِم الفتاة الصغيرة (بنظراتها الطفولية البريئة) نازية الكاتب الإسرائيلي الذي لم يتردد في المطالبة كتابة «باغتصابها» (أكرر: اغتصاب») الفتاة الفلسطينية الصغيرة في ظلام سجنها (Ben Caspit ــ Maariv ــ ١٩ ديسمبر ٢٠١٧).

تقف عهد ذات الستة عشر عاما خلف قضبانها «لتُحاكِم سجانيها» الذين يريدون لنا أن ننسى أنها ليست «المرأة» الأولى التي تدخل سجون «الاحتلال» بتهمة «المقاومة». إذ تقول الأرقام إن خمسة عشر ألفا سبقنها على مدى سنوات الصراع الطويلة. بعضهن من فلسطينيات ١٩٤٨ (إيمان كنجو، ونسرين أبو كميل)، وبعضهن، مثل عهد اعتقلن في سن السادسة عشرة، بل وفي الرابعة عشرة مثل «راما»؛ المقدسية الصغيرة. ومنهن من مثلن أمام المحكمة العسكرية على كرسي متحرك. مثل «إسراء جعابيص» التي أصيبت بجروح وحروق بالغة وتشوهات في وجهها وعينيها بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارتها قرب القدس قبل عامين. قبل اعتقالها بتهمة المشاركة في أعمال «المقاومة».

لا يجد «سجانو عهد وصويحباتها» ليسوقونه إعلاميا غير التأكيد الذي لا يمل على «المقارنة» بين حالهم، وحالنا. وتأكيد أنهم «دولة قانون». وأن «إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة». يعايرنا الإسرائيليون بأنظمتنا المستبدة، محاولين تسويق أنفسهم دوليا على أنهم «الديمقراطيون». لا بأس، فقد يكون ذلك صحيحا، كما قلت من قبل. ولكن، تمهلو فإسرائيل «دولة لليهود» لا لغيرهم، وكذلك ديموقراطيتهم. وها هي عهد «الفلسطينية» تقف خلف القضبان «الإسرائيلية» لتحاسَب على ما فعلته في «باحة بيتها»، لا بيتهم. ولتكشف الحقيقة العنصرية لدولة الاحتلال المعاصرة «ذات الوجهين».

تحت عنوان «التعذيب على الطريقة الإسرائيلية» Torture, Israeli-style - as Described by the Interrogators Themselves نشرت الهاآرتس «الإسرائيلية» قبل عام تحقيقا موسعا يتضمن شهادات من المحققين «الإسرائيليين» أنفسهم، وليس من الفلسطينيات والفلسطينيين الذين تعرضوا لهذا التعذيب.

صحيحٌ أن تقاليد ديمقراطية «الدولة المعاصرة» سمحت للهاآرتس «الإسرائيلية» بأن تحكي. ولكن صحيح أيضا أن الحكايا لا تمت بصلة لكل ما يتشدق به المتحدث الإسرائيلى «بالعربية».

يعايرنا الإسرائيليون «بعصرية» دولتهم، فتقف عهد الصغيرة خلف قضبانهم لتُحاكِمهم.. وتُحاكِمنا

تُحاكِمنا الصغيرة على ما أوصلنا إليه أنظمتنا، ومجتمعاتنا من ضعف، ووهن لا يمكننا من حمايتها أو الوقوف دون مالها أو لنا من حقوق.

تُحاكِم عهد الصغيرة العرب الذين أدمنوا استبدادا تنكروا به لمقومات الدولة العصرية (التي تجعل الدولة قوية) فتخلفوا وسمحوا لعدوهم أن يتقدم عنهم، ويفرض إرادته؛ تهويدا للقدس، وضما للضفة، وتكريسا للتطبيع. فلا يتحرج الموقع «الرسمي» للخارجية الإسرائيلية أن يخرج علينا بتغريدة «لا دبلوماسية» تقول نصا: «إن لم تكن قادرا على هزيمتهم، انضم إليهم..» واصفا مقاطعي إسرائيل، بالحرف بأنهم معاندون «كالبغال».. هكذا.

تُحاكِم عهد الصغيرة العرب الذين لم يكتفوا بتمجيد أنظمة سمحت للإسرائيليين بدخول القدس قبل خمسين عاما، بل بدا أنهم لم يتعلموا الدرس، فعادوا إلى تمجيد الأنظمة ذاتها، فأضاعوا القدس أو كادوا.

تحاكم عهد الصغيرة أنظمة عربية تعامل أجهزتها الأمنية فتياتها بطريقة سمحت للمتحدث «العسكري» الإسرائيلي بأن يتبجح بأنهم الأكثر إنسانية. قال لنا حرفيا: «تخيلوا ماذا كان ليحدث لهذه المستفزة لو تصرفت بهذا الشكل مع ضباط أو جنود عندكم؟» (رابط ما نشره المتحدث العسكري).

تُحاكِم عهد الصغيرة أنظمة تحاكم شبابها بتهمة التظاهر نصرة للقدس (احتجاجا على قرار ترامب).

تُحاكِم ذات العينين النجلاوين الصادقتين أولئك الذين هللوا لقدوم ترامب، فرحين «بالكيمياء»، مرحبين بـ«الصفقة»، مغدقين الثناء «والأموال» دون أن يعيروا ما يكفي من اهتمام لموقف الرجل «المعلن» والواضح من القدس، والمنكر لأي حق عربي فيها.

تُحاكِم عهد الصغيرة الذين وجدوا أن ترامب (الذي يتصورونه حاميا لعروشهم) أكثر أهمية من القدس، ومن عهد.. ومن «الحق»، الذي هو أحق أن يتبع.

تُحاكِم الفلسطينية؛ التي مازالت صبية العرب الذين أجهضوا محاولات أردنية، آخرها بالأمس لعقد «قمة من أجل القدس»، مكتفين ببيانات إدانة وتهديد.

تُحاكِم عهد الصغيرة المزيفين الذين أجهدوا أنفسهم بحثا في تفاسير القرآن الكريم عن حق الإسرائيليين في فلسطين، أو القدس، متغافلين عن حقيقة أن «إسرائيل» النبي ليس إسرائيل الدولة. وأن «اليهودية» الديانة ليست الصهيونية كعقيدة سياسية. والأهم أن مشكلتنا «سياسية» مع إسرائيل (الكيان المغتصب، أو الدولة المحتلة) سمها ما شئت، لا مع إسرائيل/ يعقوب (النبي)، ومع الصهيونية لا مع اليهودية.

لا أصادر حرية الرأي أو البحث العلمي، مهما كان شذوذ ما ذهب إليه من قبيل أن «ليس هذا هو الأقصى»، وإنما «شبه لهم». إذ إن مثل هذا جدل تاريخي أو «لاهوتي»، لا ينفي الحقيقة البسيطة، التي كررناها ألف مرة، وتقضي بها القوانين الدولية: إن هذه أرض «محتلة». وأن هذا جيش «احتلال». وأن أي جدل يحاول أن ينسينا ذلك، هو بأكثر العبارات حيادا «خارج الموضوع».

تُحاكِمنا عهد الصغيرة الجميلة. وربما كان على رأس قائمة ما يحق لها (ولصويحباتها) أن يسائلونا عليه، هو ما جرى «رسميا، وإعلاميا» من تجاهل لحقيقة أن قرار الجمعية العامة الأخير الخاص بالقدس، ليس قرارا عاديا (استشاريا) كما هو الحال مع قرارات الجمعية العامة، بل «قرارا ملزما»، وهو ما ينبغي أن نستثمره، إذ تقول الوثائق الرسمية للمنظمة الدولية أن الاجتماع الأممي الأخير (٢١ ديسمبر ٢٠١٧) كان استثنائيا 10th Emergency Special Session وكان بموجب البند (A) من القرار ٣٧٧ لسنة ١٩٥٠ Convened by A/RES/377(V) («Uniting for peace«) of 3 Nov. 1950، Letter from Turkey and Yemen (A/ESــ10/769) كما يشير الجدول الرسمي لجلسات الجمعية العامة. والمعروف، أو ينبغي أن يكون معروفا أن القرارات التي تتخذ في دورة خاصة للجمعية العامة تحت بند «الاتحاد من أجل السلم» بأغلبية الثلثين لها صفة الالزام. ويمكن لمن يشاء أن يعود إلى النص الرسمي للقرار الأممي 377(V) المشار إليه ويشير إلى أنه في حال قيام عضو دائم في مجلس الأمن (كما فعلت أمريكا / ترامب) بعرقلة اتخاذ قرار يتعلق بالأمن والسلم الدوليين if the Security Council، because of lack of unanimity of the permanent members، fail to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in any case فإنه يحق لدورة خاصة Special Session للجمعية العامة معالجة الأمر باتخاذ قرارات بأغلبية الثلثين تكون لها قوة قرارات مجلس الأمن ذاته. وهو الأمر الذي عرفه المجتمع الدولي غير مرة، كما عرفناه نحن إبان حرب السويس عام ١٩٥٦ عندما قامت بريطانيا وفرنسا باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع إرسال قوات إلى المنطقة. فكان أن أصدرت الجمعية العامة قرارا يقضي بإرسال تلك القوة.

***

هل ستذهب الدبلوماسية العربية بالقرار الأممي الجديد إلى أبعد مدى يمكن أن تذهب إليه (بما فيه الذهاب إلى المحاكم الدولية)، أم أنها ستختار عدم الصدام بالصديق ترامب «over side issues» كما غرد وزير خارجية «عربي» عشية الذهاب إلى الجمعية العامة؟

في أجواء المماحكات العربية، والمراهنات على «سمسار البيت الأبيض» ليس لدي إجابة قاطعة. ولكني أعرف (كما ربما تدرك «عهد» الصغيرة، دون أن تعرف) أننا ماهرون في إضاعة أوراقنا الدبلوماسية.

بموجب حيثيات تقع في ٧١ صفحة قررت محكمة العدل الدولية في لاهاي في التاسع من يوليو ٢٠٠٤ أن «جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني، مطالبة بهدمه على الفور وتعويض الأضرار الناجمة عن بنائه». (السفير / الوزير لاحقا: نبيل العربي كان قد شارك في مداولات المحكمة الدولية أيامها).

في قرارها، طالبت المحكمة إسرائيل بهدم الجدار على الفور وتعويض الأضرار الناجمة عن بنائه. مردفة أنه «يجب على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، النظر في نوعية التحرك الإضافي المطلوب من أجل وقف الوضع غير القانوني الناجم عن تشييد الجدار».

ربما مازال هناك من مازال يذكر هذه القصة، كما ربما يذكر الاحتفاء «الدعائي» عربيا بالقرار الدولي أيامها. ولكنها كانت، كالعادة «ضجيج بلا طحن». فلم يتم أبدا الاستفادة من القرار (الاستشاري) للمحكمة الدولية، بالذهاب به إلى مجلس الأمن، أو الجمعية العامة، أو حتى حشد مؤسسات المجتمع المدني وراءه. هل هكذا سيكون مصير قرار القدس؟ لا أعلم. ولكن يحق «لعهد» أن تقلق.

***

وبعد..

صحيح أن الفتاة الفلسطينية الصغيرة تقف خلف القضبان، وصحيح أن هناك قضاة، ومحامين. ولكن أرجوكم لا تنسوا أن القضاة «عسكريون» من جيش «الاحتلال». وأن التاريخ يقول لنا إن محاكمة المستعمر الإيطالي لعمر المختار لم تكن أبدا مشروعة، بالضبط كما لم تكن محاكمة الإنجليز لجان دارك (١٤١٢ــ١٤٣١)، كما الحكم بإحراقها في سن التاسعة عشر مشروعا.

هكذا حكى لنا التاريخ.. وهكذا تحكي لنا العينان الزرقاوان للفتاة الصغيرة.