على طريق التهدئة

 شهدت الأيام القليلة الماضية تهدئة فى التصريحات ملموسة ومتبادلة بين مصر وإثيوبيا وبينها وبين السودان،الأمر الذى من شأنه وقف تدهور العلاقات أكثر وتهيئة الأجواء لمباحثات جادة لتسوية الخلافات القائمة أوعلى الأقل تجميدها حتى يحين وقت أنسب لحلها.لكن من السابق لأوانه القول إنه سيتم فى وقت قريب التوصل إلى حلول نهائية للمشاكل العالقة.

على الجانب الإثيوبي أعلن هايلى مريام ديسالين رئيس الوزراء خلال زيارته القاهرة الخميس الماضى أن مقترح مصر بإشراك البنك الدولى كوسيط فى مفاوضات سد النهضة ستتم مناقشته عبر اللجنة الثلاثية المصرية ـ الإثيوبية ـ السودانية وأن السد  لن يشكل ضررا لأى جهة ولن يؤثر على مصر بشكل سلبي.وأضاف أن مباحثاته مع الرئيس السيسى ناقشت مسألة إشراك البنك فى المباحثات وهى فكرة يجب بحثها بتعمق على مستوى اللجنة الثلاثية فى اجتماع قريب مؤكداً أنه واثق أنه سيتم حل تلك المشكلات قريبا.

أما الرئيس السيسى فقال بعد مباحثاته مع ديسالين إن مصر طرحت إشراك البنك الدولى فى مفاوضات سد النهضة لتجاوز التأخير فى المفاوضات الفنية حتى نحقق الارتياح للدول الثلاث ونعطى دفعة حاسمة للمفاوضات لأن أعمال بناء السد يترتب عليها إجراءات ولا نريد أن يكون هناك تصرف أُحادى فى بدء ملء بحيرته.وأضاف أن الاقتراح مازال قائما ويدرسه الأشقاء فى الدولتين موضحاً أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبى على دراسة تصور معين لن يكشف عنه الآن وأن ديسالين طلب إشراك طرف ثالث غير البنك الدولى وأن الأمور تسيربشكل جيد بشأن استكمال عمل اللجنة الفنية.

ويمكن القول إنه رغم عدم موافقة إثيوبيا على إشراك البنك الدولى فى المباحثات وإحالة الاقتراح للجنة الثلاثية التى لن تمرره على الأرجح لأن مشاركة البنك ستلزمها بالتزامات لا تريدها فإن إعلان الرئيس السيسى اتفاقه مع ديسالين على دراسة تصور معين لن يكشف عنه الآن يُعد تطوراً إيجابياً قد يُخرج المباحثات من الجمود الذى أوقفها منذ منتصف نوفمبر الماضى لعلَّ وعسى أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي.

وفيما يتعلق بالسودان وبعد أن قطع التوتر والخلافات شوطاً لا يُستهان به وسحبت الخرطوم سفيرها بالقاهرة للتشاور رداً على انتقادات الإعلام المصرى لمنحها تركيا جزيرة سواكن الإستراتيجية بالبحر الأحمر لإدارتها لفترة زمنية غير محددة وقيامها بحشد قوات على الحدود مع إريتريا عقب توقيعها اتفاق تعاون مع القاهرة لحماية أمن البحر الأحمر وباب المندب ولادعاءاتها المتكررة بأن حلايب سودانية،أعلن الرئيس السيسى موجهاً كلامه للشعبين السودانى والإثيوبى أن مصر لن تحارب أشقاءها ولا تتآمر ولا تتدخل فى شئون أحد قائلاً إننا حريصون على العلاقات الطيبة،لكن فى الوقت نفسه مطلوب منا الحفاظ على 100 مليون مصري.

ولم يكتف بذلك بل دعا وسائل الإعلام المصرية لعدم الإساءة للسودان أوغيره مهما يكن حجم الغضب أوالألم.كما يُلاحظ ان القاهرة لم ترد بالمثل على سحب السفير السودانى رغبةً منها فى احتواء الخلافات وإعطاء الفرصة لتسويتها.ومن المرجح عودته إلى عمله قريباً بعد أن كلفه الرئيس البشير بالعمل على حل الخلافات.

فى الوقت نفسه تراجعت الحكومة السودانية عن اتهامها مصر وإريتريا بتهديد أمن السودان حيث قال وزير خارجيتها إبراهيم غندور إن السودان لا يتحدث عن حشود قامت بها دولة بعينها وإنما عن تهديد أمنه من جهة الشرق بواسطة بعض قوى المعارضة المسلحة،وذلك بعد أيام قليلة من اتهام محمود صبيحه مساعد الرئيس السودانى أسمرا والقاهرة بحشد قوات قرب الحدود الإريترية-السودانية قائلاً إن تحريك القوات السودانية على الحدود فى كسلا تم تحسباً لتلك التهديدات.وقبل ذلك نفت الخرطوم قطعياً ما نقلته وسائل إعلام على لسان سفيرها المسحوب من أن بلاده تنوى إعلان الحرب على مصر موضحةً أن ما ذكره لرؤساء تحرير الصحف السودانية مجرد توضيح للإجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالة بقوله:نحن فى بداية مسلكنا الدبلوماسى الذى يبدأ باستدعاء السفير للتشاور ثم-إذا شئت- سحب السفير بلا عودة ثم طرد سفير الدولة المعنية ثم قطع العلاقات الدبلوماسية وأخيراً إعلان الحرب.

وأخيراً وفى ضوء ما أصاب العلاقات المصرية ــ السودانية والمصرية ــ الإثيوبية من تدهور فى الأسابيع الأخيرة وما صادفه اتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة من تعثر واختلاف فى تفسير بعض بنوده وما تلاه  من مباحثات غير مثمرة فإن تنفيذ ما أسفرت عنه زيارة ديسالين من اتفاقات وتفاهمات وما ستتوصل إليه اللجنة الثلاثية بعد أن تستأنف أعمالها وما صرح به القادة المصريون والسودانيون يحتاج إلى أجواء هادئة والتحلى بالمسئولية ليس فقط من وسائل الإعلام لمنع تسميم العلاقات أكثر بل أيضاً من المسئولين فى البلدان الثلاثة.فعليهم أن يمضوا فى طريقهم دون التفاتِ لما يقوله الإعلام لأنه لا يعبِّر بالضرورة عن السياسات الرسمية،خاصةً وسائل التواصل الاجتماعى التى لا تستطيع الحكومات التحكم فيما تبثه من انتقادات،كما يحتاج الأمر لأن تُقرن الحكومات الأقوال بالأفعال حتى تتكون مصداقية تُحقق الطمأنينة لشعب مصر.

نقلا عن الاهرام القاهريه