السلوك الانتخابى للمصريين

الانتخابات العامة فى أى بلد يحترم أصوات ناخبيه فرصة حقيقية لإعادة اكتشاف الخرائط الاجتماعية ومواطن الخلل فيها والموازين السياسية وتحولات القوى داخلها.

لكل صوت قيمته ولكل رقم معناه شرط أن تتوفر قواعد الشفافية والنزاهة وعدم تدخل أجهزة الدولة.

هكذا يتبدى السلوك الانتخابى على نحو لا سبيل إلى التشكيك فى حقائقه ورسائله.

عندما تتسق الإجراءات مع القيم الحديثة تتراكم الخبرات الانتخابية وتكتسب المجتمعات ثقتها بنفسها وقدرتها على التغيير بالوسائل الديمقراطية ويستقر مبدأ تداول السلطة، وهذه مسألة شرعية دستورية.

السلوك الانتخابى مسألة تنافس سياسى بين برامج وتيارات ورجال.

إذا غاب التنافس الجدى تنتفى الصفة الانتخابية، أو تستحيل إلى استفتاء على رجل واحد.

هذا ما حدث فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة حيث تصعب القراءة الموضوعية للنتائج المعلنة ودلالات أرقامها، فالتنافس المفتوح غير الحشد بقوة الدولة.

نفى هذا التدخل ـ بعصبية زائدة ـ إهانة لعقول الناس، الذين عاينوا بأنفسهم ما حدث.

الاعتراف بالحقيقة يساعد على التصحيح والتصويب حتى لا تتكرر المشاهد السلبية ذاتها فى الانتخابات المقبلة عام (٢٠٢٢).

الأجواء التى صاحبت الانتخابات لا يمكن على أى نحو ولا بأى صورة وصفها بأنها طبيعية.

«أنت لا تستطيع أن تقيس ما هو غير طبيعى على ما هو طبيعى» ـ كما استمعت ذات مرة من الأستاذ «محمد حسنين هيكل».

باليقين تصعب قراءة الأرقام المعلنة بشىء من الثقة فى مدى تعبيرها عن الخرائط الاجتماعية والموازين السياسية فى البلد.

كما يصعب استنتاج حقائق البيئات الاجتماعية المتباينة وفق تقارير التنمية البشرية.

كيف صوتت المناطق الحضرية والريفية والعشوائية؟.. ولماذا؟

إلى أى حد أثرت مستويات التعليم والصحة والخدمات والدخول على توجهات التصويت؟
ثم لماذا انحازت، هذه المنطقة أو تلك، إلى خيار انتخابى دون غيره؟
بقدر كبير من الموضوعية لا توفر الأرقام المعلنة دليل عمل لإعادة اكتشاف المجتمع، حقائقه وتحولاته وما يعتمل داخله من تفاعلات، أغلبها مكتوم.
فى الأوضاع غير الطبيعية يمتنع الاجتهاد بحرية، كما يمتنع الحوار بموضوعية ـ وهذه علامة خطرة على انسداد القنوات السياسية.
يستلفت الانتباه أن نحو (٦٠٪) ممن لهم حق الاقتراع امتنعوا عن المشاركة.
هذه نسبة عالية ـ رغم الحشد والتعبئة بمعدلات غير مسبوقة ـ تستدعى التساؤل عن أسبابها وخلفياتها ومدى اتصالها بالسلوك الانتخابى للمصريين.
يمكن أن نعزى نسبة المشاركة المعلنة، التى تجاوزت أى توقعات مسبقة، إلى خمس كتل متفاوتة فى أحجامها:
الأولى ـ كتلة الاستقرار التى تخشى أى تغيير مفاجئ فى مركز السلطة، وهى كبيرة نسبيا ودأبت على منح تأييدها فى كل العهود لمن يمسك بمقاليد الأمور.
وقد كانت الاستهداف الرئيسى للحشد والتعبئة.
الثانية ـ كتلة الحاجة التى تنظر إلى الانتخابات ـ أى انتخابات ـ كفرصة للحصول على مال يسد الرمق، أو أكياس أرز وسكر تخفف وطأة الجوع.
وقد كانت استهدافا آخر شارك فيه نواب.
لم يكن ذلك أمرا مستحدثا، فاستخدام كتلة الحاجة مسألة معتادة ومألوفة على اختلاف العصور، وقد توسعت فيه جماعة «الإخوان المسلمين» بكل الاستحقاقات التى خاضتها.
التعريض بأصحاب الحاجات عمل غير أخلاقى، فمن لا يملك قوت يومه لا يملك صوته وهذه مسئولية مجتمع تعوزه بقسوة العدالة الاجتماعية.
كما أنها مسئولية الذين يستخدمون تلك الحاجات لأغراض سياسية ـ كأن توظيف الفقر المدقع من مستلزمات حصد جوائز السلطة.
بكلام آخر العدالة الاجتماعية مسألة ديمقراطية واتساع الطبقة الوسطى التحاق بالعصر.
الثالثة ـ كتلة الخشية من الغرامة المالية للذين يتخلفون عن الانتخابات.
هذه الكتلة تنتسب إلى الطبقة الوسطى الصغيرة والفئات الفقيرة فى المجتمع وأوضاعها المعيشية بأثر ارتفاعات الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه لا تسمح بتحمل أية خصومات من دخولها.
بدا مستلفتا ارتفاع نسبة المقترعين فى الساعات الأخيرة من اليوم الثالث خشية الغرامة بعد أن ألحت ميكروفونات فوق سيارات تجوب الشوارع عليها.
بالتعريف التصويت حق لكل مواطن، يمارسه أو لا يمارسه، ولا يصح أن يعاقب بالغرامة على فعل اختيار لا إجبار فيه.
الرابعة ـ كتلة قلق من أية عودة محتملة للجماعة ركيزتها أغلبية كبيرة بين المسيحيين.
ذلك طبيعى ومفهوم بالنظر إلى التجربة السلبية، التى تعرضت لها قبل (٣٠) يونيو، غير أنه لا يـؤسس لدولة مواطنة.
ما ينفى أى قلق ترسيخ دولة القانون وتفعيل الاستحقاق الدستورى المعطل بإنشاء «مفوضية منع التمييز»، لا التماهى بالتوظيف السياسى.
الخامسة ـ كتلة السلفيين من أعضاء حزب «النور»، غير أنها لا تتمتع بالتماسك التنظيمى ولا الحجم الانتخابى الذى كان لها من قبل.
من مفارقات الانتخابات تصويت السلفيين فى ذات تجاه الأقباط، الذين يحرمون تهنئتهم بأعيادهم.
هكذا تحركت خمس كتل تصويتية للمشاركة فى الانتخابات الأخيرة بدوافع مختلفة تحت ظلال حشد الدولة.
كيف نعزى ـ إذن ـ ارتفاع نسبة التخلف عن المشاركة بأكثر من أى استحقاق انتخابى آخر منذ ثورة «يناير ٢٠١١»؟
ولماذا تراجعت نسب مشاركة المصريين فى الخارج إلى النصف تقريبا قياسا على آخر انتخابات جاءت بالرئيس «عبدالفتاح السيسى» إلى السلطة عام (٢٠١٤)؟
هناك أسباب موروثة فى السلوك الانتخابى للمصريين تزكى عدم المشاركة فيما يعتبرونه لا جدوى منه فى تغيير أحوالهم المعيشية.
كانت نسب المشاركة قبل «يناير» منخفضة للغاية والأمن يتكفل برفعها.
بعد «يناير» تغيرت البيئة العامة جذريا بفعل الثورة وطلب الدولة الديمقراطية الحديثة.
ارتفعت نسبة التسييس فى المجتمع إلى أعلى درجاتها، لكنه تسييس غضب على أوضاع سياسية لم تعد تحتمل وزواج سلطة بثروة أفسد كل شىء يتحرك.
بتداعى الحوادث تحول إلى تسييس قلق على صورة المستقبل، وأى دولة نطلب: دينية أم مدنية؟
اجهضت التجربة الديمقراطية الوليدة على مرحلتين:
أولاهما ـ من الجماعة حيث تصورتها سلما تصعد به إلى السلطة يستخدم لمرة واحدة.
وقد دفعت ثمنا باهظا لذلك التصور.
وثانيتهما ـ من الماضى الذى ثار عليه شعبه وعاد لينتقم.
ضاعت فرصة التراكم بالخبرة واستطراد التجربة لكنها لا تعنى أن مصر لا تستحق الديمقراطية.
عندما يقال ـ الآن ـ إن البلد غير جاهز للديمقراطية، فهذه مصادرة للمستقبل والحق فيه.
السؤال هنا: متى يكون جاهزا؟
لا توجد أية وصفة صالحة لتعلم العوم واكتساب مهاراته خارج البحار.

ولا توجد عملية سياسية تصنع فى غرف دون ممارسة تؤسس لتراكم خبرة وقدرة على التصحيح الذاتى وفق قواعد دستورية تحترم.

بدت إشارة الرئيس بعد تجديد ولايته لمرة ثانية إلى التزامه توسيع المساحات المشتركة نوعا من الاقرار باتساع المعارضة لسياساته وضرورة الحوار معها.

كان ذلك استخلاصا فى موضعه لكنه يتطلب ـ قبل أى شىء آخر ـ أن يكون المجال العام مفتوحا أمام كل رأى واجتهاد دون حملات تحريض تغتال الشخصية وتسمم كل معنى فى هذا البلد.

نقلا عن الشروق القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع