بقلم : يوسف القعيد
يحدث في مصر الآن
لا يتوقع أحد مني كتابة أسمائهم. فقط أشير إلي ما قالوه وطرحوه. هدفي الموضوع وليس الأشخاص. أن أشير إلي بالونات الاختبار التي تطلق في سمائنا. ولا أعرف هل هي اجتهادات شخصية؟ أم تنفيذ لمطالبات منهم من أي جهة؟.
أحاول أن أغسل نفسي من نظرية المؤامرة. لذلك سأكتب عن القضيتين اللتين أثارهما »الهؤلاء» مؤخراً. وأخذا مساحات كبيرة من الاهتمام. لأن مجرد عنوان القضايا يفرض علينا الاهتمام المطلق من باب اهتمامنا بمصر مصيرها ومسيرها.
القضية الأولي: تعديل فترة الرئاسة في الدستور. والقضية الثانية: - والعياذ بالله - الصلح مع الجماعة الإرهابية، جماعة الدم والنار. جماعة القتل والتخريب. جماعة حرق الماضي والحاضر ومصادرة المستقبل.
التفاصيل تابعها الجميع، وليس هدفي الدخول في جدل مع من أطلقوا ما أُطلق علينا سواء كان الهدف منه بالونات اختبار. وهل الأمر تصرف فردي من هذا الفرد أو ذاك؟ أم أن الأمر فيه اجتهادات مرفوضة من عناصر الدولة المصرية الآن؟.
وبالونات الاختبار مسألة معروفة سواء في الحكم الرأسمالي الشمولي أو الحكم الاشتراكي الشمولي أيضاً. كانت تقوم بها الدول لمحاولة معرفة رد فعل الجماهير علي قرار لم تتخذه بعد. يمس حياة الناس. أو يمس مستقبل الأوطان. فتطرح الفكرة وتلقي في الهواء. وتبدأ الدولة في معرفة ردود أفعال الناس ودراستها والتعامل مع احتمالاتها المختلفة.
هذا معناه أن الدولة التي تطلق بالونة اختبار مستخدمة رمزاً أو نخبوياً مستغلة شعبيته أو جماهيريته لتضمن الاهتمام وتتأكد من ردود الفعل. وبالتالي تحاول أن تتجنب المجهول الناتج عن طرح الأفكار.
في القضية الأولي، لا يجب أن ننسي أن الدستور يحول دون تعديله. فإما أن يبقي كما هو أو أن يلغي ويوضع دستور جديد. ويستفتي المصريون عليه. وهي مسألة أكبر من اجتهادات الأفراد. ولها نتائج من الصعب حسابها. لأنها تنقل مصر من الاستقرار المعلوم إلي ردود الأفعال المجهولة. والمجهول خطر لا بد أن نحاول تجنبه. وتجنيب مصر نتائجه. وبالنسبة للقضية الثانية والتي لا أعتبر أنها يجب أن تكون قضية. وأن نشغل أنفسنا بها. وأن نعلن رفضنا لها. هناك قضايا في حياة الوطن لا يجب أن تخضع للأخذ والعطاء ولا للجدل. لأنها تتناقض مع ثوابت الوطن ومع أساس الحكم الراهن في مصر.
لا أُعَبِّر عن موقفي الشخصي عندما أقول أن الصلح انتحار والحوار جريمة والتفكير في جعلهما جزءاً من المشهد السياسي خيانة لدماء وحياة وحكايات وأحزان أهالي الشهداء، أتصور أن هذا هو الموقف العام. هذا هو الإجماع الوطني الراهن في مصر الآن
نقلا عن الآخبار القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع