بقلم : مي عزام
(1)
انشغل الرأى العام المصرى أيامًا بالحوار الذي تم بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة في مؤتمر تجديد الخطاب الدينى، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لكل طرف من أطراف المناقشة، ودون الخوض في هذا الموضوع، فأنا هنا بصدد الحديث عن مفهوم التجديد والإصلاح، الذي أعتقد أنه يشغل بال الشارع المصرى، فهو يتردد كثيرا في الإعلام دون رؤية واضحة للمستهدف منه، وهو ما يجعلنى أقترح فكرة تنظيم مؤتمر «تجديد الخطاب السياسى»، وهو أمر طال انتظاره، يجمع بين رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة المهمومة بالشأن العام ونشطاء سياسيين من غير المنضمين للأحزاب وكتاب وإعلاميين وباحثين سياسيين وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى المعنية، ومن ترى الدولة وجوده ضروريا من أجهزة معاونة ليشاركوا في تأسيس رؤية التجديد.
(2)
مصر في مرحلة بناء، والبناء لا يقتصر على تشييد المدن والجسور والطرق، ولكن يتسع لبناء مفاهيم واضحة للحكم والإدارة والممارسة السياسية، خاصة أننا مقبلون على انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، ولم يتم حتى الآن إقرار النظام الانتخابى، وهل سيكون بالقوائم المطلقة أم بالقوائم النسبية، وفى عجالة فإن القوائم المطلقة تعتمد على فوز القائمة التي تحصل على 51% من الأصوات بكاملها، وتتجاهل كافة القوى الأخرى التي حصلت على 49% من الأصوات، معنى ذلك أن تشكيل البرلمان لو تم بالقائمة المطلقة وتجاهل نظام القائمة النسبية فسيكون من حزب أو قوى سياسية ذات توجه واحد، وسيخلو من معارضين لهذا التوجه، وبذلك ننسف فلسفة وجود مجلس نيابى من الأساس، وهذا لن يؤدى إلى أي إصلاح سياسى أو يسمح بنقلة في تفعيل الممارسة الديمقراطية.
(3)
القيادة السياسية تسعى لبناء صورة ذهنية جديدة للبلاد: مصر القوية المستقرة القادرة على إقامة مشاريع عملاقة، صاحبة المكانة والريادة في محيطها العربى والإفريقى والإقليمى، المنفتحة على العالم شرقا وغربا، والتى تحترم القانون الدولى وتسعى إلى التحديث والتنمية، وكلها توجهات إيجابية لا يختلف عليها أحد، لكن الصورة الذهنية لابد لها من تبنى قيم ومبادئ أخلاقية يتم الترويج لها داخليا وتصديرها للخارج لتكون جزءًا من قوة مصر الناعمة. مصر بحاجة لتبنى قيم ومبادئ تصبح أهدافًا في المرحلة المقبلة، الاصطفاف يتم حول أهداف وقيم وقضايا عادلة، على رأس هذه القيم تأتى: محاربة الفساد، حرية التعبير، العدل وتكافؤ الفرص، والإصلاح السياسى الحقيقى الذي يتيح انتخابات نيابية نزيهة تقف فيها الدولة المصرية بكل مؤسساتها عند مسافة واحدة من جميع الأحزاب والأشخاص، سواء من الداعمين للنظام أو المعارضين له، لأن الجميع في النهاية مصريون يعيشون تحت سماء وطن واحد، وتُطبق عليهم قوانين واحدة، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
(4)
حين تولى الرئيس السيسى الحكم في 2014، كان شاغله الشاغل الحفاظ على استقرار مصر وأمنها في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، وتم تحقيق ذلك بفضل الله وكفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، لكن الأمن يختلف عن الأمان، والأخير لن يتحقق إلا حين يشعر المصريون جميعا بأنهم مواطنون، وأنهم شركاء في صنع حلم مصر الجديدة.
هنا يصبح تجديد الخطاب السياسى ضرورة لا يمكن تأجيلها، والإصلاح السياسى واجبًا لا يمكن التغاضى عنه، شرط أن يجتمع الجميع حول مائدة مستديرة واحدة.