بقلم : مي عزام
(1)
كثيرة هي الأخبار التي نتابعها، قليل منها يستحق التأمل والدراسة لأنه مرتبط بمسار المجتمع وغاياته، في الأسبوع الماضى كان هناك خبران من هذه النوعية أحدهما عن أم تعذب ابنتها بالنار لتأديبها ومنعها من نقل أخبارها إلى أهل والدها، والآخر عن زوجة مغنٍّ شعبى ألقت بطفليها في بئر سلم العمارة التي تسكنها لأن الزوج لا ينفق عليهم ولا يريد الاعتراف بطفله الأخير. هذه الأحداث المؤلمة تتكرر كثيرا مؤخرا وتمثل وجعًا للمصريين.
(2)
ماذا نفعل بعدها؟
لا شىء، المجتمع المصرى يغسل يديه من هذه الحوادث بتعامله معها على أنها حوادث فردية وليست ظاهرة، وأن أولئك النسوة لا تستحق أي منهن لقب «أم»، فقلوبهن نزعت منها الرحمة.
لا أحد يفكر في دراسة حالتهن، لمعرفة الدوافع والضغوط التي أدت بهن إلى هذا السلوك الفظ المضاد للفطرة السليمة، معظم الحالات التي تصل إلى محاضر الشرطة تكون لأسر تعيش ظروفًا اقتصادية صعبة وغير مهيأة نفسيًا لاستقبال أطفال، لكن بحكم العادة وقلة الوعى تعتقد الزوجات أن إنجابهن لطفل يحقق لهن الاستقرار مع الزوج، وهو أمر أصبح محل شك كبير بمتابعة نسب الطلاق المتنامية، وينتهى الحال بالزوج، الذي يعجز عن الوفاء بمسؤوليات أسرته، بالهرب من منزل الزوجية تاركًا وراءه زوجة لا حول لها ولا قوة، لا تعمل وليس لديها حرفة تغنيها عن العوز، وتصبح الزوجة مسؤولة عن إعالة نفسها وأولادها ودفع الفواتير الشهرية، وعادة ما تكون أسرة الزوجة أيضا فقيرة، فلا يستطيع والداها مساعدتها أو استضافتها هي وأولادها. الضغوط قد تخرج الناس عن طبيعتهم، الفشل والإحباط يؤديان إلى خلل في السلوك، شحنات الغضب المكبوت غالبا ما يتم التنفيس عنها مع الضعفاء، وغالبًا ما يكونون أطفالاً، وخاصة الإناث منهم.
(3)
الطفل ليس مسؤولية والديه فقط، لكن جزء من هذه المسؤولية يتحملها المجتمع ومؤسسات الدولة. المجتمع المصرى فقد جزءا كبيرا من قيم التكافل الأسرى التي كانت تميزه، واكب ذلك تخلى الدولة عن دورها في تقديم الخدمات الأساسية بسعر مدعم، لم يعد أحد يريد أن يتحمل مسؤولية غيره، ونتيجة عدم الشعور بالأمان والاستقرار الاقتصادى، حدث تراكم كمى من الضغوط أدى إلى تغير نوعى وكيفى في الشخصية المصرية: رجالا ونساء.
(4)
مصر الدولة أدمنت التهاون مع الظواهر الاجتماعية، تتعامل معها بالقطعة وبأسلوب طفاية الحريق، دون التفكير في دراستها ووضع استراتيجية طويلة المدى للتعاطى معها ووضع حلول لها. الأمر فيما يخص الأسرة المصرية جد خطير، التباين بين المصريين يزداد وضوحا عاما بعد عام. المشتركات تقل والاختلافات تزيد، بدءا من التعليم الابتدائى المنقسم لحكومى وأزهرى وخاص ودولى. الاختلاف بين شخصية وسلوك الطفل المصرى البسيط وقرينه القادر- يكون بسبب الاختلاف بين المناهج التعليمية وأسلوب التدريس، بالإضافة إلى الظروف الأسرية. الطفل الفقير غالبا ما يتعرض للمهانة والقسوة والحرمان، في حين أن الأسر مستورة الحال والميسورة والثرية تحاول بكل طاقتها خدمة أطفالها وتوفير احتياجاتهم الأساسية والترفيهية، وربما ذلك يؤدى لعدم اعتماد هؤلاء الأطفال على أنفسهم مستقبلا.
(5)
أغلب الأسر المصرية فقدت معايير التربية الرشيدة، والإعلام للأسف ليس له دور في إبراز مفاهيم الأسرة السوية وكيفية رعاية الأطفال. معظم برامج الأسرة موجهة للمرأة المتعلمة العاملة والأسر الميسورة، لا توجد برامج تخاطب المرأة المصرية البسيطة التي لا تقرأ ولا تكتب، تلك التي تعيش على هامش الحياة، ولا ننتبه لها إلا حين نقرأ عنها في صفحة الحوادث ونندهش من سلوكها الفظ.
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، نتعلم في طفولتنا النظافة، السلوك المهذب، العطاء وحب الخير، نتعلمها كما نتعلم التحرش، البذاءة، العنف، عدم احترام الآخر وحتى الإرهاب.
ما يحدث في مجتمعنا من ظواهر لا نرضى عنه مسؤوليتنا جميعا وفى المقدمة الحكومة، ولن ينصلح حال مصر إلا إذا انصلح حال المصرى، وصلاحه يبدأ من الأسرة وخاصة سلوك الأم.