بقلم - عبدالمحسن سلامة
إذا تم تعميم تجربة المزارع أحمد جابر, التى تحدثت عنها بالأمس, بعد نجاحه فى إدخال الرى بالتنقيط إلى الأراضى الطينية فى محافظ المنوفية؛ فإنها ستكون ثورة زراعية متكاملة الأركان, حيث من المتوقع أن تؤدى إلى وفرة هائلة فى مياه الرى بما يسمح بالتوسع فى استصلاح واستزراع المزيد من الأراضى لتعويض النقص الحاد فى مياه الرى, وفى الوقت نفسه إضافة مساحات جديدة من الأراضى الزراعية.
تبلغ المساحة المزروعة فى مصر نحو 8,6 مليون فدان تقريبا, بما يعادل 3% من إجمالى مساحة مصر الكلية التى تبلغ مليون كم2, ولا يزال الرى بالغمر هو السائد فى الزراعة المصرية, حيث يتم استخدام هذا الأسلوب فى كل الأراضى القديمة تقريبا, والتى تبلغ نحو 6,5مليون فدان من إجمالى المساحة الكلية تستهلك 61% من إجمالى الموارد المائية فى مصر.
هناك مشروعات تطوير موجودة فى أدراج وزارتى الزراعة والرى منذ فترة طويلة تتحدث عن ثورة فى منظومة الرى والزراعة فى مصر وتحويل الرى بالغمر إلى رى حديث بالتنقيط والرش, وآن الأوان أن تخرج هذه المشروعات إلى النور فى إطار خطة مدروسة ومحددة وجدول زمنى لتحويل نظم الرى العتيقة إلى نظم رى حديث على غرار ما حدث فى تجربة أحمد جابر بالمنوفية, بما يؤدى إلى سد العجز الحالى الخطير فى مياه الرى, وهى المشكلة التى سوف تختفى فى ظل تطبيق نظم الرى الحديثة, ليس هذا فقط, بل إنه من المتوقع أن يكون هناك فائض هائل من مياه الرى يكفى التوسع لتحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسى بإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية, والتى بدأت بالمرحلة الأولى التى تضم مليونا ونصف المليون فدان التى يجرى تنفيذها الأن.
أتمنى تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الرى والزراعة والصناعة والتجارة تتبع رئيس مجلس الوزراء لوضع جدول زمنى للتنفيذ, بما فيها ضرورة توفير مستلزمات التطوير من شبكات رى وماكينات رفع وغيرهما.. فهل يتحقق ذلك؟
نقلا عن الاهرام القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع