بقلم: عثمان ميرغني
محاولة اغتيال الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أمس، خلال حضور حفل تخرج عسكري في مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر، شمال شرقي البلاد، هي محاولة واضحة لخلط الأوراق في هذا التوقيت. المحاولة ليست الاستهداف الأول للفريق البرهان الذي سعت «قوات الدعم السريع» لاعتقاله أو تصفيته منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب، لكنها تأكيد جديد على حجم التعقيدات الداخلية والخارجية المتزايدة لهذه الحرب، والمخاطر المحيطة بالبلد في ظل وضع أمني هش لا يحتمل إرباكاً بحجم حدوث فراغ في القيادة، وتغييرات يمكن أن تقود إلى صراعات تضعف تماسك الجيش بكل ما يعنيه ذلك من تداعيات في مسار الحرب، وعلى البلد.
الاستقطاب الشديد في المشهد السوداني يجعل التأويلات والاتهامات جاهزة، بمجرد وقوع الحدث، وقبل انتظار أي بيان أو روايات شهود عيان تلقي شيئاً من الضوء على الملابسات. فمثلما رأينا في عملية استهداف حفل «كتيبة البراء»، في مدينة عطبرة، أبريل (نيسان) الماضي، التي سارع البعض إلى الترويج بأن الجيش مسؤول عنها، في ظل صراع بينه وبين الإسلاميين وكتائبهم، فإننا نرى اليوم هذه الجهات نفسها تدفع بنظرية أن الحركة الإسلامية هي التي تقف وراء محاولة اغتيال البرهان، بسبب رفضها لأي مسار تفاوضي لإنهاء الحرب.
الغريب أن المروِّجين لهذه النظريات لا يأتون على ذكر «قوات الدعم السريع» التي باتت تستخدم المسيرات بكثافة وتستهدف مقار الجيش والمدن في عدد من الولايات، وهدَّدت مراراً وتكراراً باستهداف قيادات الجيش، ومنهم البرهان والفريق ياسر العطا على وجه التحديد، وهي المستفيد الأكبر بلا شك من تصفية القيادات العسكرية وإضعاف الجيش وإحداث هزة كبيرة في البلد الذي يواجه ضغوطاً هائلة ووضعاً هشاً، ولا يمنع انهياره سوى تماسك الجيش واستمراره في القتال.
الذين يفسرون محاولة اغتيال البرهان على أنها كانت لضرب المسار التفاوضي، يقفزون على حقيقة أن البرهان ذاته حتى اللحظة يتبنى خطاً متشدداً وواضحاً في شروط استئناف التفاوض؛ ففي خطابه بجبيت كرر مواقفه السابقة المتمثلة في أن الجيش لن يتفاوض وأن «الحرب لا يمكن أن تتوقف، بينما العدو مَوجود في بيوت المواطنين، ويحتل قرى الجزيرة، ويحاصر بابنوسة والفاشر». وتحدث عن مؤامرة كبيرة تستهدف السودان، وأن الجيش لا خيار أمامه سوى مواصلة الحرب، قائلاً إن مَن يدعون لاستئناف المفاوضات عليهم أن يأتوا أولاً للتفاكر والتفاهم مع الحكومة بشأن كيفية استئنافها.
هذا الموقف لم يخرج أيضاً عن الإطار الذي ورد في بيان الخارجية السودانية، أول من أمس، بشأن مفاوضات سويسرا التي دعت الولايات المتحدة لعقدها، في منتصف الشهر الحالي، الذي عبر عن الاستعداد للانخراط في المفاوضات، لكنه ربط ذلك بتنفيذ ما اتفق عليه في إعلان جدة الصادر في مايو (أيار) 2023؛ فالواضح أن الحكومة السودانية لا تريد أن تكون محادثات جنيف بمثابة مسار جديد يبدأ بالمفاوضات من نقطة الصفر، ويرسخ لـ«الدعم السريع» مكاسب مِن تمدده في الولايات، ويضع الجيش في موقف الطرف الضعيف.
هذا ما يفسر كلام البرهان المتكرر عن أن الجيش لا خيار أمامه سوى مواصلة القتال، وأن الأطراف التي تدعوه لاستئناف التفاوض عليها أولاً إلزام «الدعم السريع» بوقف تمدده وعدوانه المستمر على المدن والقرى، وفك الحصار عن المدن، وفتح الطرق، على حد ما ورد في بيان الحكومة.
هذا الموقف من البرهان وحكومته يضعف حجة الذين يفسرون محاولة الاغتيال في جبيت على أنها تمت بسبب خلاف مع جناح متشدد يريد قطع الطريق على المفاوضات، فالواضح أن الموقف العام في الجيش وفي الحكومة يتبنى خطاً متشدداً لجهة شروط ومحددات الذهاب إلى جنيف. وإذا كانت «قوات الدعم السريع» تتهم الجيش بالمراوغة والتهرب من المفاوضات، وفقاً لبيانها الأخير، فإنها تحاول التشويش على حقيقة أنها استخدمت المفاوضات ورقة للمناورة في كل جولاتها السابقة، ولم تلتزم بما وقَّعت عليه، بل عملت على التمدد، وتوسيع دائرة عملياتها، وعدوانها المستمر على المواطنين وممتلكاتهم.
في تقديري أن «الدعم السريع» أكثر من أي طرف آخر هو المستفيد من محاولة استهداف البرهان، وزعزعة الأوضاع، وإضعاف الجيش باستهداف قائده الأعلى، وخلق فراغ، على أمل أن يؤدي ذلك إلى انقسامات وصراعات داخله، سواء على السلطة أو حول المسار الذي يجب أن تسير فيه الأمور لجهة الحرب والتفاوض. والعملية بعد فشلها قد تؤدي إلى عكس ما كان يريده المخططون، إذ إنها ستجعل الجيش والبرهان أكثر تشدداً في موقفهم وشروطهم إزاء التفاوض.