إنتصار سياسى عربى جديد على إسرائيل

 قصة حقيقية دارت أحداثها فى عدد من قارات العالم، وأدارتها الجامعة العربية ونجحت فى إسقاط الحلم الإسرائيلى، بالحصول على عضوية مجلس الأمن لأول مرة، لتحصد انتصارا يكرس احتلالها للأراضى العربية ويقوى شوكتها فى أى جولة مفاوضات قادمة، لتستثمر وجودها فى مجلس الأمن، وتعتلى منصته لتروج لصورة إسرائيل الداعمة للأمن والسلم الدوليين، وهو رسالة وهدف مجلس الأمن.

تبدأ القصة بتكثيف إسرائيل جهودها الدبلوماسية فى إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا، لتأييد طلبها بالحصول على العضوية الدورية لمجلس الأمن مقدمة إغراءات لهذه الدول، سواء فى المشاركة فى المشروعات أو منح وعود أو تسهيل حصولها على قروض أو بعض المنح من دول وجهات دولية تحظى إسرائيل بمكانة فيها، وترتبط بها بعلاقات وثيقة، وتستغل روابطها بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول القوية والداعمة لإسرائيل، لتضفى على نفسها قوة أكبر، وتستغلها لاكتساب المزيد من النفوذ والتأثير.

وهو ما لاحظته الجامعة العربية ورأت فيه خطرا يهدد بحصول إسرائيل على المزيد من المكاسب على حساب الحقوق العربية، ونسقت الجهود بين دولها لتغطى الساحة التى تتحرك فيها إسرائيل، وأجرت اتصالات بالدول، التى تركز على الاتصال بها، وتوضح ضرورة منع إسرائيل من اعتلاء منصة مجلس الأمن، بينما تحتل أراضى عربية، وتعرقل التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وتماطل لسنوات طويلة، تواصل فيها بناء المستوطنات فى الضفة الغربية.

وتستهلك المزيد من الأراضى، وتحاول ضم الجولان السورى، وتهويد مدينة القدس، التى حاولت مع الولايات المتحدة تكريس احتلالها، وفرض أمر واقع جديد على القدس، ينزع هويتها العربية الفلسطينية.
ورغم الخلافات العربية فقد نجحت الجامعة، بقيادة أمينها العام أحمد أبو الغيط، فى تحقيق واحدة من أهم العمليات الدبلوماسية الناجحة، أهم ما يميزها هو اشتراك العديد من الدول العربية الشقيقة فى تحقيق هذا النجاح، وتناسى الخلاف عند وجود هدف مشترك، ومنعت إسرائيل من التقدم للحصول على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن بعد أن تأكدت من نجاح الجهود العربية فى إحراجها، وسحب البساط من تحت أقدامها، وربط التزام إسرائيل بالمواثيق الدولية، وقرارات مجلس الأمن بأى خطوة للتقدم نحو هذا المقعد، لتتحول أحلام إسرائيل وأملها فى حصد مكسب جديد إلى خسارة أعادت طرح الخروقات الإسرائيلية للقوانين الدولية، وعدم تنفيذ القرار 242 الذى ينص على انسحاب إسرائيل من الأراضى التى احتلتها عام 1967، وماتلاه من قرارات تؤكد الحقوق العربية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض للقرار الأمريكى بنقل السفارة إلى القدس باعتبارها مدينة فلسطينية  محتلة.

ما لفت اهتمامى فى قصة هذا الانتصار الدبلوماسى العربى على إسرائيل، هو أن العرب يمتلكون الكثير من القدرات، ويمكن أن يحققوا المزيد منها لو أحسنوا التنسيق واستفادوا من تجمعهم ووحدتهم، ولو حدث لقدموا ما هو أكثر لمصلحة بلدانهم ولجموع العرب، بدلا من التراشق والتطاحن، والخلافات التى أهدرت جهودهم، ووظفت مصادر قوتهم فى التناحر الداخلى، بدلا من توجيهها فى تحقيق المزيد من المكاسب المشتركة، ويمكن أن يكون هذا النجاح نقطة انطلاق لاستعادة التماسك العربى الضرورى لمواجهة التحديات الخطيرة التى تواجه المنطقة، ليكون للعرب كلمتهم الموحدة والقوية، التى ستعمل لها القوى الدولية ألف حساب، إذا ما استثمر العرب نقاط قوتهم.

ماذا بعد الانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران؟!

شعرت بالقلق من طريقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى إدارة الملفات التى تخص منطقتنا، ومنها قرار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووى مع إيران، فالرئيس الأمريكى لا يبدو أنه يمتلك رؤية واضحة للخطوات التالية، ولا يلقى بالا بحلفاء أمريكا، سواء فى أوروبا أو المنطقة، بل لم يلتفت إلى منتقديه والمعترضين على الانسحاب من الاتفاق داخل الولايات المتحدة، وإذا كانت دول المنطقة قلقة من السلوك الإيرانى وتمدد نفوذها، فإن طريقة احتواء هذا النفوذ، خاصة برنامجها الصاروخى، يجب أن تتم بالتنسيق مع الدول المعنية فى المنطقة، وأن تكون هناك حزمة من الإجراءات البديلة التى تضمن تحقيق الهدف، وليس مجرد الغاء اتفاق قد يسهل لإيران امتلاك السلاح النووى أو يزيد من معدل التوتر الخطير، ويمكن أن يؤدى إلى اندلاع حرب واسعة تلحق الدمار بالمنطقة، بدلا من إنقاذها وإزالة مخاطر التهديد عنها، ولهذا جاء بيان الخارجية المصرية ليشير إلى هذا القلق المشروع، وينبه إلى مخاطر الانزلاق إلى صراعات دولية وإقليمية لا تحتملها المنطقة، ولهذا فإن على الدول العربية ألا تكتفى بالتأييد أو الرفض أو الصمت، وإنما عليها أن تسعى لوضع رؤية شاملة، وتأخذ بأيديها زمام المبادرة فى القضايا المتعلقة بأمن ومستقبل المنطقة، لأن المزيد من الانقسام الدولى والإقليمى سوف يلحق الضرر بشعوب المنطقة التى لا يبدو أن ترامب يضعها فى حساباته، خصوصا أنه سيقدم قريبا على تنفيذ قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس غير عابئ بمواقف الدول العربية، وهو ما سيصب المزيد من الزيت على النيران المشتعلة، بينما فرص السلام تتراجع، فى ظل هذه السياسة الأمريكية المتخبطة وغير المدروسة.

إننا بحاجة إلى توافق عربى ودولى من أجل نزع السلاح النووى فى المنطقة، ووقف التدخلات الإقليمية والدولية، وحل الأزمات بالمفاوضات، استنادا إلى القانون الدولى ومصالح شعوب المنطقة.

أين محافظ القاهرة؟

نظرة سريعة إلى شوارع أحد أحياء القاهرة الراقية مثل مدينة نصر أو مصر الجديدة تبعث على الأسى، فالمقاهى انتشرت فى كل مكان، الأدوار الأرضية تحولت إلى مقاه، وزحفت على الحدائق العامة، وجعلتها ملحقة بها تضع فيها الكراسى وتحيطها بسياج من النباتات أو الأسلاك وربما أسوار، لتعلن الاستيلاء عليها تحت أعين مسئولى الأحياء، الذين لن ينكروا أنهم يرون ما يحدث من تعديات على حدائق الشوارع، وهناك من وضع شاشات لعرض المباريات يتجمع حولها مدخنو الشيشة وأصواتهم تقلق السكان والمارة، لكنهم لا يملكون إلا الاستسلام لكثرة ما اشتكوا وكثرة ما تم تجاهل شكاواهم، فآثروا السلامة والسكوت لتمدد التعديات على الأرصفة التى احتلها الباعة الجائلون وأصحاب الأكشاك، بما لا يجعل للمارة مكانا، خصوصا أن ما تبقى من الأرصفة يتحول إلى مكبات للقمامة، فصناديق القمامة تختفى مثل أغطية بالوعات الصرف وتتكدس النفايات لتسد البالوعات بل تسد الطريق.
لا يمكن أن نتكلم عن التطور والتنمية الشاملة وأحلامنا الكبيرة، دون أن نكون قادرين على تنظيم أحد الأحياء، وحريصون على نظافة شوارعنا ونمنع التعديات على الحدائق العامة، فمثل هذا الإهمال يجب أن يتوقف، فالإهمال سريع العدوى.

أعرف أن وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى يقود بنفسه حملات لإزالة هذه التعديات ومخالفات الإسكان، وهو يقدم المثل للمسئولين فى ترك مكاتبهم المكيفة والنزول للشارع، لحماية المواطنين من جشع أصحاب المصالح وغياب مسئولى المحليات، الذين تحولوا إلى مراكز قوى، تفرض نظامها وكأن دور الإدارة المحلية ليس النهوض بالخدمات والعمل على راحة وسلامة السكان، وإنما العمل على رعاية مصالح المستفيدين من التعديات والإهمال، وليتعود الجميع على رؤية القمامة والمخالفات.

 أحد أسباب تدهور جامعاتنا!

هذه قصة مؤسفة تكشف أحد أهم مواطن الخلل فى إدارة الجامعات المصرية التى تدهور مستواها وتراجع تصنيفها، بسبب غياب الرؤية والإدارة الكفء القادرة على جعل الجامعات أهم روافع التنمية بكل أبعادها، وأن تكون معمل تفريخ الكوادر القادرة على النهوض بالاقتصاد. فقد انعقد اجتماع لمجلس عمداء جامعة بنها يوم الأحد الماضى، وفوجئ الحضور بأن رئيس الجامعة يريد تمرير اختيار ثلاثة أعضاء فى لجنة اختيار رئيس الجامعة، فرفض الحاضرون مؤكدين أن الاختيار من حق مجلس الجامعة، وليس مجلس العمداء كما يريد تمرير بند غريب يحرم الراغبين فى الترشح من التصويت، بل وفى غياب ثلاثة من أعضاء مجلس الجامعة فى مهمة رسمية خارج مصر منذ أيام، ومنح أحد الأعضاء حق التصويت، وهو عضو من الخارج رغم عدم التصديق على قرار ضمه للمجلس، وصمم على إجراء التصويت لاختيار ثلاثة بينهم اثنان من خارج الجامعة.

كل هذه المخالفات تجرى داخل مجلس الجامعة والمفروض أن يكون قدوة فى الالتزام بالقواعد الإدارية، وأن يجعل من ممارساته نموذجا يحتذى فى الإدارة السليمة، لكن عندما تدار جامعاتنا بمثل هذه الطريقة فليس غريبا أن نحصد التراجع والتدهور، مع العلم أن جامعة بنها من الجامعات التى تمتلك شخصيات بارزة، مثل الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، وأيضا رؤساء الجامعات السابقين، وجميعهم لهم من الخبرات ما يمكنهم من الاختيار الأمثل لرئيس الجامعة.

لعل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ينتبه لمثل هذه المخالفات ويحسم هذه الملفات، ويضع رؤية شاملة لتطوير جامعاتنا التى يعانى معظمها من الضعف وعدم القدرة على المشاركة والعطاء.

نقلا عن الاهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع