بقلم - جلال عارف
الطلاق بين بريطانيا وأوروبا لن يكون سهلاً. بالأمس وافق الاتحاد الأوروبي علي مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة البريطانية بعد مفاوضات شاقة لتنظيم إجراء »البريكست» أو الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي لكن المشكلة لم تنته. رئيسة وزراء بريطانيا »تيريزا ماي» تواجه خطر السقوط في البرلمان البريطاني الذي تعارض أغلبيته مشروع الاتفاق، وتستعد لسحب الثقة من الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة قد تكون بداية لمسار جديد في العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
بريطانيا مازالت منقسمة علي الخروج من الاتحاد الأوروبي رغم نتائج الاستفتاء الذي فاز فيه أنصار الانفصال بأغلبية بسيطة. المشكلة الآن تزداد تعقيدا أمام الحكومة. »تيريزا ماي» تخوض المعركة بحزب منقسم وهي نفسها لم تكن من أنصار »البريكست» أو الانفصال عن أوروبا. استقالة عدد من أبرز الوزراء أضعفت موقفها. الآن تشتد المعارضة وتزداد الحملة علي مشروع الاتفاق الذي توصلت إليه »ماي» مع الاتحاد الأوروبي، وتبدو رئيسة الوزراء في أضعف حالاتها.
المعارضون للاتفاق يقولون إن الشروط مجحفة. فهو ينص علي أن بريطانيا لا تستطيع تحديد موعد الخروج النهائي من الاتحاد الأوروبي إلا إذا وافق الاتحاد. وإلي أن يتم ذلك تخضع بريطانيا لسيادة المحكمة الأوروبية، وتمتنع عن عقد أي اتفاقيات تجارية مع دول خارج الاتحاد الأوروبي. وفي النهاية تدفع للاتحاد ما يزيد علي ٥٠ مليار دولار وتتقاسم ثرواتها السمكية مع دول الاتحاد.
وإذا كانت »تيريزا ماي» قد استطاعت تذليل العقبة حول »جبل طارق» بالاتفاق مع إسبانيا، فإن العقبة الأكبر مازالت موجودة حيث يري المعارضون للاتفاق أنه يهدد وحدة المملكة المتحدة بالشروط التي يضعها علي أيرلندا الشمالية. والمشكلة هنا أن نواب الحزب الوحدوي الديموقراطي الأيرلندي »عشرة نواب» هم الذين يوفرون الأغلبية البرلمانية للحكومة.. وقد أعلنوا رفضهم القاطع للاتفاق.
الأرجح أن البرلمان البريطاني سيرفض الاتفاقية، لتدخل بريطانيا فترة صعبة تواجه فيها كل الاحتمالات. البعض يدعو لاستفتاء جديد ولكن هذا مستبعد. والأغلبية تتوقع انتخابات جديدة ونهاية لطموحات رئيسة الوزراء »تيريزا ماي» التي مازالت تراهن علي أن خلافات معارضيها قد تنقذها من هذا المصير.
نقلا عن الاخبار
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع