بقلم - جلال عارف
دخل المطرب الشهير عمرو دياب تاريخ التعليم في مصر بعد حديث وزير التعليم الدكتور طارق شوقي عن سعر تذكرة حفله، وهو يناقش أوضاع التعليم في مجلس النواب!!
الوزير عاد وقال إنه كان يتحدث عن تذكرة عمرو دياب من باب الفكاهة »!!» ولم تكن هذه هي القضية. وانما القضية هي أن الوزير »في حديثه» أمسك بمقدمات صحيحة، لينتهي في طريق خطأ!!
حكاية تذكرة عمرو دياب تفصيلة صغيرة في حديث طويل. هناك أمثلة صارخة عن طبقة قليلة العدد شديدة الثراء تنفق ببذخ وربما بسفاهة.
إذا كان الوزير يريد الحديث عن ذلك فقد كان عليه أن يمتد بالحديث إلي آخر الخط، ليكون السؤال هو: كيف توفر الدعم المطلوب لنقدم لأطفالنا تعليماً راقياً ومجانياً.. بدلاً من إثارة الضجيج حول مجانية التعليم!!
هنا تكون القضية الصحيحة هي: هل يتحمل الجميع عبء الاصلاح »في التعليم وفي كل المجالات» بالعدل المطلوب؟.. أم أن الغالبية من الفقراء ومحدودي الدخل هي التي تحملت بشجاعة معظم العبء؟!.. ثم كيف تتم معالجة الأمر وتحقيق العدل، وتوزيع الأعباء علي الجميع بقدر ما يستطيعون؟!
يقول الوزير إنه - مثلنا - ابن مجانية التعليم. وبالتالي فإنه يذكر بلاشك أن نظاماً تعليمياً جيداً ومجانياً أمر ممكن، ولكن بشرط أن يكون التعليم الأساسي موحداً، وألا نترك الأثرياء يقيمون »دولتهم» الخاصة »بما فيها من كومباوندات ومنتجعات ومستشفيات ومدارس» ثم يتركون الغلابة ومحدودي الدخل يتحملون عبء التنمية، ويدفعون ثمن فساد السنين الطويلة، ثم يجدون أبسط حقوق أطفالهم في التعليم. محل جدل!!
فليتحمل الأثرياء نصيبهم العادل في عبء التنمية وتكلفة بناء الوطن. فرض ضريبة استثنائية علي الثروة كان مطلبا لبعض كبار رجال الصناعة والمستثمرين الوطنيين ولا أدري لماذا لم يستجب له حتي الآن!!
حديث وزير التعليم عن تذكرة عمرو دياب لاينبغي أن يكون فكاهة. ولكن ينبغي أن يكون اشارة الي طريق آخر غير الطريق الذي يريدنا البعض أن نسير فيه. المطلوب ببساطة أن يدفع الأثرياء نصيبهم العادل في تكلفة الاصلاح.
وأن يتحملوا - بالقانون - مسئولية سد النقص في الاعتمادات المطلوبة لتوفير تعليم اساسي راق ومجاني للجميع.. وعلي قدم المساواة.
نقلا عن الاخبار القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع