بقلم - جلال عارف
في القدس الآن وفد رفيع المستوي من الكنيسة المصرية لبحث أزمة »دير السلطان» المملوك منذ مئات السنين للكنيسة القبطية المصرية، والذي ترفض حكومة إسرائيل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكمها نفسها بتسليم الدير للكنيسة المصرية مستغلة خلافا مزعوما مع الكنيسة الأثيوبية التي تدعي أن لها حقوقاً في الدير المصري.
في نفس الوقت تفجر حكومة نتنياهو أزمة عنيفة مع المسيحيين في العالم كله حين تعيد فجأة طرح مشروع قانون كان قد أثار ضجة واسعة حين طرح في بداية العام، مما اضطر الحكومة الإسرائيلية إلي سحبه أو تأجيله. والمشروع يستهدف مصادرة أراضي الكنائس في القدس بعد فرض ضرائب عالية عليها.
وكان الإعلان عن مشروع القانون قد أدي إلي اعتراضات واسعة في الأوساط المسيحية، ولأول مرة أغلقت كنيسة القيامة أبوابها احتجاجاً علي استهداف الحكومة الإسرائيلية لها. واضطر نتنياهو لسحب المشروع الذي ما كان يقدم عليه لولا الدفعة الهائلة التي اكتسبها بقرار الرئيس الأمريكي ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني.
اليوم يعود نتنياهو لطرح مشروع القانون مرة أخري. وتعيد كنائس العالم موقفها الرافض. ويطلب رؤساء الكنائس الأمريكية من وزير الخارجية الأمريكي بومبيو التدخل الفوري لمنع الإجراء الإسرائيلي الذي يستهدف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، ويهدد الحفاظ علي الحرية الدينية، ويشكل وكما أكدت الكنائس الأمريكية »أعمق أزمة تمر علي المسيحيين في الأرض المقدسة وفي جميع أنحاء العالم».
هل تدرك الإدارة الأمريكية إلي أين يقود القرار الأحمق بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؟ وهل تدرك أن المدينة المقدسة التي عاشت عصوراً من السلام في ظل عروبتها السمحاء تتعرض الآن لأخطر المحن التي مرت بها؟ وإذا كانت لم تسمع قبل ذلك للأصوات العربية »المسيحية والمسلمة» التي نبهت وحذرت.. فهل تصغي اليوم لكنائس العالم (وفي مقدمتها كنائس أمريكا نفسها) وهي تطلب منع الجريمة التي لن تكون لها من نتيجة إلا إشعال حرائق حروب دينية لا حدود لمخاطرها علي العالم كله؟!
نقلا عن الاخبار