النظام القطري والاستمرار في المكابرة

أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقرير البعثة الفنية حول تأثير الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان في قطر، لا الإنسان في الخليج حتى نكون دقيقين.

ودعك من افتقاد تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لأبسط القواعد المهنية، ودعك من تضمينه لمرويات غير موثقة واتهامات مرسلة لا تأخذ بها ولا تعتد حتى الدكاكين الحقوقية؛ دعك من هذا كله، وقف عند الإقرار القطري الصريح هذه المرة بتأثير «المقاطعة» على اقتصادها، وهذا ما أنكره أميرها ووزير خارجيتها سابقاً، واضطرت له حين أرادت تضخيم أثر المقاطعة عليها.

فوفقاً للصفحة رقم 11، والبندين رقم 41 و42، من نص تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أقرت قطر بأن قرار المقاطعة كانت له آثار كبيرة على اقتصادها، وزاد بشكل كبير من تكاليف النقل والسلع، وهذا طبعاً عكس ما تدعيه في الخطابات المحلية.

فقد أقرت قطر بأنها تعتمد على جيرانها في توفير الغذاء والدواء للمواطنين والمقيمين بشكل كبير: 67 في المائة من السكر من دول المقاطعة، و67 في المائة من الزيوت من تلك الدول، و59 في المائة من الألبان منها أيضاً، و93 في المائة من مواد التشييد والبناء، والخشب والحصى 47 في المائة، والكابلات 51 في المائة؛ وأن قرار المقاطعة، حسب كلام الإخوان القطريين، زاد من سعر تلك السلع بنسبة 83 في المائة. كما أقرت الحكومة القطرية بأنها اضطرت إلى دعم كثير من المواد الاستهلاكية بمبالغ ضخمة حتى لا يتأثر المواطن، ولا يشعر بفارق الأسعار.
كذلك أقرت قطر بأن 700 شركة تعاني من عجزها عن دفع رواتب العاملين، ودفع التزاماتها المالية الأخرى، بسبب قرار وقف التعامل مع الشركات القطرية، وتعمل الحكومة القطرية على تسوية أوضاعها المالية، ومساعدتها على جدولة ديونها.

هذه النسب والأرقام مصدرها قطري، أرادت به استجداء تعاطف فريق البعثة الفنية، ليكتب تقريراً يدين فيه دول المقاطعة، علّ وعسى أن تتوقف مقاطعتها، لكنها أفصحت عما كانت تحاول المكابرة بإنكاره، فأحرجت نفسها وأذلت صورتها كثيراً؛ والنتيجة أن رد دول التحالف الرباعي كان واضحاً، رغم محاولات الاستجداء، بأن القرار ثابت ولن يتغير، والمقاطعة مستمرة، وعدم الالتفات للمحاولات القطرية المتكررة للتهرب من التزاماتها.
فإلى متى؟ لا ندري حقيقة متى ستدرك قطر أن طرقها الملتوية لن تحقق لها نتيجة مرجوة: وساطات لم تنجح، وتدخل دول عظمى لم يفلح، وهذا «التذاكي» الذي تمارسه بغباء منقطع النظير لن يجدي نفعاً، وجميع حيلها باتت مكشوفة وكلها باءت بالفشل.
لنتذكر فقط أن هدف قطر الوحيد الذي تسعى له هو وقف قرار المقاطعة، عدا ذلك ليست هناك أهداف تسعى لها، فهي لا تريد ولا تسعى لوقف مشروعها التدميري، وهي ليست معنية بالالتزام بأمن دول المنطقة وسلامة شعوبها، ولا يهمها أن يعود الشعب القطري لحضنه الطبيعي.
وتلك نتيجة لا تسعدنا، ولا نشمت في إخوتنا وأهلنا في قطر، إنما تلك نتيجة يتحملها نظامهم بإصراره على الاستمرار بمشروعه المدمر، ولا يعنيه أن يموت من يموت ويحيا من يحيا، وأن تدمر دول وتشرد شعوب، فهو ماضٍ في مشروع إسقاط الأنظمة العربية، وتشريد شعوبها، وذلك ما لن نسمح بأن يطال شعوبنا، فنحن الذين ندافع عن أمننا، دون أن نسعى للإضرار بأهلنا في قطر، قدر المستطاع.
وليتحمل كل منا مسؤولية القرارات التي يتخذها، فإن شاءت قطر الاستمرار بدعم الحوثيين، ودعم الفصائل الإرهابية الأخرى في اليمن، وفي ليبيا، وفي تونس، فذلك شأنها، وليتحمل نظامها تبعات قراره. أما بالنسبة للدول الأربع البحرين والسعودية والإمارات ومصر، فإنها لن تدع لهذا النظام مجالاً للتواصل مع أي من العناصر الإرهابية فيها، كما فعل من قبل.. لن تسمح لهذا النظام بالتواصل مع الجماعات الإرهابية عندها، وتقديم الدعم لهم. ويعلم النظام القطري - مثلما يعلم الجميع - أن تلك ليست «معلومات مستقاة من الإنترنت»، كما ادعى في البند الحادي عشر من التقرير!!

وختاماً، ها هو خيار قطر الأخير قد فشل هو الآخر، ومضى التقرير وانتهى وبقيت المقاطعة، وتلك المليارات التي تهدرها قطر لسد الفارق في كلفة الأسعار لمعالجة التضخم في الأسواق القطرية، والمليارات التي تهدرها لتشويه سمعة دول التحالف الرباعي، والمليارات التي تدفعها لتجميل صورتها، كلها ذهبت هدراً وهباء منثوراً، ولم تؤتِ أكلها.

ورغم أن الطريق إلى الرياض سالكة ممهدة، تحفها نسائم الأخوة والجيرة وصلة الرحم، وتحميها أسوار تاريخية ومصير مستقبلي مشترك، واتفاقيات وحلف خليجي يضع حدوداً للسيادة والكرامة لكل دولة خليجية، فإن النظام القطري مصر على الالتفاف حوله، مستمر في غيه، مستمر في المكابرة، ومقنع نفسه بأنه مظلوم وبريء مما ينسب إليه، وكان الله في عون هذا الشعب المجبر على الانجرار مع نظامه للهاوية.

نقلا عن الشرق الأوسط اللندنية