بقلم: د. جبريل العبيدي
ليبيا ربما ستكون الصخرة التي ستتحطم عليها مطامع العثماني الجديد إردوغان وأوهامه وهوسه، والنهاية أصبحت وشيكة لمطامع هذا الرجل في ليبيا، بعد توقف تقدم مرتزقته أمام خط سرت - الجفرة الأحمر، من الجانب المصري، وبعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر، بينما اتفاقية الوهم؛ اتفاقية إردوغان وتابعه السراج، اتفاقية التلاعب بالجغرافيا وخرق القانون الدولي من خلال مشروع إردوغان الوهمي لابتلاع البحار المحيطة بتركيا، الذي أطلق عليه «الوطن الأزرق»، والذي يعد أكبر عملية تزوير وتلاعب بالجغرافيا عرفها التاريخ، سقطت محلياً وإقليمياً ودولياً، فإردوغان يطمع في السيطرة على ثروات المتوسط، وهذا ما أكده وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، إذ قال بالحرف الواحد «إن مؤسسة البترول التركية ستبدأ عمليات التنقيب في مناطق شرق المتوسط».
لكن بعد تغريدة الرئيس الفرنسي (باللغة اليونانية) والتي صرَّح فيها قائلاً: سأعزز الوجود العسكري الفرنسي في شرق المتوسط بالتعاون مع اليونان، ضاقت الحلقات الخانقة على المشروع التوسعي التركي في المتوسط، خصوصاً مطامع إردوغان في ليبيا والبحر المتوسط.
الرئيس التركي إردوغان، متعطش للبترول والغاز الليبي، وصنع لنفسه أعداء على المستويين الإقليمي والدولي، بسبب مغامرات سياسية متهورة وغير محسوبة العواقب، منها محاولاته ابتلاع ثروات المتوسط، ودعم الإرهاب، وابتزاز أوروبا بقوارب الهجرة، والتلويح الكاذب بالانسحاب من حلف الأطلسي، بعد الإيهام بأنَّ انسحابها من «الناتو» سيخلق فراغاً جيو - استراتيجياً في الحلف الأطلسي.
مخطط تركي لزراعة تنظيم «داعش» في الغرب الليبي، وذلك بتجهيز إرهابيين وتصنيع المفخخات، باستقدام عدد منهم ممن كانوا في العراق بعد تأكيد الجيش الليبي وصول 3000 مرتزق جديد يضافون لـ17 ألفاً سابقين من كل مناطق المعارضة السورية التابعة لها، وذلك عبر قرية إبراهيم إلى غازي عنتاب لمعسكر كان خاصاً بتنظيم «داعش»، ومنها تنقلهم على دفعات إلى ليبيا.
فالشراكة التركية مع الإرهاب لم تعد خافية، بل دفعت بالعديد من المراقبين للمطالبة بإعلان تركيا دولة داعمة للإرهاب، كما ذكرت صحيفة «Washington Examiner» إذ قالت «حان الوقت لإعلان تركيا دولة راعية للإرهاب»، خصوصاً بعد اعترافات أبو باسل الغزاوي، وهو أبو كرم عبد الجزار، أحد القياديين التائبين من تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي كشف أن تركيا سهلت دخول الآلاف من رفاقه السابقين إلى سوريا وليبيا، عبر حدودها ومطاراتها.
فمطامع إردوغان في المتوسط مبنية على محاولات التوسع الجيوسياسي من خلال دعم الجماعات الإرهابية، والتمكين لها، ولعل غزوه لليبيا يقع ضمن هذه المطامع، ضمن شراكة أو ضوء أخضر من بعض القوى الدولية العابثة في المنطقة، والغزو التركي لليبيا يقابله صمت دولي مريب، رغم أنه عملياً لا يهدد فقط ليبيا واستقرارها، بل إنه يهدد دول الجوار الليبي، مما يتطلب تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.
جماعة «الإخوان» تعتبر ليبيا بيت مال الجماعة، والمعبر إلى مصر، واستعادة حكمها، لهذا فإنَّ أي تجاوز للخط الأحمر سرت - الجفرة سيكون بمثابة تهديد للأمن القومي المصري، ولهذا أيضاً كانت الخطوط الحمراء للرئيس السيسي واضحة ومعلنة.
لقد أصبح إبعاد تركيا مطروحاً على الطاولة، خصوصاً بعد تبني الإدارة الأميركية لضرورة خروج المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا لقتل الليبيين، وخلق واقع سياسي موالٍ لها.
الوجود التركي في ليبيا هو جزء رئيسي من الأزمة، وبالتالي لا يصلح أن يكون جزءاً من الحل، ولعل اقتراح المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، حلاً للأزمة الليبية، من دون الوجود التركي، لدى اجتماعه مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في القاهرة، يؤكد وجود إرادة ليبية وتوافق غربي أميركي على إبعاد تركيا عن ليبيا.