بقلم : عبلة الرويني
صناعة الأمل هي نفسها صناعة الثورة والتغيير، فما أن يتحقق أمل، حتي يكون الحلم بأمل آخر والسعي لتحقيقه.. هكذا الأمل فعل متجدد مستمر، وثورة فعلية لتغيير الواقع.. ربما بدأت الفكرة من مبادرة الكاتبة نوال مصطفي (غارمات خارج الأسوار) وتشكيل التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون2017 والمطالبة بقانون يحمي الغارمات من السجن ومن وصمة العار التي تلحق بهن طوال العمر.. أوضح د.هشام هلول أن تغيير صياغة المادة 341 التي تحبس بمقتضاها السيدة باعتبار أن إيصال الأمانة دين مدني، بدلا من اعتباره دينا جنائيا، وبذلك لا توقع عليها عقوبة الحبس، وتستبدل بعقوبة بديلة.. تحمس د.جابر نصار أستاذ القانون الدستوري (وأحد أعمدة التحالف لحماية المرأة بالقانون) وقام بالفعل بصياغة نص تشريعي مدروس، وتقديمه كمشروع قانون إلي مجلس النواب.. وفي المجلس دافع د.إبراهيم حجازي عن مشروع القانون، وجمع توقيعات 60 نائبا من أجل دخول المشروع للمناقشة في اللجنة التشريعية..
مشروع القانون المقترح، يستبدل عقوبة السجن بعقوبة الخدمة المدنية، التي تقضي بتشغيل السيدة المدينة بأحد المستشفيات أو دور الرعاية أو دور الحضانة أو هيئة النظافة أو.. مع اتخاذ الإجراءات الأمنية المطلوبة، ويخصص جزء من راتبها لتسديد الدين، والجزء الآخر لإعانة أسرتها.. يعني حق الدائن محفوظ، تسدده الجمعيات الأهلية التي تتعامل معها السيدة، باعتباره قرضا حسنا تسدده من راتبها في العقوبة البديلة..
القانون المقترح الجديد لا يكتفي بضمان سداد الدين، لكنه أساسا يحمي المرأة والأسرة والأطفال من خطر التشرد والضياع، ويوفر علي الدولة مئات الملايين من الجنيهات قيمة إعانة السجينات الغارمات، أو الغارمين في السجون المصرية، وتحويلهم إلي ثروة بشرية منتجة
نقلًا عن الآخبار القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع