بقلم - عبلة الروينى
نهار
ببساطة شديدة وافق مجلس النواب قبل أيام،علي قانون منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل وديعة 7 ملايين جنيه (388 ألف دولار)!!..مشروع قانون منح الجنسية، سبق مناقشته قبل 3 سنوات،وأثار الكثيرمن الجدل،وتم رفضه بسبب ما يثيره من مخاوف أمنية تحديدا(تردد أيامها قيام الإخوان بمنح الجنسية المصرية لعدد من الفلسطينيين لتسكينهم في سيناء..ولاتزال الفكرة قائمة، يتجدد طرحها بين الحين والحين)!!
ودون مقدمات أعاد مجلس النواب طرح مشروع قانون الجنسية،وبسهولة شديدة تمت الموافقة عليه أيضا!!(تم تأجيل الموافقة النهائية علي القانون،حتي يكتمل ثلثا الأعضاء)!!..
ماوراء العجلة في إصدارالقانون؟..لماذا تمنح مصرالجنسية إلي الأجانب؟ ماهي مصلحتها في زيادة تعدادها؟..ماهي الرؤية والفلسفة والهدف وراء القانون؟..د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب يؤكد(أن الجنسية المصرية ليست للبيع والشراء، وأن هناك فارقا بين الجنسية(إجراءات ولوائح)والانتماء(شعور وطني وهوية)..وأن مشروع قانون منح الجنسية، الذي تم الموافقة عليه،هو جزء من لائحة قانون الاستثمارالجديد..وهناك دول عديدة متقدمة في العالم،تمنح جنسيتها لجذب الاستثمار لديها..(منها انجلترا وروسيا وألمانيا والنمسا والصين وكندا وتركيا وقبرص..) يعني الهدف كما يحدده مجلس النواب..الجنسية مقابل الاستثمار(الجنسية عبر برامج الاستثمار)..الجنسية مقابل قيمة مالية محددة(يعني بيع وشراء)!!...صحيح أن هناك بلدانا كثيرة تطبق قانون منح الجنسية للأجانب، مقابل الاستثماروجذب المستثمرين، لكنها تضع معاييرصارمة،ورؤي محددة..كندا تضع أولويات منح جنسيتها لمن لديه أولاد صغار،لتصوغ رؤيتها للمستقبل..بلدان أخري تضع معيار التعليم والتخصص العلمي ونوعية الإستثمار شرطا لمنح الجنسية، والعديد من علماء الرياضيات الحاصلين علي الجنسية الأمريكية من دول أوروبا الشرقية!..فماهي الشروط والمعاييروالضمانات التي تحددها مصرلمنح جنسيتها؟
نقلا عن الأخبار
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع