بقلم - عبلة الرويني
ياب الشفافية وعدم الوضوح،لابد أن ينتهي لتضارب الأراء والاختلاف والخلاف أيضا الذي دفع(الحملة المجتمعية لحماية التراث والآثار) لإصداربيان والمطالبة بالتحقيق حول المخالفات القانونية للمعرض المزمع إقامته هذا العام في أمريكا تحت عنوان(معبودات مصر القديمة)ويضم 166 قطعة أثرية متفردة من كنوزتوت عنخ آمون، يستمرعرضها لمدة خمس سنوات قابلة للمد، بقيمة 50 مليون دولار،وقيمة تأمينية تصل الي600مليون دولار..حملة حماية الآثار تطالب بالتحقيق في تجاوزقانون حماية الآثار،والذي يشترط في القطع الأثرية المقررسفرها للعرض بالخارج أن تكون مكررة وغير متفردة (بينما المعرض المزمع إقامته،يضم قطعا نادرة منها 30% من الآثارالذهبية لتوت عنخ أمون)!..ويشترط القانون أن تكون المعارض الخارجية محددة بفترة زمنية مؤقتة (بينما اتفاق المعرض يتجاوز5 سنوات)..ويشترط القانون لإقامة المعارض،التعامل مع المتاحف والمعاهد العلمية (بينما المعرض المزمع إقامته يتعامل مع شركة خاصة لإقامة المعارض)!!
الاعتراض أيضا يشمل القيمة المادية لإقامة المعرض(50 مليون دولار)فهي قيمة أقل من معارض اآثار المصرية السابقة بأمريكا، وهي أيضا قيمة أقل، مقارنة مع تعامل متحف اللوفرمع متحف أبو ظبي لعرض بعض قطع الآثارالمصرية (الأقل طبعا من آثارتوت عنخ امون) بمبلغ مليار و300مليون يورو،علي مدي30 عاما، بما يعادل45 مليون يورو في العام!!
وزارة الآثار المصرية أشارت إلي أن المعرض المزمع إقامته يضم 166 قطعة أثرية من مقتنيات توت عنخ آمون والتي تبلغ 5000 قطعة، وهو ما لا يؤثرعلي عرض مقتنيات توت عنخ آمون في المتحف الكبير، خاصة والقطع المسافرة مكررة،ولا يوجد بينها أي من الآثار الذهبية..يبدأ المعرض جولته في نوفمبر المقبل بمدينة كاليفورنيا بلوس أنجلوس لمدة 9 أشهر، ثم يطوف بولايات أخري للعرض في10متاحف!!
نقلا عن الاخبار القاهرية