بقلم - عمرو هاشم ربيع
انتخابات 2018 الرئاسية أصبحت فى حكم المنتهية، إن لم تكن قد انتهت بالفعل، بكل ما حملته من مثالب. نقول ذلك حتى يمكن لنا أن نتخطى الحدث المعروفة نتائجه سلفاً لدى القاصى والدانى، وننتقل لما هو أهم، وهو انتخابات الرئاسة القادمة فى عام 2022.
هنا يصبح السؤال العملى: كيف لا نكرر ما حدث فى انتخابات 2018 فى انتخابات 2022. ماذا نحن فاعلون حتى لا تقع مصر فريسة لقوى العنف، كما حدث عام 2012 عقب حسم تلك الانتخابات لصالح الإخوان. بعبارة أخرى: كيف نجهز الساحة ونستعد لمعركة انتخابية حقيقية لا تستثمرها قوى الإرهاب، وننتقل بمصر إلى دولة مدنية حقيقية لا دينية ولا عسكرية؟.. نستعد لانتخابات تجذب المترشحين، ولا تنفرهم، انتخابات لا تتصيد أخطاء البعض حتى لو كانوا عديمى الفرص كما حدث، انتخابات حرة نزيهة وشفافة تحتمل وجود العشرات من راغبى الترشيح، لا مرشح واحد، أو مرشح أساسى ومرشح رديف أو دوبلير؟.
نقول ذلك لأن انتخابات عام 2022 سيكون كل المترشحين جدداً، والناخبون ستكون لديهم حرية اختيار أكبر، ولن يتساهل البعض فى الاختيار تحت ذريعة أو ثقافة بالية هى «اللى نعرفه أحسن مما لا نعرفه». مصر الدولة الكبرى تستحق أن يعيش جيلها الحالى حياة ديمقراطية حقيقية، لا ديمقراطية شكلية أو كرتونية أو مسرحية. من غير المقبول أن يستنكف القائمون على إدارة البلاد على عباد الرحمن، ويستكثرون عليهم حق الاختيار، لا نقول لسنا أقل من الأمريكيين أو البريطانيين أو الفرنسيين، لأن المؤشرات الاقتصادية تقول إننا أقل بالفعل، لكن نقول إننا لسنا أقل من البنغاليين!! نريد أن نعيش حياة ديمقراطية كتلك التى بدأت فى مصر عام 81/1882 عندما وضعت لبنات بناء دولة دستورية متمدينة وديمقراطية حقيقية، وكانت على أعتاب التغيير لولا الاحتلال الإنجليزى فى صيف عام 1882.
ماذا يجب أن تفعله السلطة لبلوغ تلك الغاية، وما الدور المنوط بها لتحقيق ذلك، وماذا على القوى المدنية أن تفعله لبلوغ تلك الغاية، وكيف يمكن للمواطن أن يرتقى للولوج لتلك المكانة، حتى لا نعض الأنامل، ونغوص فى أوحال وأنواء ودياجير، خاصة أنه كما قال الرئيس السابق المستشار عدلى منصور- فى تحذير جدير بالوقوف عنده- إن ما حدث فى قيام الشعب وبعض مؤسسات الدولة فى إنقاذ البلاد من السقوط قد لا يتكرر مرة أخرى.
كل ما سبق يصلح بامتياز ليكون أبرز أهداف الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فترة الرئاسة التالية، أو هو برنامجه. بالطبع قد يقول قائل إن الناس فى أمس الحاجة إلى وعود قابلة للتحقيق لانتشال البلاد من عثرتها الاقتصادية والاجتماعية، لكن الرد على ذلك هو أن الرئيس ساهم ويساهم بالفعل فى ذلك، ولا يحتاج إلى الدعوة للاهتمام بهذا الأمر بشكل يفوق الدعوة لمستقبل بعيد المدى نحسبه الأجدر والأوقع لتجهيز الساحة للقوى المحبة للبلاد، والتى حال وجودها ستكون كفيلة باستكمال عملية الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى على السواء.
فى الأسابيع القليلة القادمة سنتطرق إلى كيفية الاستعداد لهذا الحدث الجلل، حتى لا يفاجأ الشعب بأنه على أعتابه خالى الوفاض. هنا سيكون من المهم أن نعرج على مستقبل دستور البلاد الذى أراد البعض تغييره منذ أسابيع لتأبيد السلطة، كما سنتطرق إلى الأحزاب السياسية المدنية، وكذلك ما ينتظر من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من قوى العنف، وكذلك دور مؤسسات المجتمع المدنى، ومختلف أركان الحركة المدنية المحبة للسلام وحقوق الإنسان، كما سنتطرق إلى ثلة الفرص والمعوقات التى تقف فى سبيل تحقيق ذلك الحدث، وكيفية استثمار الأولى والتغلب على الثانية.
نقلا عن المصري اليوم القاهرية