بقلم - حمدي رزق
لفتنى بيان نُشر على موقع الاتحاد الإفريقى؛ أن المشاركين فى الاجتماع التنسيقى الخامس نصف السنوى للاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإفريقية، الذى ينعقد فى العاصمة الكينية نيروبى (اليوم/ الأحد) بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الإفريقية، سوف يبحثون إنشاء «سوق إفريقية مشتركة» لتسريع التجارة والزراعة والأعمال وتبادل المهارات فى القارة الإفريقية.
حلم السوق الإفريقية المشتركة من الأحلام الكبيرة، فشل مثل هذا الحلم عربيا لأسباب متوطنة فى العقلية العربية والتى عطلت أحلاما ضخمة عن المضى قدما لتعزيز الوحدة العربية، حولتها لأضعاث أحلام، محاولات خالد الذكر «جمال عبد الناصر» للم شمل العرب فى وحدة سبقت مثيلاتها أوروبيا وإفريقيا.
نموذج ومثال، السوق الأوروبية الموحدة، تأسست 1 يناير 1993، وتضم 27 من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وتسعى السوق الموحدة إلى ضمان حرية حركة السلع، ورؤوس الأموال، والخدمات، والأفراد، والتى يُطلَق عليها مجتمِعة الحريات الأربع (حرية حركة السلع / حرية حركة رأس المال / حرية إنشاء وتقديم الخدمات / حرية تنقل العمال).
الحلم الإفريقى المأمول قريب المنال لو خلصت النوايا، والاجتماع الذى يشرفه الرئيس السيسى بالحضور، يبحث تنسيق الجهود ما بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الرئيسية والدول الأعضاء باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية؛ لتسريع جهود التكامل التجارى، ويغطى التنسيق عددا من المحاور الرئيسية تتمثل فى تخطيط وتبنى وتنفيذ السياسات والمتابعة والتقييم وتعبئة الموارد والشراكات.
عدد التجمعات الإفريقية الاقتصادية حتى ساعته (8) تجمعات موزعة بين الشرق والغرب والجنوب والوسط: «المجموعة الاقتصادية لدول شرق إفريقيا»، «المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا» (الإيكواس)، «المجموعة الإنمائية لإفريقيا الجنوبية»، «تكتل السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا» (الكوميسا)، «المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا»، نفسه «الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب إفريقيا».
معلوم، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «ZLECAf» دخلت حيز التنفيذ وتضم 55 دولة، بسوق تضم 1.3 مليار مستهلك، بحجم مبادلات يقدر بـ 3400 مليار دولار سنويا، إلى جانب توفير حوالى 300 ألف فرصة عمل مباشرة، ومليونى فرصة عمل غير مباشر.
تعدد التكتلات الاقتصادية فى إفريقيا كما يقولون مرحلة أولى، كما البحيرات، تتجمع فيها الإمكانيات الاقتصادية، وتفتح البحيرات على بعضها البعض لتتشكل البحيرة الإفريقية الكبيرة، لتأسيس تكتل موحد مماثل للاتحاد الأوروبى ويحاكى هيكليته.
التكتل الاقتصادى (السوق الإفريقية المشتركة) يقينا سيكون أكثر فاعلية- فى حال تأسيسه- إذا ارتقى فوق الخلافات السياسية والحدودية، والتبعية لأقطاب اقتصادية فى أوروبا وآسيا.
كما يقولون، إذا قفز الحلم الإفريقى الحواجز عاليا، وأبطال إفريقيا مميزون فى الوثب العالى، وقفز الحواجز عالميا.
التجمعات الكائنة قامت على أساس المزايا النسبية التفاضلية بين الدول الأعضاء، لتشكل فى مجموعها منظومة تصنيع وخدمات على قاعدة التكامل لتحقيق الاستفادة وخلق الثروة ورفع مستوى النمو لدى الجميع، ولكنها اصطدمت كما حدث فى التجمعات الاقتصادية العربية، بالتجاذبات السياسية داخل القارة، والانجذاب إلى عمالقة التجارة العالمية.
جد الطريق مرصوفة ومفيدة، والظروف مهيأة أمام القادة الأفارقة فى اجتماعهم نصف السنوى لوضع تصور واقعى لخلق جسم اقتصادى موحد ضخم قادر على الصمود والمنافسة، السوق الإفريقية المشتركة حلم إفريقى مشروع، تستطيع مصر قيادته من موقعها الجغرافى الفريد فى الشمال وإطلالتها على السوق الأوروبية المشتركة.