بقلم : حمدي رزق
لا أحد يشكك فى نوايا وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، الصالح العام يحكم النظرة إلى مستقبل شركات قطاع الأعمال، وفوق الوزير جهات مسؤولة (حسيب ورقيب عتيد) تقف على كل قرار فى سياق المصلحة العامة، وفوق كل هؤلاء الفرقاء مؤسسة الرئاسة التى هى مرجع وحكم وفيصل فى كل القرارات، الرئيس السيسى يقدم المصلحة العامة فوق كل الحسابات التى يتحدث بها الفرقاء.
فى هذا السياق المحكم، لا يصح «تلويح» الوزير هشام توفيق بالتنحى: «أنا مستعد فى أى لحظة أن أتنحى عن منصبى.. لو اتقالى إن نظام العمل الخاص بى غير صحيح».
مثل هذا التلويح بالاستقالة لا يستقيم سياسيا فى مواجهة الرافضين لقرار تصفية شركة الحديد، هذا من قبيل جدع الأنوف، وجدع الأنف لغة يعنى ضرب أرنبة الأنف ليصبح المرء بلا أنف يميز ملامح الوجه، فلا تبين ملامح القضية، التصفية ليست حكما مشمولا بالنفاذ، هذه حسبة اقتصادية، مستندة على أرقام وحسابات، وهناك أرقام أخرى وحسابات مهملة، والحوار مطلوب حول قضايانا الوطنية.
أفضل ما نجم عن قضية تصفية «الحديد والصلب» التداعى الوطنى للحوار، وفتح المجال للخبراء ومختلف الآراء، سيادة الوزير لا تجهض الحوار بالتلويح بالتنحى.
قد يكون بعض الحوار خشنا بعض الشىء، ولكن أنتَ الذى بدأ الملالةَ والصُّدودَ، التصفية أسهل الحلول، لا تحتاج إلى خبرة وزارية معملية فذة، الوزير الشاطر يعيد الشركات للحياة لا يشيعها إلى الآخرة.
صفها كما شئت وشاء لك الهوى ولكن كف عن التلويح، ولا تحك الأنوف، وتواضع فى طرحك، من تواضع لله رفعه، وكن حصيفا، لسانك حصانك، عندما تقول إن ممتلكات «الحديد والصلب» كلام فارغ.. و«المصنع ما يسواش 10 صاغ»، هذه خطيئة لفظية، لا تعبر عن خطة منهجية، هذا يعبر عن اندفاع غير حميد من وزير يمسك مقاليد الجمعيات العمومية العادية والطارئة، ويعين رؤساء مجالس الإدارات القابضة والتابعة.
هنا يستوجب التوقف، هل بهذه الروح الانتقامية تقنع بالتصفية، وبالقرار، الحجة بالحجة والرقم بالرقم، أعتقد الأمر يحتاج برمته إلى مراجعة رئاسية لأرقام الوزير هشام فى حسبة الحديد والصلب.
شبه الاعتذار الذى قدمه الوزير عن تعبيره الصادم، «شركة الحديد والصلب متساويش 10 صاغ.. كان اندفاعا منى» مقبول ومحترم، وعليه أن يكف عن تلويحاته بالتنحى، لسنا فى معركة صفرية، والحوار مفتوح، والاجتهادات تملأ الصفحات فى مقالات أقرب إلى دراسات، وكما راجعت اندفاعك فى حسبة «العشرة صاغ» ليتك تراجع اندفاعك فى قرار التصفية، صحيح الاستمرار يكلف مليارات خسائر، ولكن كم يكلف قرار التصفية من خسائر، أرجو إيراد الأرقام بشفافية حتى يستقيم الحوار الوطنى حول قضية وطنية خلوا من التلويحات بالتنحي