بقلم : حمدي رزق
أَتمنى أَن يكون حظ استجواب النائبة «مها عبدالناصر» فى مواجهة وزير قطاع الاعمال «هشام توفيق»، أَفضل من حظ النائب مصطفى بكرى، حُفظ لبكرى استجوابان متتاليان فى نفس القضية (تصفية شركة الحديد والصلب) دون إبداء الأسباب. المحاولة الثالثة لاستجواب الوزير هشام توفيق قد يصادفها التوفيق، وهذا ليس بكثير على المجلس فى تشكيلته الجديدة التى تسجل حالة اسْتِئْساد برلمانية لافتة، النواب يسلقون الوزارء بألسنة حداد.
بعض التفاؤل مطلوب، سيما أن «التالتة تابتة» كما يقولون، استجواب يصيب واستجواب يخيب، الاستجواب الثالث قد يصيب، يبدو والله أعلم أن الوزير هشام توفيق محصن، يرتدى واقيًا مضادًا للاستجوابات، عادة ما تُجهض الاستجوابات فى مواجهة الوزير ما بين الشفق والغسق بفعل تبعثر ضوء الشمس فى الطبقة العليا، ثم يغيب الاستجواب كلية ودون إبداء الأسباب.
النائبة «مها عبدالناصر» بالمناسبة ليست بنت خالد الذكر جمال عبدالناصر، حتى لا يتسبب اسمها فى حساسية مضاعفة، وجهت استجوابها إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ضد الوزير هشام لشروعه فى تصفية شركة الحديد والصلب، واتهمته بالتقصير والإهمال فى مسؤوليته السياسية بحسن إدارة المال العام والحفاظ على مقدرات الاقتصاد القومى.
الاستجواب المقدم من النائبة فى أكثر من ٢٢ صفحة فضلاً عن المرفقات، تتناول فيها على وجه الدقة كافة مقومات الشركة، وحجم التقصير والتغاضى عن عروض وفرص التطوير، كما يبين الاستجواب حجم المسؤولية لوزير قطاع الأعمال فى الدفع والتوجيه نحو تصفية الشركة، وتفنيد مزاعم الوزير القائلة بعدم وجود جدوى أو فرص تطوير من خلال وثائق وأرقام ستنشرها للرأى العام.
النائبة مها طالبت المستشار جبالى بالاستعجال فى إدراج الاستجواب للمناقشة، بسبب إجراءات التصفية التى من المقرر أن تبدأ خلال أسبوعين، سيما أنه حتى الآن لم تتشكل لجنة تقصى حقائق برلمانية عن وضع الشركة، على الرغم من خطورة نتائج قرار التصفية على المال العام.
تلفتنى إيجابيًا لغة الاستجواب الموثقة رقميًا، وتغبطنى شجاعة النائبة فى مواجهة ثلاجة حفظ الاستجوابات، والتعجل فى مثل هذه الاستجوابات من خير البر، وخير البر عاجله، وأرجو أن يتسع وقت المجلس لهذا الاستجواب، وأن يفتتح المجلس دورته التشريعية باستجواب ثقيل الوزن، فى قضية شعبية، يكسب المجلس ورئيسه المستشار كثيرًا بمناقشة هذا الاستجواب، وأرجو ألا يجفل الوزير من توالى الاستجوابات، وألا يلجأ إلى تصدير «التنحى» فى مواجهة استجواب برلمانى عرضه شريف.